تفعيلاً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " سجون بلا غارمين " وتنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية للإفراج عن الغارمين المودعين بالسجون بإعتبارهم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع بما يتيح رعايتهم وإحتوائهم وتأهيلهم فقد تن صباح اليوم بحضور اللواء زكريا الغمرى مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون الإفراج عن 2376 من بينهم عدد 627 غارم وغارمة عقب سداد مديونياتهم من خلال تمويل صندوق تحيا مصر وبعض منظمات المجتمع المدنى وتنفيذاً لقرار سيادته رقم 391/2018 الصادر بشأن العفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الإحتفال بعيد الأضحى المبارك قام قطاع السجون بعقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة حيث إنتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على 1088 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج بالعفو.كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم وإنتهت أعمالها إلى الإفراج عن 661 نزيلاً إفراجاً شرطياً .يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إستمرار الجهود المبذولة تفعيلاً لمبادرة السيد رئيس الجمهورية " سجون بلا غارمين " وتطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل أساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع