وزارة الصحة و رجال أحمد عماد الدين فى قبضة الرقابة الإدارية

الرئيس كلف الوزير عرفان بتصفيتها من الفاسدين
وزارة الصحة فى قبضة الرقابة الإدارية
قالت مصادر مطلعة أن الرئيس السيسى كلف هيئة الرقابة الإدارية بالإشراف على كل الملفات فى وزارة الصحة بعد اكتشاف العديد من قضايا الفساد و فشل أحمد عماد الدين وزير الصحة فى التعامل معها .
و قالت المصادر أن السيسى طلب من رئيس هيئة الرقابة الإدارية الوزير محمد عرفان بموافاته بتقارير دورية عن صفقات وزارة الصحة سواء فى الأدوية أو مبانى المستشفيات .وشدد الرئيس على الوزير عرفان على أهمية اختيار الكفاءات لإدارة مشروع التأمين الصحى الذى وافق عليه مجلس النواب وكذلك بجميع المشروعات القومية الكبرى، التي تنفذها الدولة حالياً، أخذاً في الاعتبار أن الإدارة الواعية والمخلصة هي أساس نجاح تلك المشروعات وتضمن استدامتها لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها لصالح الشعب المصري.
كان الرئيس السيسى قد اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان، وأحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة، ومحمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ومصطفي أبوحطب، مدير إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة.
وقال السفير بسام راضي، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، في تصريحات صحفية، إن وزير الصحة عرض خلال الاجتماع تقريراً حول جهود الوزارة للارتقاء بالخدمات الطبية والصحية المقدمة للمواطنين على مستوي الجمهورية، والتي تشمل تطوير المنشآت الطبية والمستشفيات بمختلف المحافظات. واستعرض الوزير المشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات الدم ومراحله التنفيذية بالاشتراك مع كبري الشركات الطبية العالمية المتخصصة في هذا المجال، والتي تشمل إنشاء عدد من مراكز التجميع، بالإضافة إلى مصنع تابع للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مشتقات الدم.
وأشار «راضي» إلى أن «وزير الصحة تطرق أيضاً إلى جهود الانتهاء من إنشاء هيئة الدواء المصرية، ومشروع القانون الخاص بها بهدف تنظيم العمل في مجال الأدوية. كما تم خلال الاجتماع استعراض الخطوات الجارية لاستكمال المسح الطبي للمحافظات للكشف عن مصابي (فيروس سي)، وذلك سعياً للانتهاء من علاج جميع المصابين بهذا المرض وإعلان مصر خالية من (فيروس سي).
وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الصحة أشار أيضاً إلى الإجراءات المتخذة لخفض معدلات نواقص الأدوية بالسوق، مؤكداً على متابعة الوزارة لهذا الموضوع بشكل يومي وتواصلها مع شركات التوزيع والإنتاج للوقوف على حجم الاستهلاك الشهري واتخاذ التدابير اللازمة في حالة وجود نقص في أي مستحضر دوائي، كما تم خلال الاجتماع مناقشة الاستعدادات الجارية لتطبيق المنظومة الجديدة للتأمين الصحي الشامل بدءاً من شهر يوليو القادم.
وأشار وزير الصحة إلى قيامه بزيارة تفقدية لمحافظة بورسعيد الشهر الماضي في ضوء أنها من أولي المحافظات التي ستشهد تفعيل المنظومة الجديدة، لافتاً إلى أنه سيتم بناء مستشفيات و12 وحدة صحية جديدة بالمحافظة ليصل إجمالي وحداتها 44 على أن يكون لكل 20 ألف مواطن وحدة صحية تقوم على خدمتهم، مع مراعاة توفير جميع التخصصات الطبية بالمحافظة حتى لا يحتاج أهالي بورسعيد إلى التوجه لمحافظات أخرى للحصول على الخدمات الطبية اللازمة.
ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة جهود تحديث وتطوير القطاع الصحي في مصر بشكل شامل، مؤكداً ضرورة أن يؤدي تطبيق المنظومة الجديدة للتأمين الصحي الشامل إلى تحقيق نقلة نوعية في جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والارتقاء بها على نحو يشعر به المواطن ويعالج التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، كما وجه بالانتهاء من مشروع تجميع وتصنيع مشتقات البلازما والدم الجاري إنشاؤه بالتعاون مع إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة ليكون على أحدث المعايير العالمية، مع وضع آلية فعّالة لاستدامة تزويده بمستلزمات الإنتاج اللازمة على مدار العام.