الإدعاء المدني يطالب بغرامة 30 مليار جنيه بدلا من ستة على محتكرى الدواء

استمعت محكمة الجنح المستأنفة الإقتصادية بالقاهرة للمرافعات، على مدار أربع ساعات بالقضية المستأنفة رقم ۱۸۹۸ لسنة 2016 جنح اقتصادية القاهرة والمشهورة بقضية إحتكار الدواء الكبرى وحضر الجلسة المتهم الثاني بالقضية محبوسا بعد ضبطه بالمطار وتم ترحيله لقسم الشرطة التابع له بمعرفة رجال تنفيذ الإحكام الإقتصادية حيث صرح المحامي بالنقض صلاح بخيت أنه تقدم سابقا بطلبات لتنفيذ حكم تغريم المتهمين مايقارب الستة مليارات جنيه وطالب بوضعهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول مع ضبطهم وإحضارهم والتنفيذ على أرصدتهم البنكية وهو ماتم خصوصا وقد رفض إشكال المتهمين لوقف التنفيذ من قبل المحكمة الجنائية الإقتصادية.
وفي مرافعة الدفاع بالحق المدني أكد الصيدلي هاني سامح والمحامي صلاح بخيت أن الأرباح المليارية لمافيا الدواء قدرها وزير الصحة بأكثر من 2000% (ألفين بالمائة) ربحا عن تجارتهم.
وذكرا أن القضاء في العالم أجمع يتصدى لهذه المافيا بالغرامات المليارية فقد صدر حكم تغريم شركتي تاكيدا وايلي ليلي 9 مليارات دولار ( 153 مليار جنيه ) في اميركا , وتغريم نوفارتيس وروش 250 مليون دولار (4 ونصف مليار جنيه) في ايطاليا , وتغريم جلاكسو 500 مليون دولار (8 ونصف مليار جنيه) في الصين , وكذلك تغريم ثلاث شركات هي "فايزر" و"روش" و"نوفارتيس" مليار وربع مليار يورو بسبب التواطؤ لتضخيم أسعار أدويتها (25 مليار جنيه) وقالا أن الأمثلة لاتحصى .
وأكدا أن المتهمين تسببوا في نقص الدواء بسبب سياساتهم الإحتكارية بما تسبب في موت مرضى والآم الملايين من الشعب المصري وكل هذا لأجل أن يتربح المتهمون من دماء والآم المريض المصري وصغار الصيادلة.
وطالبا بتأييد حكم أول درجة وذكرا ستة أسانيد حيث السند الأول جود ثلاثة شهود على الجريمة أحدهم أمين عام رابطة مستوردي و موزعي الأدوية والسند الثاني اعترافات المتهمين التفصيلية بارتكابهم الجريمة وشرحهم لأدق تفاصيلها والسند الثالث توثيق المتهمين لجريمتهم كتابيا وإلكترونيا تحت عنوان (اتفاقية رابطة موزعي الدواء) وتوقيعاتهم عليها والسند الرابع تحقق أركان الجريمة واستمراريتها وثبوتها وتجاوزها مرحلة الخطر الى مرحلة وقوع الضرر والسند الخامس أن الغرامة بتقديراتها ولحساب النسب المؤية للمبيعات التي أقر بها المتهمون تجاوز 30 مليار جنيه بحساب 12% من مبيعاتهم والسند السادس تلاعب المتهمون بالميزانيات واخفائها وتهرباتهم الضريبية وجرائم الرشى المشهورة عن شركات الأدوية للأطباء.
وطلبا في الختام بتأييد حكم أول درجة واحتياطيا حال ندب خبراء بأن يندب أحد رجال الرقابة الإدارية معاونا للخبراء.