تمكن رحال مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية من ضبط صاحب شركة بالدقهلية لقيامه بالإستيلاء على بيانات بطاقات إئتمانية خاصة بعملاء البنوك الأجنبية حيث أكدت المعلومات والتحريات وجود إعتراضات من بعض البنوك بدول أجنبية لإستخدام البطاقات الإئتمانية الخاصة بعملائهم فى إتمام عمليات شرائية لدى شركة للتسويق العقارى داخل البلادعميلة لأحد البنوك المصرية رافضين سداد قيمتها التى بلغت 140ألف جنيه لعدم قيام أصحاب البطاقات بإتمامها والإستيلاء على بيانات بطاقاتهم الإئتمانية بطرق إحتيالية وإستخدامها على نحو غير مشروع مما عرض البنك لأضرار مادية فقد تم تشكيل فريق بحث من إدارة مكافحة الجرائم المصرفية أسفرت جهوده أن وراء إرتكاب الواقعة المدعوخالد ع.ا سن 41 صاحب شركة إستثمار عقارى ومقاولات مقيم بمحافظة الدقهلية والمحكوم عليه هارب فى 8 أحكام قضائية شيكات بالحبس 12 سنة حيث تمكن المذكور وشركاءه بالخارج من الحصول على بيانات بطاقات إئتمانية خاصة بعملاء بنوك أجنبية مستولياً عليها بطرق إحتيالية عن طريق القرصنة عبر شبكة الإنترنت مُستغلين خبرتهم فى إستخدامات الحاسب الآلى بإتباع أسلوب إحتيالى يسمى تصيد البيانات PHISHING وحال تلقيهم تلك البيانات يقوم المتهم المذكور بإستخدامها فى إتمام عمليات بيع وهمية من خلال ماكينات البنوك الإليكترونية طالباً تحميل قيمة تلك العمليات على حساب الضحايا أصحاب البطاقات المستولى على بياناتها مُدعيا قيامهم شراء وحدات بالمشروع السياحى القائم على تسويقه، وحال قيام البنك بإضافة المبالغ بحساب المذكور يقوم بصرفها والإستيلاء عليها وإقتسامها وشركاءه بالخارج عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور وعثر بحوزته وبمقر شركته على ما يلى ماكينة البيع الإليكترونية المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.جهازى كومبيوتر إحداهما لاب توب وعدد كبير من إشعارات الخصم الصادرة عن ماكينة البيع نتيجة إستخدام البطاقات المستولى عليها .تسويق مزورة تفيد على خلاف الحقيقة قيام المتهم بتسويق وحدات مشروع سياحى بالساحل الشمالى والتى قدم المتهم نسخة منها لمسئولى البنوك لإيهامهم بنشاطه فى مجال تسويق العقارات للحصول على ماكينة البيع الإليكترونية وبفحص الأجهزة المضبوطة الخاص بالمتهم تبين أنهم مُحملين بالعديد من بيانات البطاقات الإئتمانية "رقم البطاقة – تاريخ الصلاحية الكود السرى العديد من صور لبطاقات إئتمانية خاصة بعملاء بنوك أجنبية عدد من صور جوازات سفر وبطاقات إئتمانية مزورة بأسماء أشخاص أجانب لتقديمها للبنوك لإيهامهم بأنهم أصحاب البطاقات الأصلية ممن قاموا بإجراء عمليات إستخدام البطاقات على الماكينة الخاصة بالبنك طرفه بمواجهة المتهم المذكور إعترف أمام اللواء على سلطان مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة بإرتكابه للوقائع كما أكدته التحريات وحصوله على بيانات البطاقات المستولى عليها الخاصة بعملاء البنوك الأجنبية من خلال شركاء له خارج البلاد تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرت التحقيقات .
