رضا الصراف.. "تاجر الذهب" الذي قضى على حلم "أردوغان" فى الاحتفاظ برئاسة تركيا

فضيحة جديدة يواجهها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ،بعد أن اعترف رضا الصراف, رجل الأعمال التركي الذي يحمل أيضا الجنسية الإيرانية, خلال محاكمته في نيويورك بأنه عقد صفقات غسيل أموال بأمر من الرئيس التركي في الفترة ما بين عامي 2010 و 2015. لصالح إيران، الأمر الذي اعتبرته واشنطن التفافا على العقوبات التي وقعتها على طهران بسبب برنامجها النووي.
من جانبها قالت صحيفة الجارديان البريطانية في تقريرها حول محاكمة رضا الصراف إن المحلفين في ني يورك وصفوه بأنه مديرا لشبكة لغسل الأموال ،تهدف إلى تمكين إيران من الوصول إلى الأسواق العالمية.
وأوضحت , أن رجل الأعمال التركي قال خلال محاكمته , إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان على علم بعملية غسيل الأموال التي قام بها والتي بلغت قيمتها مليار دولار.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه العمليات ، تمت وسط حالة من التوتر بين أنقرة وواشنطن،حيث إنها تمت في الفترة ما بين عامي 2010 و 2015 ،مما سمح لإيران بالوصول إلى الأسواق الدولية في انتهاك صارخ للجزاءات المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي.
وقال الصراف أمام المحلفين في نيويورك , إن أردوغان الذي كان رئيسا لوزراء تركيا في ذلك الوقت، أذن شخصيا بمعاملة لصالح لإيران، مشيرا إلى أنه قدم رشوة لوزير الاقتصاد التركي آنذاك ظافر شاجلايان، والرئيس السابق لشركة خلق بنك المملوكة للدولة .
وكانت الحكومة التركية قد أثارت مرارا قضية "الصراف" مع الولايات المتحدة، وطالبت باطلاق سراحه قبل إعلان صفقة الاستئناف التي عقدها مع محكمة نيويورك للإدلاء بهذه الاعترافات الأخيرة ، والتي أدت إلى اتهام مسئولين أتراك كبار للمحكمة بأنها دبرت مؤامرة ضد النظام الحالي في أنقرة لصالح فتح الله جولن،رجل الدين المعارض المقيم حاليا في بنسلفانيا والمتهم بتدبير محاولة الانقلاب في تركيا العام الماضي.
ونقلت الصحيفة البريطانية أول رد فعل تركي على شهادة "الصراف" وكانت من قبل نائب رئيس الوزراء التركي الحالي بكير بوزداج،حيث قال إن المحاكمة عبارة عن مسرحية ومؤامرة ضد تركيا ورجب طيب أردوغان ،مضيفا أنه لا يمكن توقع العدالة.
ونقلت شبكة سي إن إن تورك عن أردوغان قوله إن تركيا لم تنتهك العقوبات الأمريكية ضد إيران وفعلت الشيء الصحيح.
وفي تركيا رفض كبار مسئولين ووسائل إعلام موالية للحكومة, المحاكمة ،متهمين القائمين عليها بالاستناد على أدلة جمعها أفراد حركة جولن في الشرطة والقضاء الأمريكيين بصورة غير مشروعة.
وردا على سؤال حول احتمال تورط أنقرة في انتهاك العقوبات ،قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ،لماذا يجب أن تكون بلادنا متهمة؟
وأضاف أنه إذا كان هناك شيء ملفق ،فلدينا أيضا ما نقوله، مشيرا إلى أن لائحة الاتهامات هذه أعدها جولن ، وهذا يعني أن القضية كلها تحركها دوافع سياسية للغاية.
وقالت الجارديان إنه من المرجح أن تكون هذه القضية محرجة لحكومة أردوغان ،حيث قدم المدعون العامون في أمريكا أدلة دامغة تربط بين الصراف ومسئولين كبار آخرين، كما يمكن أن يكون لها أثرا ضارا على الاقتصاد التركي، حيث من المتوقع أن تضر بالجهاز المصرفي في الوقت الذي تنخفض فيه قيمة الليرة التركية.
ولفتت الصحيفة إلى أن العلاقات كانت قد توترت بين الولايات المتحدة وتركيا، وهما يملكان أكبر جيشين في حلف الناتو ،خلال السنوات القليلة الماضية، بسبب إحجام الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما عن التدخل المبكر في الحرب الأهلية السورية ، ولاسيما ضد بشار الأسد، ومؤخرا دعمت واشنطن المليشيات الكردية التي تقاتل داعش، الأمر الذي زاد من غضب أنقرة، التي تعتبر هذه المليشيات ،جزء من حركة التمرد الكردية في تركيا.
جدير بالذكر أنه تم القبض على الصراف في مارس 2016 عندما توجه إلى ولاية فلوريدا بصحبة زوجته والمغني التركي إبرو جوندش وابنته في رحلة إلى مدينة ديزني.
ورأت وسائل إعلام أمريكية أن هذه القضية سوف تؤدي إلى مزيد من التوتر بين أنقرة وواشنطن.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن ملف هذه القضية كان على أجندة مباحثات وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في مارس الماضي.
وتصاعد التوتر في سبتمبر الماضي بإضافة اسمي وزير الاقتصاد التركي ظافر جاجلايان وسليمان أصلان المدير العام السابق لبنك خلق، إلى ملف القضية، وهو التصعيد الذي وصفته تركيا بتكرار لمحاولة الانقلاب التي قادها عسكريون بارزون في يوليو 2016.
وقالت الصحيفة الأمريكية إن فحوى الاتهام في القضية هو التآمر لاستخدام النظام المالي الأمريكي في إجراء تحويلات بمئات ملايين الدولارات بالنيابة عن حكومة إيران وكيانات إيرانية أخرى، من خلال استغلال ثغرات في العقوبات الأمريكية ضد طهران لشراء النفط والغاز مقابل الذهب.
وكشف محققون أمريكون فيدراليون أن"الصراف"، الذي ينشط في تجارة الذهب ويوصف بأنه مقرب من الدوائر الحكومية في أنقرة، أقر بارتكابه جرائم في إطار صفقة يتحول بموجبها إلى شاهد ضد المتهمين الآخرين.
وأوضحت الصحيفة أن أردوغان يخشى بشكل كبير أن تضر هذه القضية بسمعته وموقفه في الانتخابات الرئاسية المقبلة والتي ستجرى العام المقبل.
وكشفت صحيفة "ذا نيويوركر" أن "الصراف" كان قد تم اتهامه من قبل في تركيا بتهمة فساد في يناير عام 2013 حينما تحولت وجهة طائرة شحن من غانا إلى تركيا بسبب ظروف جوية ، وعندما فتش موظفو الجمارك الأتراك الطائرة في مطار إسطنبول الدولي وجدوا ثلاثة آلاف رطل من الذهب بداخلها.
و أضافت "نيويوركر" أن المحققين الأتراك الذين كانوا يتمتعون باستقلالية وقتئذ اكتشفوا أن "الصراف" كان يدفع رشاوى بملايين الدولارات لمسئولين في حكومة أردوغان من بينهم "جاجلايان"، بل وارتبط اسم أسرة أردوغان بالقضية، لينتهي الأمر ب "الصراف" إلى السجن.. لكن فيما بعد سقطت التهم عن "الصراف"، وأفرج عنه في 2014 قبل أن يلقى القبض عليه في الولايات المتحدة العام الماضي، لتبدأ حكومة أردوغان حملة تطالب بإطلاق سراحه.