بعد انتظار 4 سنوات.. وزير التعليم العالي يقرر صرف مستحقات "تحسين أحوال العاملين" بالجامعات الحكومية بدون أثر رجعى

مازالت أزمة صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات المصرية تمثل صداعاً في رأس وزير التعليم العالى الدكتور خالد عبد الغفار خاصة بعد أن أعلن العاملون رفضهم للقرارات التى توصل إليها الوزير عقب آخر اجتماع جمعه بعدد من ممثليهم.
وكان الوزير قد قرر في الاجتماع الذى عُقد فى دار الضيافة بجامعة عين شمس بحضور ممثل من وزارة المالية صرف مستحقات العاملين بدءاً من شهر يونيو المقبل متجاهلاً بذلك مطالب العاملين بصرف المستحقات بأثر رجعى.
ويطالب العاملون بالجامعات بصرف مستحقاتهم من الصندوق بأثر رجعى يمتد إلى 4 سنوات منذ صدور القرار الجمهورى عام 2014 من الرئيس السابق المستشار عدلى منصور بتشكيل الصندوق إلا أن قرار الوزير أشعل غضبهم خشية ضياع حقوقهم فى المستحقات المتأخرة.
وفى طلب أرسله الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى ورئيس مجلس إدارة الصندوق إلى رئيس الإدارة المركزية للحسابات المركزية بوزارة المالية بتاريخ 19 /5/ 2018 حصلت " الموجز" على نسخة منه قال الوزير إنه "بناءً على القرار الجمهورى رقم 24 لسنة 2014 والخاص بإنشاء صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات المصرية من غير أعضاء هيئة التدريس وبناءً على اللائحة المالية المعتمدة من وزارة المالية بجلستها بتاريخ 9/5/2015 ونص المادة رقم 16 من اللائحة المالية للصندوق والتى تنص على فتح حساب بالبنك المركزى ضمن حساب الخزانة الموحد باسم صندوق تحسين أحوال العاملين المدنيين بالجامعات المصرية من غير أعضاء هيئة التدريس .. برجاء التكرم بإصدار التعليمات بفتح حساب بالبنك المركزى باسم الصندوق".
ووفقاً لمحضر أول إجتماع لممثلي العاملين بالجامعات فى الأحد 21 /4/2013 قامت اللجنة المالية بعمل حصر للعاملين بالجامعات الحكومية والمستشفيات التابعة لها وقد تم التوافق بين ممثلى العاملين على تسكين القيم الإضافية للدخل لكل درجة مالية وذلك بناء على البند السابع لمحضر الاجتماع بين مستشارى وزير المالية وممثلى العاملين بالجامعات وفق الآتى .. وكيل أول الوزارة 1100 جنيه ووكيل الوزارة 1100 جنيه والمدير العام 1050 جنيه والدرجة الاولى 1000 جنيه والثانية 900 جنيه والثالثة 800 جنيه والرابعة 700 جنيه والخامسة 600 جنيه والسادسة500 جنيه.
وأوصت اللجنة فى محضر الاجتماع بسرعة إنشاء الصندوق المركزى لتحسين أحوال العاملين بالجامعات المصرية وتم رفع الأمر للمجلس الاعلى للجامعات للتوصية وإقرار ما تم الاتفاق عليه. ومنذ ذلك الحين خاض العاملون بالجامعات حرباً شرسة للحصول على مستحقاتهم وعانوا كثيراً من مماطلات وزارتي التعليم العالى والمالية حيث كانت كل منهما تلقى باللوم على الأخرى فى تشكيل الصندوق إلا أن كل ما عانوه ضاع هباءً بعد الاجتماع الأخير للوزير معهم الذى قرر صرف مستحقاتهم دون أثر رجعى.
وتشير مصادر إلى أنه كان من المفترض أن ترصد الجامعات حصة من الحسابات الخاصة بها لصالح الصندوق باستقطاعات تبلغ قيمتها 10% منذ صدور القرار الجمهورى بتشكيله وصدور لائحته التنفيذية إلا أن أموال الصندوق لم تكن تخصم من الحسابات الخاصة وكان يتم صرفها كمكافآت غير مستحقة لكنها أصبحت أمراً معتاداً لصالح القيادات الجامعية وبعض كبار الموظفين دون رصد نسبة الصندوق الأمر الذى أشغل غضب العاملين بالجامعات خاصة بعد رفض الصرف بأثر رجعى وقرروا إرسال شكاوى لرئاسة الجمهورية للمطالبة بحقوقهم.