أكد الصيدلي هاني سامح الخبير الدوائي، أن حكم الإقتصادية بتغريم عدد من بارونات الدواء مايقارب الستة مليارات جنيه فضح مافيا إخوانية تركية متغولة يساندها عدد من أصحاب الشركات تقف خلف الإحتكارات ونقص الدواء. وقد تقدم ببلاغ الى النائب العام حمل رقم 3977 عرائض يطالب فيه بالتحقيق والتصدي لجرائم خطر تهدد الأمن القومي الدوائي للبلاد مشيدا بيقظة الأجهزة الرقابية وبحكم محكمة جنح القاهرة الإقتصادية رقم 1898 لسنة 2016 والمقضي فيه بتغريم عدد من أصحاب الشركات مايقارب الستة مليارات جنيه عن جرائم إحتكار الدواء وذكر سامح أن المتهم السابع بالقضية والمقضي بتغريمه مع رجال شركته مايزيد عن ملياراي جنيه هو نقيب الصيادلة السابق محمد عبد الجواد وهو متهم بالإرهاب ومتحفظ على أمواله وأنشأ فترة توليه نقابة الصيادلة مايسمى صيادلة ضد الإنقلاب وسمح لمجلس نقابة الصيادلة الإخواني انذاك بإستغلال منبر الصيادلة لصالح تلك الجماعة. وأضاف أن المتهمين الخمسة الأول بالقضية هم رجال شركة المتحدة للصيادلة وقد تم تغريمهم جنائيا ما يجاوز المليارين ونصف المليار جنيه وهذه الشركة كان الأتراك يملكون 50% من أسهمها وبعد ثورة 30 يونيو المجيدة وتأزم العلاقات المصرية التركية بسبب دعم نظام الحكم التركي للإرهاب الإخواني قام رأس المال التركي (شركة هدف التركية) بالتنازل عن أسهمه لشركة انجليزية (أليانس بوتس) كانت شريكة له عن طريق الإستحواذ إثر طرد السفير التركى من القاهرة بدون نشر قيمة هذا الصفقة أو تفاصيلها. كما طالب بالتحقيق في كم الأموال التي تم تحويلها الى تركيا عن طريق شركة المتحدة للصيادلة والتي ثبت إرتكابها لجرائم الإحتكار المهددة للأمن القومي للبلاد وذلك وفقا لتحالفاتهم مع جماعة الإخوان الإرهابية على النحو الذي جاء تفصيلا بالحكم حيث صلاتهم بالمتهم السابع وإتفاقهم معه بما تسبب في نقص الدواء بالصيدليات الصغيرة والمتوسطة. وقال سامح أن هناك تعاونا بين مافيا الدواء ومحتكريها وبقايا الإخوان المسلمين وطالب بالضرب بيد من حديد على هذه المافيا وتحالفاتها . واستطرد أنه قد ثبت من حيثيات الحكم وتقارير جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية والأدلة الكتابية الثابتة وشهادة الشهود ومنهم الأمين العام لرابطة موزعي ومستوردي الدواء قيام مجلس إدارة الرابطة برئاسة الشركة المتحدة للصيادلة وعضوية نقيب الصيادلة السابق المتهم بالإنضمام للإخوان مع اخرين بالتخطيط وعقد العديد من الإجتماعات لإرتكاب جرائم خطر تهدد الأمن القومي وتم توثيق ذلك بما أسموه "إتفاقية رابطة موزعي الدواء" التي تم تنفيذها بالفعل وأسفرت عن إتباعهم سياسة بيعية رفعت سعر الأدوية على الصيادلة وقيدت عمليات التسويق وتسببت في نقص الدواء بمعظم الصيدليات .