قال وزير الداخلية البريطاني إن المملكة المتحدة لن تمنع عقوبة الإعدام في قضية رجلين متهمين بالانضمام لتنظيم الدولة الإسلامية في الولاياتالمتحدة. وفي رسالة سُربت إلى صحيفة "ديلي تلجراف"، أخبر وزير الداخلية البريطاني، ساجد جاويد، المدعي العام الأمريكي أن المملكة المتحدة لن تطلب أية ضمانات بأن أليكسندا كوتي وشفيع الشيخ لن يُعدما. وألقي القبض على الثنائي، وهما من غرب لندن، في سوريا في يناير الماضي. وقالت الحكومة البريطانية إن رئيسة الوزراء تريزا ماي على دراية بالرسالة، وأن المناقشات متواصلة مع الولاياتالمتحدة بشأن القضية. من جهتها، قالت شامي اشاكرابارتي، المحامي العام في حكومة الظل البريطانية عن حزب العمال، إن جاويد قد "تخلى سرا ومن جانب واحد عن معارضة بريطانيا لعقوبة الإعدام". ويواجه كوتي والشيخ اتهامات بكونهما العضوين الأخيرين في خلية تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية تعرف باسم "الخنافس" Beatles. وفي مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء من شمال سوريا، في وقت سابق من العام، اشتكى الاثنان من أنهما لن يحصلا على محاكمة عادلة لأن الحكومة البريطانية جردتهما من الجنسية. ويقول فرانك غاردنر، محرر بي بي سي للشؤون الأمنية، إنه إذا تم إرسال الرجلين إلى سجن غوانتانامو، الذي يقبع فيه مشتبهون بدون محاكمة، فإن بريطانيا لن تشارك بمعلومات استخباراتية للمحاكمة. وفي الرسالة التي تحمل تاريخ 22 يونيو/ حزيران 2018 وموجهة إلى المدعي العام الأمريكي جيف سيشنز، كتب جاويد أن المملكة المتحدة لن تسعى للحصول على "ضمانات" بشأن عقوبة الإعدام في هذه الحالة بالتحديد، غير أن هذا لا يمثل تغييراً في سياسة المملكة المتحدة. وقال "من وجهة نظري هناك أسباب قوية لعدم المطالبة بضمانات لعدم تطبيق عقوبة الإعدام في هذه القضية بالتحديد، لذا لن نطالب بمثل هذه الضمانات". وأضاف "قرارنا في هذه الحالة لا يعكس تغييراً في سياستنا بشأن المساعدة في القضايا التي تُطبق فيها عقوبة الإعدام بالولاياتالمتحدة بشكل عام، ولا في موقف حكومة المملكة المتحدة من الإلغاء العالمي لعقوبة الإعدام".