إميسال المصرية للأملاح والمعادن تحد من الخلل البيئى بسبب زيادة ملوحة بحيرة قارون

فى اطار حرص الدولة لمصرية على تنمية وتطوير القطاع الصناعى فى مصر سعيا منها على تأهيل السوق المصرية للريادة فى المنطقة ظهرت الحاجه الى تنمية بعض القطاعات المؤهلة لقيادة الصناعات من اجل توفير منتجات كانت تستورد من الخارج كمادة خام للصناعات المختلفة مثل ( صناعة المنظفات – والورق والأسمدة – الخ) للمساهمة فى توفير العملة الأجنبية. وتعتبر الصناعات الغذائية واحدة من القطاعات التى نجحت فى تلك التجربة وهدفها التوسع فى التصدير الى الخارج ومنها على سبيل المثال قطاع انتاج الاملاح , حيث تعمل الشركة المصرية للاملاح و المعادن "إميسال" فى السوق المصرية منذ مايقرب من 34 عام وتم إنشاء مجمع للصناعات الكيماوية على أراض محافظة الفيوم خصيصا لتنمية هذا القطاع بدعم كبير من الحكومة والجهات المعنية بتنمية الصناعات و هو ما أدى إلى تنمية منطقة كانت تعتبر من أفقر الأماكن في مصر وكذا تم الاهتمام بتشغيل الاف العاملين من ابناء المحافظة.
وتساهم الشركة المصرية للاملاح و المعادن "إميسال" فى سحب ما يقرب من (15 مليون طن) أملاح من مياه البحيرة تمثل حوالي (425 مليون م3) مياه مما ساعد فى الحفاظ على النظام البيئي داخل محمية بحيرة قارون، وثمنت الجهات والسلطات البئية بمصر والعالم وجماعات الحفاظ على البيئة فى نجاح جهود الشركة فى ذلك.
فى هذا الصدد قدم رئيس مجلس إدارة شركة " إمسال" لصناعة الأملاح والمعادن السيد الدكتور عبداللطيف روشتة علاج لإنقاذ هذه الصناعة وتحقيق أكبر تنافس وخلق فرص تصديرية فى أسواق خارجية جديدة تضمنت الروشتة 5 حلول ليتصدر الملح المصرى الأسواق داخليا وخارجيا وتضمنت الحلول لعلاج صناعة الملح فى مصر المطالبة بسرعة الإنتهاء من الموافقات و إختصار مدة الحصول على الموافقة إلى أقصر وقت ممكن، مع ضرورة الإسراع فى الإعلان عن نتائج تحاليل العينات أمام المصدريين من خلال التوسع فى المعامل أو زيادة العنصر البشرى داخل المعامل كذلك ضرورة الحد من إنتشار بعض المنتجات الرديئة أو المقلدة بالإضافة إلى ضرورة تشديد رقابة أجهزة الدولة على سوق الملح الداخلى أيضا العمل على إسناد التشريعات الخاصة بصناعة الملح و تجارته الى لجنة موحدة تخرج بقانون موحد وأخيرا ضرورة إعادة النظر فى الضرائب العقارية المفروضة على أراضى الملاحات .
وتقع مصانع الشركة المصرية للأملاح و المعادن "إميسال" على الشاطئ لجنوبى لبحيرة قارون فى زمام قرية شكشوك "مركز أبشواى" محافظة الفيوم، و على بعد 112 كيلو مترا جنوب غرب القاهرة فى منطقة بطنة أبوكساه التى تم فصلها عن البحيرة بجسر طوله ثلاثة كيلومترات حيث على مساحة1250 فدان مقسمة إلى أربعة أحواض لتحضير المحاليل المحلية المركزة و هى المادة الخام اللازمة لإستخلاص الأملاح و كذلك لتخزين المحاليل بعد عملية الإستخلاص.
و كانت الشركة قد أنشئت لهدف بيئي وذلك لمعادلة زيادة الملوحة فى بحيرة قارون و إستخلاص الأملاح الذائبة من أجل زيادة العائد القومى و إيجاد قاعدة صناعية رائدة فى محافظة الفيوم.
يقول السيد الدكتور عبداللطيف أن عملية إستخلاص الأملاح فى مصانع الشركة تتم بطريقة فيزيائية تعتمد على التبخير و التبريد و التسخين دون إضافات كيميائية، ولا ينتج عنها أى تفاعلات أو مخلفات أو غازات ضارة على الإنسان أو الأحياء المائية بالبحيرة أو أى إنبعاثات ضارة بالبيئة المحيطة باالمشروع، لذا يعد مشروع استخلاص الأملاح من بحيرة قارون نموذجا للمشروع البيئي المتكامل الذي يحقق العديد من الأهداف الإقتصادية والتنموية والإجتماعية.
اضاف السيد الدكتور عبداللطيف ان الشركة تستهدف تنمية استثماراتها وفي نطاق المشروعات المستقبلية جاري عمل دراسات جدوى اقتصادية وفنية لاستخلاص املاح البرومين والبورون والبوتاسيوم .
وكشف رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأملاح والمعادن أن الشركة حققت العديد من الإنجازات كان من أهمها التحكم في البحيرة حول معدل (35 جرام \ لتر) وهذه الدرجة هي التي صممت عليها الشركة في عام 1984م وكانت الملوحة ترتفع باضطراد حتى أنه كان من المتوقع أن تصل إلى حوالي 60 جرام \ لتر) عام 2017 في حالة عدم وجود شركة إميسال مما كان سيؤدي إلى القضاء على النظام البيئي الحيوي وتحويل البحيرة إلى بحيرة ميته.
بالإضافة إلى نجاح الشركة فى إنتاج وتسويق ما يقرب من (5 مليون طن) من الأملاح المختلفة سواء في السوق المحلي أو الخارجي منذ بداية تشغيل المصانع عام 1993م وحتى نهاية عام 2017، كذلك وجود مايقرب من 10 مليون طن من الأملاح الذائبة مخزنة بالاحواض المختلفة بالشركة.