المجلس القومي للطفولة والأمومة يطلق سلسلة "السياسات من أجل التغيير" للقضاء على زواج الأطفال

أطلق المجلس القومى للطفولة والامومة، ورقة السياسات "للقضاء على زواج الأطفال"، كباكورة لسلسلة ملخصات السياسة العامة التي تحمل عنوان "السياسات من أجل التغيير"، وقد جرى إطلاق الورقة الأولى في فعالية استضافها المجلس القومي للطفولة والأمومة، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) وبدعم من الاتحاد الأوروبي في مصر.
ياتى هذا وفقا لبيانات تعداد مصر 2017، والذى يبين ان ما يقرب من فتاة واحدة من أصل عشرين فتاة ممن تتراوح أعمارهن بين الخامسة عشر والسابعة عشر، هي حالياً إما متزوجة أو سبق لها الزواج، كما هو موضح بورقة السياسات المعنونة "القضاء على زواج الأطفال"، والتي أصدرها مرصد حقوق الطفل التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة.
وأوضحت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أنه لا يمكن معالجة أي قضية على النحو الصحيح دون توثيقها أولاً؛ لذلك تم وضع سلسلة "السياسات من أجل التغيير" وهى عبارة عن أدلة تكون في متناول صانعي القرارلاتخاذ وتنفيذ قرارات سياسية مستنيرة نحو تحقيق رفاهة الأطفال، فضلا عن تبنى السلسلة نهجاً متكاملاً، لتغطي مجالات واسعة من العمل على السياسات المرتبطة بحماية الطفل، وصحته ورفاهته بوجه عام.
وأضافت " العشماوى" ان زواج الأطفال يسلب ملايين الفتيات طفولتهن كل عام، وهو منتشر على نطاق واسع، ويتسبب في تعرض تلك الفتيات لمختلف أوجه الحرمان ويحد من فرصهم في حياة أفضل، مشيرة إلى انه بدون اتخاذ المزيد من الإجراءات المكثفة والمتواصلة من كافة قطاعات وفئات المجتمع، سوف تعاني مئات الملايين من الفتيات من أضرار بالغة، ومن هنا تأتي أهمية أوراق سلسلة "السياسات من أجل التغيير" تلك، فهي تتناول قضايا تواجه الأطفال في مصر وتؤكد على الضرورة الملحة لمعالجة تلك القضايا من خلال الدعوة لاتخاذ المزيد من الإجراءات.
وأشارت " العشماوي" إلى أن زواج الأطفال يعد انتهاكاً لحقوق الفتيات والسيدات، لافتة إلى أن الفتيات اللاتي تزوجن في طفولتهن هن أكثر عرضة لترك المدرسة، والمعاناة من العنف داخل المنزل، وقد يتعرضوا للوفاة جراء مضاعفات أثناء الحمل والولادة.
وتابعت" العشماوي" ان هذا الزواج لا يؤثر فقط على رفاهة الفتيات، بل يؤثر سلباً على البلاد مع وجود آثار واضحة على معدلات الخصوبة المرتفعة، والمخاطر الصحية على الأطفال وأمهاتهم نتيجة للحمل المبكر.
وقال برونو مايس، ممثل يونيسف في مصر: " إن تمكين الفتيات والسيدات وضمان صحة الأطفال هو في صميم مهمة يونيسف، فالمجتمع العالمي يظهرالتزاماً قوياً نحو إنهاء زواج الأطفال من خلال تضمين هدف القضاء عليه وعلى غيره من الممارسات الضارة في أهداف التنمية المستدامة"، وأضاف: "تلتزم يونيسف ببذل الجهود الرامية إلى إنهاء زواج الأطفال، وهي في موقع ريادي يؤهلها لتوفير البيانات والأدلة حول تلك القضية، من أجل النهوض بحقوق الفتيات المراهقات، حتى يتمكنَ من تحقيق إمكاناتهن، وتحقق مصر أهدافها للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ".
وتكشف ورقة سياسات القضاء على زواج الأطفال أنه بالرغم من أن السن القانونية لتسجيل الزواج في مصر هي ثماني عشرة عاماً، إلا أن الفتيات لازلن إلى الآن تتزوجن بدون التسجيل أو الإبلاغ عن زيجاتهن، أو تسجيل أطفالهن الذين ولدوا من هذه الزيجات، ويتم كل ذلك بدون مقاضاة للجناة.
وقال السفير إيفان سوكوش، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر: "إن الأطفال هم رأس مال مصر وثروتها، ويخصص الاتحاد الأوروبي موارد كبيرة من أجل تعزيز قدرة المؤسسات الوطنية ذات الصلة على حماية الأطفال من كافة أنواع العنف. وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يدعم دور مرصد حقوق الطفل الذي يتبع المجلس القومي للطفولة والأمومة. فإن أوراق السياسات القائمة على الأدلة كتلك حول "القضاء على زواج الأطفال" تسهم في صنع واتخاذ قرارات أكثر إنصافاً، والحد من كافة أشكال إساءة معاملة الأطفال، كما نأمل جميعاً".
وتشكل سلسلة "السياسات من أجل التغيير" جزءاً من جهود المجلس القومي للطفولة والأمومة، بالشراكة مع يونيسف، من أجل تسريع الإجراءات والتدابير المعنية بحماية حقوق ملايين من الأطفال الأكثر ضعفاً في جميع أنحاء مصر".
ومن جانبها أكدت العميد منال عاطف، قطاع حقوق الانسان بوزارة الداخلية، ان المجلس القومى للطفولة والامومة هو الجهة المنوطة بحماية الطفل، مشيرة إلى انه منذ عام 2014 وهناك تعاون مثمر بين وزارة الداخلية والمجلس.
وأضافت أن وزارة الداخلية وقطاع حقوق الانسان تدعم جهود الطفولة والامومة، مشيدة بالجهد الذى يبذله المجلس فى ملف زواج الاطفال والذى يعتبر من أهم القضايا التي تواجه المجتمع المصري ولا تقل أهمية عن ظاهرة التحرش.