تقدمت مجموعة من المحامين والعاملين بشركة حلوان للأسمدة اليوم ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ،تطالب بالتحقيق مع مجلس إدارة الشركة ،فى وقائع الفساد المالى التى كشفها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات . محامون الشركة تقدموا ب7 بلاغات ضد رئيس مجلس إدارة الشركة وأعضاء بالمجلس يتهموهم بالتربح والاستيلاء على أموال الشركة بعد حصول 12 قيادة من أعضاء المجلس على 8 ملايين جنيه من رأس مال وأرباح الشركة ، وقدم محامو الشركة ملف كامل إلى النائب العام يتضمن المخالفات التى مارسها مجلس إدارة الشركة الذى خصص مرتبات شهرية لعدد كبير من المستشارين والمديرين الماليين بالشركة، فى الوقت الذى يعانى فيه العاملين من الخصومات وتأخر تسليم مرتباتهم وحوافزهم الشهرية حسب بلاغ المحامون . وقال البلاغ ،إن 7 مستشارين بمجلس إدارة الشركة حصلوا على 5 ملايين جنيه أجور عن عام وأحد ،دون حاجة الشركة لهم . وقدم المحامون3 بلاغات منفصلة ضد رئيس مجلس إدارة الشركة لحصوله على راتب سنوى قدره مليون ونصف فى حين أن الشركة مخصصة له راتب سنوى 250 ألف جنيه ،بالإضافة إلى العمولات والحوافز .واتهمته البلاغات ببيع حصص أسمدة لشركات من الباطن مقابل عمولات كبيرة . وكشف البلاغ :أن المدير المالى للشركة ،يحصل على مبلغ مليون جنيه سنوياً، فى حين أنه مخصص له مبلغ 130 ألف جنيه سنوياً، كما يحصل المستشار الإدارى للشركة على800 ألف جنيه فى حين أن راتبه السنوى 80 ألف جنيه . وطالب البلاغ بمراجعة رواتب مجلس الإدارة وأرباح ورصيد الشركة عن ال5 سنوات ،الماضية التى ازدادت فيها مخالفات مجلس إدارة الشركة بشكل مبالغ فيه ، وقال عدد من الموظفين فى بلاغاتهم إن مجلس إدارة الشركة هدد العاملين بالفصل والخصومات والجزاءات ، إذا تحدث أحد منهم عن تلك المخالفات .