بالمستندات.. حكومة مرسي تستولي علي أموال الشهداء

ويسألونك عن حقوق شهداء الثورة، فقل ضاعت علي يد من تم توكيلهم لتوصيلها إليهم.. وإذا سألوك عن الأموال التي خصصتها لهم الدولة، فقل اقتسمها معهم مسئولون تم تعيينهم بمعرفة مجلس الوزراء من أجل متابعة أعمال صرف تلك الأموال.. وإذا سألوك عن قيمة هذه الأموال، فقل كثيرة ولو تم توفيرها لساهمت في حل الكثير من الأزمات التي تواجه أسر الشهداء ومصابي الثورة.. وأما إذا سألوك عن راعيهم فقل حكومة جاءت لتعيد الأمور إلي نصابها لكنها زادت "الطين بلة".. فأقل ما يقال عن هذه الأموال إنها ضائعة، وزعتها الحكومة علي رجالها من المحاسيب ممن قامت باستقدامهم للإشراف علي أعمال صرف مستحقات أسر الشهداء ومصابي الثورة الذين سطروا بدمائهم أسطورة في العمل الوطني لتحقيق أهداف ثورتهم ضد النظام السابق.. وكأن تلك الأموال لن يُحاسب عنها أحد.. ويبدو أنه تم تخصيص جزءً من هذه الأموال لإهدائها إلي المحاسيب ممن تم اختيارهم لمتابعة سبل الصرف في الوقت الذي تم زرع العقبات في طريق مستحقي الرعاية من أسر الشهداء والمصابين وكأن الثورة كانت لهم بمثابة سبوبة نالوا بها من أموال الشهداء مالا عين رأت ولا أذن سمعت.. هذا هو الأمر الواقع مثلما سنعرضه خلال السطور التالية بعرض مستند مالي يعرض حجم الأموال التي ينعم بها المشرفون علي أعمال المجلس.. ولو أن الحكومة تيقنت أنه في حالة تخفيض حجم تلك الأموال التي حصل عليها المتابعون لأعمال المجلس لانتهت العديد من الأزمات الكثيرة التي تخص مفجري الثورة.. ويبدو أن مجلس الوزراء أراد "تكبير دماغه" من مسألة الالتزام بصرف مستحقات شهداء ومصابي ثورة الخامس والعشرين من يناير، حيث وقفت الحكومة بأعضائها في مقاعد المتفرجين وكأن علاقتها بالأمر تنعدم تماما عندما قامت بالإعلان عن تشكيل المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين بضم عدد من الموظفين الذين لحق بهم عدد آخر من المحاسيب ممن تقاسموا أموال التعويض مع مستحقيها.. ولو أن الحكومة قامت بتوجيه تلك الأموال التي يحصل عليها متابعو أعمال الصرف في المجلس لارتفعت قيمة المخصصات أو أنه في حالة توجيه نصف تلك الاعتمادات لصالح الشهداء لما حدث ما حدث فالحكومة تعلن عن الانتهاء من اعتماد الشيكات الخاصة بتعويضات الشهداء في الوقت الذي ينفي فيه مسئولو المجلس ذلك.. وبين هذا وذاك أصيبت أسر الشهداء والمصابين بحالة من التوهان وسط غبار تلك التصريحات المتضاربة.
وفي هذا الشأن حصلت "الموجز" من أحد مصادرها الخاصة علي صورة من كشف المخصصات المالية التي تخص العاملين الذين تمت الاستعانة بهم للعمل في المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين الذي تم إنشاؤه بقرار من المجلس الأعلي للقوات المسلحة علي يد رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري ، والمستند يحمل عنوان "كشف مكافآت العاملين المستعان بهم بالمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين عن شهر سبتمبر 28/9/2012 "، ويؤكد أنه يتم تخصيص اعتماد مالي قدره 216 ألفا و828 جنيها يتم صرفها في صورة مكافآت شهرية عن المشاركة في صرف مستحقات الشهداء والمصابين.. ويعرض الكشف قيمة الرواتب أو إن صح القول مكافآت التي يحصل عليها من تم إيفادهم لتسهيل مهمة أسر الشهداء والمصابين في صرف التعويضات اللازمة مقابل تعرضهم للمخاطر من أجل تحقيق الحرية للمصريين ويحتوي الكشف علي أسماء كل من الدكتور محمد صفوت عبدالدايم، الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء، والذي يحصل علي مبلغ 3500 جنيه، وحسام الدين محمد أبوالنجا - مستشار الأمين العام - والذي يتقاضي مكافأة شهرية تبلغ نحو 4500 جنيه، وأحمد محمد الصادق - والموكل إليه مهام متابعة أعمال المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين - والذي يحصل هو الآخر علي مبلغ 3 آلاف جنيه، كما يحصل جمال عبدالفتاح - المعني بمتابعة الأعمال المالية والإدارية بالمجلس - علي مبلغ 2500 جنيه، ويوسف عابدين - الذي تمت الاستعانة به لمتابعة الأعمال المالية - والمخصص له مكافأة شهرية نحو 2500 جنيه، والدكتور مصطفي زيدان - المشرف علي أعمال المجلس - ويخصه مبلغ 2500 جنيه شهري، وحمدي عبدالحليم محمد عثمان - المختص بمتابعة الهيكل التنظيمي وشئون العاملين ونظام الجور - والذي يحصل علي 2000 جنيه، وحسام الدين محمود علي مبارك - المسئول عن أعمال الاتصال السياسي والإداري بالمجلس - الحاصل علي 1500 جنيه، وطلعت سيد شلبي - المعني بمراجعة المرتبات والعقود - ومخصص له مكافأة تبلغ 1500 جنيه، وحسين عبدالحميد - المسئول عن إعداد كشوف المرتبات ومراجعة البيانات - ويحصل علي ألف جنيه، وفؤاد عبدالله حسن - المسئول عن مراجعة توقيعات البنك والحصول علي الشيكات البنكية والمراجعة المالية قبل الصرف - ويخصه 3 آلاف جنيه، وخالد محمد محمد - المسئول عن متابعة الحصول علي الدفاتر والمستندات المحاسبية اللازمة - ويتم استقطاع مبلغ ألف جنيه من ميزانية المجلس، ومحمد فتحي عبدالله عبدالعزيز - مستشار قواعد البيانات - حيث يحصل علي مكافأة قدرها 2000 جنيه، ورشدي حامد عبدالرحمن - أخصائي المشتريات - والذي يحصل علي 1500 جنيه، ونصر حسن سيد - أخصائي شئون عاملين - ويخصه ألف جنيه، ومصطفي سمير عبدالفتاح - ويعمل بإدارة الشئون الإدارية - والذي يحصل علي مبلغ 2250 جنيها كمكافأة شهرية.
وليته يكون النداء الأخير لحكومة الدكتور هشام قنديل كي تفيق من غفوتها التي بسببها كلفت خزينة الدولة الأموال الطائلة لتوزيعها علي المحاسيب دون رقيب.. وأن تدرك حكومته الموقف وإما أن تسارع بزيادة الاعتمادات المالية أو إلغاء تلك المخصصات التي توجهها الحكومة لرجالها تحت بنود ما أنزل بها القانون من سلطان.
وكان العشرات من مصابي الثورة قد تظاهروا أمام مجلس الوزراء مساء أمس وراحوا يذكرون الرئيس مرسي خلال هتافاتهم بوعوده لهم قائلين " ياريس مرسي.. المصابين قبل الكرسي"، و" واحد اتنين.. حق الشهداء فين ".. ويأتي في مقدمة مطالب المصابين العلاج الكامل علي نفقة الدولة والالتزام بصرف معاش شهري لهم وتأمين صحي شامل علي حياتهم فضلا عن توفير المساكن المناسبة لكل مصاب والتعهد بتوجيه الامتيازات التي يفوز بها المصابون العسكريون.
كما هدد مصابو الثورة بتصعيد الموقف في حالة عدم الاستجابة لهم وتلبية مطالبهم إلي أن تتحقق وعود مرسي برعايتهم وأسرهم.
ومن جانبه أكد حسني صابر أمين عام المجلس القومي لرعاية مصابي الثورة وأسر الشهداء أن سبب استقالته من منصبه يرجع إلي تزايد الاحتجاجات بين بعض مصابي الثورة وأسر الشهداء والاتهامات التي وجهها البعض للمجلس.
واتهم صابر بعض منظمات المجتمع المدني بالوقوف خلف هذه الأحداث ودفع أسر الشهداء للوقفات الاحتجاجية بل وصل الأمر- علي حد تعبيره- إلي دفع مبالغ مالية لتهييج الرأي العام وإثارة الفوضي في الشارع المصري.
وكشف صابر ل «الموجز» أنه تقدم باستقالته منذ 3 أشهر ولم يبت فيها حتي الآن.
وأضاف أنه يوجد 38 شخصاً تم تقديمهم للقضاء بتهمة التزوير في الأوراق الخاصة بالتعويضات.
وأشار صابر إلي أن هناك بعض الأطراف حرصوا علي مصالحهم الشخصية وقدموها علي المصالح العامة ومصلحة الوطن ووسط هذه الأجواء ظهر من يسعي لجمع المال حتي ولو كان الثمن هو اشعال الفتنة وإثارة الفوضي في جميع قطاعات الدولة وهذا ما حدث في المجلس فهناك من جاء ليأخذ حق غيره مستخدماً أساليب النصب والاحتيال ورغم كل ذلك والكلام لصابر فقد كال البعض الاتهامات لهم ولكل الموظفين في المجلس مما أعاق عملهم وقطع جسور الثقة مع المواطن المصري الذي يستيقظ كل يوم علي اتهامات جديدة يسمعها عن المجلس والعاملين به.
وأضاف أن هناك من يريد إحداث بلبلة في مصر وهؤلاء أكثر مما نحن نتخيل ويحاولون اشعال الفتنة بين الشعب والحكومة أو بين الشعب والشعب ويقومون بدفع أموال باهظة لإشعال الفتنة وهذا من خلال تمويل بعض الجماعات أو الأفراد لممارسة البلطجة وافتعال الفوضي والتظاهرات والوقفات الاحتجاجية التي يحدث بها تخريب لمؤسسات الدولة وقد استغل هؤلاء موسم بدء العام الدراسي بالجامعات والمدارس وقاموا بتهييج الطلاب وأولياء الأمور علي بعض مؤسسات الدولة منها المجلس القومي لرعاية مصابي الثورة وأسر الشهداء وقال صابر إن المهاجمين لشخصي حصلوا علي وظائف وشقق وكارنيهات وحصلوا أيضاً علي التعويض المادي ولكنهم لا يكتفون بذلك إنما يريدون أن يحصلوا علي المزيد.