اللواء دكتور راضى عبد المعطى : نتلقى شكاوى المواطنين على الواتس ويتم الرد فور فحص الشكوى خطة الجهاز خلال الفترة المقبلة تقوم على 3 محاور التوعية والرقابة والحماية .. وحملات مكثفة بجميع المحافظات سنقضى على فوضى شركات التطوير العقارى الوهمية التى عانى منها المواطنون كثيرا أناشد المحافظين بضرورة توفير وتخصيص أماكن لإقامة وإنشاء مقار للجهاز بالقاهرة والمحافظات أكد اللواء الدكتور راضى عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهازيعد من أهم الأجهزة التى تحمى المستهلك على أرض مصر والعمل به مسئولية نؤديها لصالح المواطن المصري ورسالة وليس وظيفة نستهدف منها صالح المواطنين الذين يحتاجون الى من يسمع شكواهم ويتواصل معهم ويتفاعل مع همومهم وهذه توجيهات مشددة من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية الذى يؤكد على أهمية حماية المستهلك من خلال دعم دور الجهاز للقيام بالرقابة على مستوى الجمهورية لخدمة للمستهلك وحمايته من جشع أو احتكار بعض التجار. وكشف " راضى " أن دور الجهاز رقابى قوى وفعال خاصة بعد إقرار البرلمان للقانون الجديد للجهازوالمعروض حاليا على الرئيس عبدالفتاح السيسى للتصديق عليه وكشف أن من أهم بنود عن القانون الجديد وتعديلات وصلنا إلى 90 مادة تغطى كافة المعاملات الخاصة بحماية المستهلك وتصدينا للعديد من المشاكل التى كانت تواجه المستهلكين ولم تكن لها مرجعية سابقة منها التايم شير والباعة الجائلين المترددين على المنازل والتجارة الاليكترونية والبيع عن بعد بالاضافة إلى مراقبة الاسواق وتوافر السلع وحرية الاختيار للمستهلك مع الآليات التى تمنح القائمين الوسائل التى تمنع انفلات الاسعار وطلبنا فيه ان يكون السعر شاملا حتى لا يضطر المشترى التنازل عن حقه فى طلب الفاتورة مقابل عدم دفع ضريبة المبيعات وأضاف أن هناك مقومات نعمل على إقرارها وأهم هذه المقومات وجود عنصر بشرى كفء مدرب وواع وفاعل ومؤهل للقيام برسالة حماية المستهلك التى هى من أهم حقوق الإنسان، وان تكون لديه دراسة للتشريعات القانونية سواء فى مصر أو الدول العربية والأوروبية التى تخص حماية المستهلك، فضلا عن إمكانيات وتقنيات حديثة، وتدريب فنى على الخدمات التى يقدمها الجهاز للمستهلك بهدف سرعة التجاوب مع شكاوى المستهلكين المختلفة،. وندرس ضخ عناصر فاعلة من داخل الكيانات الإدارية والأجهزة المعنية فى الدولة بالتنسيق مع جهاز التنظيم والإدارة سواء بالندب أو النقل دون تحمل الدولة ميزانيات أو أعباء إضافية.وأكد أن القانون الجديد لحماية المستهلك ألزم جميع الجهات المعنية فى الدولة بمعاونة الجهاز لأداء رسالته وذلك بالتكامل بين جميع الأجهزة، فلا يمكن أن يعمل أى جهاز رقابى بمعزل عن التنسيق مع الأجهزة الأخري، ومن واقع عملى السابق ومنذ توليت رئاسة الجهاز أجد تعاونا وتنسيقا كاملا بين الأجهزة المختلفة لخدمة المستهلك وسوف تشهد الفترة المقبلة أساليب عمل غير تقليدية لتحقيق مزيد من التنسيق بين الأجهزة لصالح المستهلك.وأضاف أن هناك خدمة الكول سنتر برقم " 19588" لتلقى شكاوى المستهلكين على مدى 24 ساعة وزيادة العنصر البشرى للقيام بهذه المهمة، وتفعيل المنظومة الالكترونية للخدمات المقدمة على الموقع الالكترونى للجهاز، وإطلاق موقع الكترونى يتلقى مقترحات وأفكار المستهلكين لتطوير الخدمات المقدمة له، مع خدمة الكترونية جديدة على " الواتس آب " بمسمى " المواطن رقيب " على رقم 01281661880 تعمل على مدى الساعة ويتلقى الشكاوى والبلاغات المصورة عن اى غش تجارى او تلاعب او مخالفات فى الأسواق أو المولات التجارية لرصد أى مخالفات واتخاذ الإجراء القانونى الرادع بالتعامل مع هذه البلاغات فورا وسيتم التواصل مع صاحب الشكوى وابلاغه بما تم فى شكواه إذا كانت حقيقية وغير كيدية. الدولة أنشأت هذا الجهاز من أجل صالح وحماية المواطن فالجهاز يقوم بدور المحامى والوكيل عنه للحصول على حقوقه أمام الحكومة والجهات المعنية فى الدولة، ورسالتنا فى المرحلة المقبلة أن من يؤدى دوره كما ينبغى فى خدمة المستهلك يقوم بعمل وطنى وخدمى واجتماعى ودينى كما انه يؤدى حقا من أهم حقوق الإنسان التى تنص عليها مواثيق الأممالمتحدة والدساتير والاتفاقيات الدولية. وهذا من واقع عملى وخبرتى حيث كنت عضوا مؤسسا وفاعلا فى قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية. وشدد اللواء دكتور راضى عبد المعطى أن أى مخالفة ستواجه بشكل رادع. مشيرا أن خطة الجهاز خلال الفترة المقبلة تقوم على 3 محاور تبدأ بالتوعية والرقابة والحماية، وسننسق مع كافة الجهات والوزارات المعنية فى الدولة خاصة وزارات التربية والتعليم والتعليم العالى والجامعات والكيانات الوظيفية بالوزارات بالإضافة إلى الهيئة الوطنية للإعلام بجميع وسائله المسموع والمرئى والمقروء وجميع المواقع الالكترونية بالإضافة إلى الإذاعات.وهناك تنسيق مع التليفزيون المصرى والقنوات الفضائية الخاصة بالقيام بدورها الوطنى والخدمى فى توعية المواطنين لنشر ثقافة حماية المستهلك وتوجيههم الى السلوكيات الايجابية وتجنب السلوكيات الخاطئة عند الشراء والتحذير من التكالب على شراء السلع بأكثر من الحاجة مما يضر بالأسواق وتظهر معها استغلال التجار وتوعيتهم كذلك بحقوقهم عند الشراء من أى مول تجارى او سوق وفق برامج التوعية التى يخطط لها الجهاز وتنسيقه مع وسائل الأعلام وهذا دور مجتمعى تجاه الوطن والمواطنين يجب ان تؤديه وسائل الإعلام مجانا لحماية المستهلكين من أى غش او تضليل او تلاعب فى الأسواق. وتبدأ التوعية بالنشرات والدورات والمطبوعات التى يوزعها الجهاز فى المؤتمرات والمكتبات العامة والجامعات والمدارس وغيرها بهدف توعية المستهلك بحقوقه وسوف نشرك شركات الاتصالات الأربع بالتوعية من خلال الرسائل المختصرة لملايين المشتركين وسيتم صياغة الرسائل فى شكل توجيه او تحذير مما ينشر الثقافة الصحيحة بهدف تغيير السلوكيات والمفاهيم الخاطئة إلى الايجابية وإلزام المحال والمولات التجارية بتعليق لافتة كبيرة بالمداخل وتكون ظاهرة للمستهلك فيها أرقام شكاوى الجهاز والموقع الرسمى له ورقم واتس الشكاوى والسماح باسترجاع السلعة بعد مرور شهر من الشراء وهذا هو ما اقره القانون الجديد لحماية المستهلك. وفى حالة رفض احد المحال استرداد السلعة فى خلال هذه المدة يتم تحرير محضر ضده يعرض على مجلس إدارة الجهاز الذى يعقد كل شهر ويحيل الشكوى الى اللجنة المختصة وإصدار قرار بإلزام المحل أوالشركة بإسترداد السلعة او استبدالها، وفى حالة عدم التزامه يحال الأمر إلى القضاء . وعن التوسع فى فتح فروع بجميع المحافظات للجهاز أكد رئيس جهاز حماية المستهلك أنه لدينا حتى الآن 6 فروع لجهاز حماية المستهلك فى محافظاتالإسكندرية وكفر الشيخ وقناة السويس وبنى سويف والمنيا، بالإضافة الى مقر الشكاوى فى القرية الذكية والمقر الرئيسى بشارع عرابى بالمهندسين بالقاهرة ونرى ان هذه الفروع غير كافية ولابد من إقامة فروع وكيانات للجهاز فى جميع محافظات الجمهورية حتى نقرب خدمة المستهلك من المواطن وهذا يتطلب تنسيقا مع الأجهزة المعنية وتوفير وتخصيص اماكن فى المحافظات وناشد المحافظين بضرورة توفير وتخصيص أماكن لإقامة وإنشاء مقار للجهاز لتلقى شكاوى المستهلكين وفق احدث التكنولوجيا بجميع المحافظات لتقديم خدمات ميسرة وسريعة لهم وتحقيق طموح المستهلك فى ضبط ورقابة الاسواق وكشف راضى أن الجهاز بقوم بإعداد دليلا لحماية المستهلك وهذا الدليل غير موجود فى مصر وسيتضمن معلومات عن تاريخ واهمية ودور الجهاز ورسالته واهدافه وآليات العمل به وخطوط تلقى شكاوى المستهلكين وواجبات وحقوق المستهلك كما يتضمن كافة المعلومات والنصائح ورسائل التوعية التى تخدم المستهلك المصرى فيما يتعلق بأى سلعة او خدمة يشتريها، وسيتم توزيعه على كافة المصالح والوزارات والجمعيات الاهلية لحماية المستهلك فى الداخل والخارج ويتم نشره على الموقع الالكترونى للجهاز لاننا نهدف الى تفعيل وتنمية الدور المجتمعى والرقابى للجهاز ونريد ان نعمل دون ان نحمل الدولة اى اعباء التجار والإلتزام بالقانون ومراعاة حقوق المستهلكين واجب على كل تاجر امين ولاتستغل ولاتحتكر السلع، وكن وطنيا مراعيا لظروف اخوانك المستهلكين وحاجتهم الملحة لشراء سلعتك واربح دون مغالاة فى الاسعار بهامش ربح مناسب. وناشد المستهلك المطالبة بحقوقه فى اطار القانون والأحتفاظ بفاتورة مشترواته والتبليغ عن اى مخالفة.ضد اى استغلال او إحتكار او ممارسات خاطئة وان الجهاز هو محاميك ضد جشع بعض التجار والمحتكرين وان الدولة باجهزتها تقف فى ظهرك حماية لحقوقك والحصول عليها وعن بعض شركات التطوير العقارى التى تخدع المواطن من خلال إعلانات وهمية للحصول على أموالهم كشف " راضى" أن القانون الجديد سوف يقضى على فوضى شركات التطوير العقارى التى عانى منها المواطنون كثيرا وفقدوا مدخراتهم بسبب الغش والنصب الذى كانت تمارسه هذه الشركات فأوجب القانون بحظر الإعلان عن طرح وحدات عقارية أو الإعلان عن طرح أراضى معدة للبناء إلا بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية التى تحددها اللائحة التنفيذية، كما يحظر عرض وحدات سكنية للبيع دون الحصول على تصريح من جهاز حماية المستهلك، وكذلك لا يجوز أن يتضمن العقد المبرم بين هذه الشركات والمستهلك على أى شرط تتقاضى بمقتضاه نسبة أو رسوم وأى عمولة أو تحايل تحت أى مسمى من ثمن تصرف المشترى فى الوحدة العقارية مقابل هذا التصرف ويكون كل شرط يخالف هذا باطلا. وعن تحذير الجهاز للمواطنين من بعض أنواع الأدوية مؤخرا كشف اللواء " راضى" أن جهاز حماية المستهلك حذر فى بيان جموع المستهلكين من التعامل مع المستحضرات المصنعة من مادة " فالسارتان" بناء على التقارير الصادرة من الوكالة الأوربية والتى تفيد بوجود شوائب مضرة "قد تكون مسرطنة" بمادة Valsartan وتستخدم هذه المادة لعلاج ضغط الدم المرتفع واختلال عضلة القلب وقال الدكتور راضى عبد المعطى رئيس الجهاو أن الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة اصدرت تحذيراً لجميع الصيادلة والأطباء والمرضى المصريين من خلال منشورها من مادة ال Valsartan الموجودة في الأدوية، وهى كالتالي Valsarcard 80mg tab فالسركارد اقراص 80 Valsarcard Comb 80/12.5mg tab وفالسركارد اقراص مركب 80 /12.5 وValsarcard Comb 160/12.5mg tab وفالسركارد اقراص مركب 160 /12.5Elimolivan 5/160mg tab و وايليموليفان أقراص 5/160 Pressthioval tab وبرسثيوفال أقراص Zarlodip tab وزارلوديب أقراص وAlkapress Plus 5/160mg F.C. tab والكابرس بلس 160 Disartan 80mg cap ودايسارتان 80 وDisartan Co 80mg cap دايسارتان كو 80 Disartan 160mg cap دايسارتان 160 وDisartan Co 160mg cap دايسارتان كو 160 Amilo Plus tab اميلو بلس أقراص Blokatens 5/160mg tab وبلوكاتنس اقراص 5/160 Blokatens 10/160mg tab بلوكاتنس اقراص 10/160وأضاف أن الجهاز قام باستدعاء ممثلي شركات الأدوية المنتجة لهذه المستحضرات واعلانهم بسحب كافة الكميات الموجودة بالصيدليات أو لدي الموزعيين علي الفور وقد تعهد ممثلي الشركاات بسرعة سحب كافة الأدوية المشار إليها ،وتكليف الصيدليات برد قيمة الأدوية التي تم بيعها للمستهلكين وفقا لقانون حماية المستهلك وأكد عبد المعطى أن الجهاز سوف يقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الأجهزة الرقابية الأخرى للتأكد من إلتزام الشركات بسحب الأدوية المنوه عنها من الأسواق مناشدا الصيدليات بسرعة سحب الأدوية والمواطنين بعدم استخدام المستحضرات المشار إليها.وشدد رئيس جهاز حماية المستهلك أن حملات جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق سوف تستمر خلال الفترة المقبلة بشكل مكثف وكل ما يخص صحته وسلامه المواطن، مناشداً جموع المواطنين بضرورة معاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم حتى يمكن اتخاذ الإجراءات القانونيه ضد المخالفين والمرور على الأسواق للتأكد من وجود السلع الأساسية وحصول المواطنين على احتياجاتهم من السلع والخدمات وبدون استغلال من جانب التجار الجشعين وأكد على وقوف الجهاز بجانب التجار الشرفاء الذين يراعون الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد ووقوفهم بجانب المواطنين ومواجهة التجار الجشعين بكل حسم
