بتكلفة مليار جنيه..استكمال مشروع الصرف الصحى المتكامل بأسيوط

صرح المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، بأن المحافظة تشهد عدد من مشروعات القومية، وخاصة التى تهدف إلى تطوير منظومة الصرف الصحى بالمحافظة بكافة مراكزها وقراها، وذلك فى إطار إهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالتنمية المستدامة وتطوير كافة الخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة المجالات.
وقال المهندس ياسر الدسوقى، أنه تم وضع خطة لإستكمال المشروعات التى لها مخطط واضح للإستخدام، ومنها مشروع الصرف الصحى المتكامل، والذى يخدم مراكز أبنوب والفتح ومدينة أسيوط الجديدة، حيث يخدم أكثر من 700 ألف نسمة، بهذه البلدان، وذلك بتكلفة تقديرية للمشروع حوالى مليار جنيه.
وأشار المهندس محسن محمد الحسينى مسئول الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط، أنه جارى عمل تجارب التشغيل وتسليم المشروع إبتدائيا لخدمة قرية ينى مر ومدينة أسيوط الجديدة، مشيرًا إلى تشغيل مدينة أبنوب بحلول شهر ديسمبر 2018 فضلا عن تشغيل مدينة الفتح وقرى الحمام وكوم أبوشيل والفيما والعصارة والمعصرة فى شهر مارس 2019، وجارى أعمال التصميم لخدمة قرى الواسطى وأولاد سراج وتل أولاد سراج.
وأضاف مسئول الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط، إنه جارى عمل الدراسات الميدانية الخاصة بربط كل مجموعة قرى بمحطة رفع وربطها بالشبكة الرئيسية بمركز الفتح، نظرًا لبعد المسافات بين المحطة الرئيسية للفتح وقرى المركز، كما جارى تخصيص قطع أراضى لمحطات المعالجة بالظهير الصحراوى لقرية عرب عطيات بمركز أبنوب لخدمة قرى المعابدة الشرقية وشقلقيل وعرب الشنابلة والمعابدة الغربية وكوم المنصورة وجارى تخصيص قطع أراضى لمحطات المعالجة بالظهير الصحراوى لقرية بصرة بمركز الفتح.
وأكد محافظ أسيوط، إن اجمالى عدد الملفات المستلمة من المواطنين الراغبين فى تقنين وضع اليد على أراضى أملاك الدولة 17 ألف و200 ملفا للمواطنين بالقرى والمراكز، ضمن منظومة استرداد أراضى أملاك الدولة "حق الشعب" مشيراً إلى قرار اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، بمد فترة سداد رسوم الفحص لمن سبق وتقدم بطلبات تقنين الى 27 سبتمبر 2018.
وناشد محافظ أسيوط، كل من تقدم بطلبات تقنين وضع اليد على أراضى أملاك الدولة بالقرى والمراكز بسرعة سداد الرسوم المقررة للفحص والمعينة قبل الموعد المحدد فى 27 سبتمبر، حتى يتثنى للجنة المُشكلة للمنظومة الإلكترونية لاسترداد أراضى أملاك الدولة بديوان عام المحافظة من استكمال اعمال ال (فحص ، ومعاينة ، وبَت ، وتسعير)
مشيرا إلى استمرار أعمال فحص الملفات من قبل أعضاء لجنة استرداد أراضى الدولة والتقنين بنطاق المحافظة والتعامل بجدية وفحص ومتابعة الملفات بكل دقة وتكثيف العمل وتحسين الأداء فى تنفيذ الإجراءات اللازمة بالمنظومة، واستمرار حملات الإزالة لجميع الحالات التى لم تتقدم بطلبات تقنين وضع اليد، وجميع الحالات التى لم ينطبق عليها شروط التقنين، مؤكدا على تنفيذ عشر موجات إزالة لتعديات على أراضى أملاك الدولة بنطاق المحافظة، وسرعة استغلال الأراضى التى تم إزالة التعديات عليها بالتنسيق مع جهات الولاية .
وأضاف المهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام محافظة أسيوط ورئيس لجنة استرداد أراضى الدولة بالمحافظة، إنه تم التشديد على رؤساء المراكز والأحياء وممثلى جهات الولاية لاستكمال تنفيذ قرار لجنة استرداد أراضى أملاك الدولة، ومتابعة تنفيذ تقنين وضع اليد على الأراضى وحصر أراضى أملاك الدولة المتعدى عليها بكل قرية ومركز بالإضافة إلى أراضى جهات الولاية طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017، والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017، وخاصة بعد انتهاء الفترة الزمنية المحددة لتلقى طلبات تقنين وضع اليد، مؤكدا على استمرار تنفيذ جميع حالات التعديات الصارخة على أراضى أملاك الدولة والتى لم يتقدم أصحابها بطلبات لتقنين وضع اليد لفرض سيادة القانون والحفاظ على هيبة الدولة واسترداد حق الشعب .