قال النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تحميل شركات النقل الذكى ضريبة القيمة المضافة يعد أمراً طبيعياً حتى تتساوى فيه مع شركات نقل الأفراد أو البضائع، إذ تخضع كل تلك الكيانات لضريبة القيمة المضافة بقيمة14%. وأضاف أن الشركات لن تتحمل تلك الضريبة، ولكنها ستجمعها من المستهلك فى النهاية، لتسددها إلى وزارة المالية و قالت مصادر حكومية أن وزارة المالية تخطط لتطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمات النقل الذكى، وأبرزها شركتى أوبر وكريم خلال شهرين وقالت المصادر أن مصلحة الضرائب انتهت من دراسة فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% على شركتى أوبر وكريم، وكذلك مكاتب وكالات السيارات، على أن يتم تطبيق الضريبة من تاريخ تسجيل الشركات بضريبة القيمة المضافة. وأضافت أن موافقة مجلس النواب على قانون تنظيم خدمات نقل الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات يستلزم توفيق أوضاع الشركات العاملة فى هذا النشاط ضريبياً. . من ناحية أخرى وافق مجلس النواب على تقسيم الشركات العاملة فى النقل الذكى، وفقاً لعدد السيارات ورأس المال وحجم الأعمال، وتم تحديد قيمة ترخيص الشريحة الأولى بواقع 50 ألف جنيه، والشريحة الثانية بقيمة 250 ألف جنيه، والشريحة الثالثة بقيمة 500 ألف جنيه، والشريحة الرابعة بقيمة 5 ملايين جنيه، والشريحة الخامسة بقيمة 10 ملايين جنيه. وأضافت مصادر أن تحديد هذه الشرائح للسماح بالمنافسة، وزيادة الاستثمار فى هذا القطاع، حتى لايقتصر على الشركات التى تمتلك أسطولاً ضخماً من السيارات. ووافق مجلس النواب يوم 7 مايو الجاري نهائياً، على مشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والذى يقنن عمل شركتى «أوبر» و«كريم