صحافة العرب: أنباء متضاربة عن اغتيال رئيس المخابرات الجوية بمكتبه في دمشق

تناولت صحافة العرب الصادرة صباح اليوم الاثنين أهم الأخبار العربية والتي من أبرزها : مئات الجثث تفضح «المجزرة».. والأسد: ثابتون مهما «كان الثمن»..و مجزرة داريا تهز ضمير العالم.. وضحاياها تجاوزوا ال300..و أنباء متضاربة عن اغتيال رئيس المخابرات الجوية بمكتبه في دمشق..و هادي ينفي وجود أي نية لتعديل حكومي أو تمديد فترته الرئاسية
جاء المانشيت الرئيسي لجريدة " الشرق الأوسط " تحت عنوان : " مئات الجثث تفضح «المجزرة».. والأسد: ثابتون مهما «كان الثمن»" بينما كشفت مئات الجثث عن مجزرة مروعة في داريا بريف دمشق ما زالت حصيلتها النهائية لم تتحدد حتى الآن، هدد الرئيس السوري بشار الأسد لدى لقائه رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني علاء الدين بروجردي أمس, بأن سوريا لن تسمح بنجاح المخطط الذي يستهدفها، «مهما كلف الثمن»، حسبما أوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
من جانبه أكد بروجردي أن سوريا «ستخرج منتصرة من أزمتها، فيما ستبوء محاولات وإجراءات كل الدول المعادية لها بالفشل»، ثم أضاف عقب لقاء وزير الخارجية وليد المعلم أن «أمن سوريا من أمن إيران.. وعلى هذا الأساس كنا وسنكون إلى جانب الإخوة السوريين».
وفي السياق نفسه، قال المعلم إن دمشق لن تطلق مفاوضات مع المعارضة إلى حين «تطهير» البلاد من «المجموعات المسلحة».. بينما بث التلفزيون السوري صورا ظهر فيها نائب الرئيس السوري فاروق الشرع للمرة الأولى منذ عدة أسابيع، وذلك خلال استقباله في مكتبه الواقع في حي أبو رمانة وسط العاصمة بروجردي. وشوهدت سيارات دبلوماسية وأمنية تشغل الشارع حيث يقع المكتب، كما رأى مراسلون كانوا في المكان, الشرع يترجل من سيارته ويدخل مكتبه.
في غضون ذلك، تضاربت المعلومات أمس عن اغتيال مدير المخابرات الجوية اللواء جميل حسن في مكتبه في دمشق. إلى ذلك، قالت مصادر ميدانية في الجيش الحر أمس ل«الشرق الأوسط» إن طائرات قاذفة من طراز «سوخوي 24» دخلت على خط التطورات الميدانية، لأول مرة في قصف قرية بليون في جبل الزاوية في إدلب، وأنها أسقطت قنابل زنة نصف طن على القرية.
من جهة أخرى، بدأت تركيا حجز آلاف السوريين على الحدود بشكل مؤقت بسبب عدم قدرتها على استيعابهم بينما شكا الاردن من تدفق اللاجئين السوريين قائلا انه يفوق قدرات المخيمات.
وفي تطور اخر قالت مصر وفقا لمسؤولين فيها أمس انها ترجي مشاورات لعقد اجتماع إقليمي رباعي تشارك فيه السعودية وتركيا وإيران ومصر حول سوريا لكن بروجردي قال إن بلاده تعمل على «تشكيل مجموعة اتصال» دولية مؤكدا أن المبادرة المصرية ومبادرة بلاده «ليستا شيئا واحد». وقال: «أي خطوة بهذا الخصوص يجب أن تكون بالتشاور مع الحكومة السورية». وتخطط ايران لاعلان مشروع مباردة بشان سوريا في قمة عدم الانحياز التي بدات اعمالها امس في طهران.
وفى خبر آخر تحت عنوان :" مجزرة داريا تهز ضمير العالم.. وضحاياها تجاوزوا ال300" لم يستقر عدد الضحايا الذين سقطوا في مجزرة داريا طوال يوم أمس مع الإعلان تباعا عن العثور على جثث إضافية تحت الركام في المدينة. وأفاد المجلس الوطني السوري بأن عدد القتلى تجاوز ال300 قتيل، بعد العثور على عشرات الجثث الإضافية أول من أمس وصباح أمس قرب أحد مساجد المدينة.
وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس، أنه تم العثور على عشرات الجثث الإضافية في مدينة داريا في ريف دمشق، وذلك بعد ساعات من العثور على ما بين 40 و50 جثة قرب أحد مساجد المدينة.
وقال المرصد في بيان، إنه وردته «معلومات عن العثور على عشرات الجثث الإضافية لمواطنين مجهولي الهوية في مدينة داريا»، تضاف إلى ما بين 40 و50 جثة عثر عليها قرب مسجد أبو سليمان الداراني.
ويضاف هؤلاء القتلى إلى 109 قتلى من الأطفال والنساء والمقاتلين المعارضين الذين سقطوا خلال الأيام الأربعة الماضية نتيجة تنفيذ القوات النظامية حملة عسكرية واسعة على المدينة، بحسب المرصد.
من جهته، أفاد المجلس الوطني السوري بأن مجزرة داريا راح ضحيتها أكثر من 300، بينهم 120 قتيلا تم العثور عليهم الليلة الماضية في مسجد أبو سليمان الداراني في المدينة.
وأكد الناشطون أنه عثر على الجثث بعد يوم من استعادة القوات النظامية السورية السيطرة على البلدة من أيدي قوات الجيش السوري الحر، الذي أعلن السيطرة على المدينة قبل يومين من المجزرة، متهمين القوات النظامية الموالية بتنفيذ عمليات «إعدام جماعية» في داريا.
وقال ناشطون، إن معظم القتلى هم من الشباب، وقد وجدت جثثهم في منازل ومخابئ وأقبية مبان سكنية قتل أصحابها بالرصاص. وبينما لم يتم التعرف على جميع ضحايا المجزرة، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إنه «تم التعرف على 80 من قتلى داريا، بينما لا تزال عملية تحديد هوية الباقين مستمرة».
من جهتها، نقلت وكالة «رويترز» عن هؤلاء قولهم، إنه «عثر على معظم الجثث في منازل وملاجئ تحت مبان سكنية». وقال ناشطون، إن هناك عددا من الجثث لم يتمكنوا من الوصول إليها بسبب وجود القناصة وعناصر الأمن.
وأظهر تسجيل بثه ناشطون على شبكة الإنترنت جثثا كثيرة لشباب في مسجد أبو سليمان الداراني، حمل كثير منها على ما بدا آثار عيارات نارية في الرأس والصدر. وقال رجل في التسجيل وهو يصرخ قائلا «في هذا المسجد أكثر من 150 جثة، وإنكم ترون انتقام قوات الأسد من سكان داريا». ونقلت «رويترز» عن ناشط آخر اسمه محمد الحر حديثه عن 36 جثة عثر عليها في بناية واحدة، وعن نساء من عائلتين روين كيف أعدم إخوانهن أمام أنظارهن.
وأبدت الخارجية البريطانية «قلقها البالغ» أمس حيال تلك الأنباء، وقال إليستير بيرت، وزير الشؤون الخارجية المكلف بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «أشعر بالقلق البالغ إزاء الأنباء عن مجزرة وحشية بحق المدنيين في داريا». وأضاف في بيان: «القمع المثير للصدمة من جانب النظام السوري بحق شعبه، المستمر منذ أكثر من 17 شهرا، يجعل من الصعوبة بمكان إجراء أعمال تحقق في داريا».
وتابع الوزير البريطاني «إن مجموعات معارضة تؤكد أن أكثر من 300 شخص، بينهم نساء وأطفال، قتلوا وبعضهم قتل من مسافة قريبة. إذا تم تأكيد (المجزرة)، فيعني ذلك أنها وحشية ببعد جديد، مما يستدعي إدانة لا لبس فيها من المجتمع الدولي برمته». واعتبر بورت أنه من «الملح» أن يتحرك المجتمع الدولي «لوضع حد للعنف ولثقافة الإفلات من العقاب هذه»، موضحا أنه أجرى محادثات خلال النهار مع الوسيط الدولي الجديد لسوريا الأخضر الإبراهيمي.
من جهته، أكد نائب رئيس أركان الجيش السوري الحر العقيد عارف الحمود، أن القتل في داريا «تم عبر استخدام قصف عنيف ومركز على الأحياء السكنية، وعبر القناصة الموجودين على الأسطح القريبة من المكان، وعبر طريقة الإعدام الميداني»، لافتا إلى أن «قوات من الفرقة الرابعة مدعومة بالشبيحة وعناصر أمنية اقتحمت المدينة وارتكبت المجزرة».
وقال الحمود في اتصال مع «الشرق الأوسط» إن المجزرة «وقعت على مقربة من ثكنات الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد (شقيق الرئيس السوري) الملاصقة لداريا»، مشيرا إلى أن تلك القوات «غطت دخول الشبيحة وعناصر المخابرات إلى الأحياء السكنية بعد انسحاب عناصر الجيش السوري الحر منها، فدهمت المنازل ونفذت الإعدامات الميدانية بعد قصف المدينة».
ورأى الحمود أن تلك المجزرة «هي عملية ثأرية بامتياز، لأن القتل لم يحقق شيئا سوى القتل بلا هدف»، معتبرا أنها «عملية ثأر من الشعب السوري بأكمله بسبب مواقفه المؤيدة للثورة».
وأشار الحمود إلى أن القتل «استهدف كل شاب ورجل تخطى عمر ال17 عاما في البداية، وبعد انسحاب الجيش السوري الحر من المدينة، عمدت القوات النظامية التي اقتحمتها إلى قتل المدنيين الذين تعتبرهم حضنوا المعارضة المسلحة، وذلك بعد أن غادر قسم من السكان الأحياء السكنية مع انسحاب الجيش الحر منها، ونفذوا الإعدامات الميدانية بحق السكان من غير التفريق بين مدني وعسكري ورجل وامرأة وطفل».
وفي الوقت الذي كانت فيه مواقع الثورة السورية على الإنترنت تتناقل الصور ومقاطع الفيديو التي تصور فظاعة المجزرة والأشلاء المتناثرة والجثث المحترقة، قالت السلطات السورية، إن الجيش السوري «قتل عددا من الإرهابيين في داريا السبت».
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا): «طهرت قواتنا المسلحة الباسلة مدينة داريا بريف دمشق من فلول المجموعات الإرهابية المسلحة التي ارتكبت الجرائم بحق أبناء المدينة وروعتهم، وخربت ودمرت الممتلكات العامة والخاصة». وأشارت الوكالة إلى أن «عملية ملاحقة الإرهابيين المرتزقة وصولا إلى أشرفية صحنايا أسفرت عن القضاء على عدد كبير من الإرهابيين ومصادرة كمية من الأسلحة والذخيرة».
وقالت إن الأسلحة المصادرة شملت «سيارة تابعة لهيئة دولية مزودة بقاعدة رشاش دوشكا، وكمية من مادة السيفور شديدة الانفجار وأجهزة تحكم للتفجير عن بعد، وعددا من العبوات الناسفة الكبيرة، وبزات وهويات عسكرية وسيارات مسروقة وأجهزة ومعدات طبية وأدوية مسروقة».
وهزت هذه الجريمة البشعة ضمير العالم، لجهة فظاعة الصور التي نشرها ناشطون على مواقعهم على الإنترنت، وتظهر جثثا مكدسة فوق بعضها.
وحمل تيار التغيير الوطني السوري، المجتمع الدولي، بما في ذلك أصدقاء الشعب السوري، مسؤولية المجازر الجديدة والمتجددة «التي يرتكبها سفاح سوريا بشار الأسد». وجدد مطالبته، في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه ب«تدخل عسكري دولي مباشرة (تحت أي توصيف)، ليس من أجل تحرير سوريا من هذا السفاح، بل لحماية المدنيين طبقا للقوانين والشرائع الدولية والإنسانية المعمول بها، ما دامت الدول الصديقة للشعب السوري لا تزال تجد صعوبة في دعم عسكري واقعي للجيش السوري الحر».
وأشار «تيار التغيير» إلى أن «التهديد الغربي بملاحقة مرتكبي الفظائع في سوريا من عصابات الأسد وجيشه، لا قيمة له، وبات مثارا للسخرية. فالمجرمون لا يفهمون من لغات الدنيا سوى القوة. والمغتصبون لا تهمهم محكمة هنا وتحقيق هناك، طالما ملكوا ما يؤمن اغتصابهم».
وأكد تيار التغيير الوطني أن «تضييع الوقت بتأمين مهمة سياسية فاشلة أخرى، يقودها هذه المرة الأخضر الإبراهيمي، يفرز مساحة زمنية ذهبية لسفاح سوريا، الذي أعد العدة لاستثمار ما أمكن له من هذه المهمة. وبينما سقط أكثر من سبعة آلاف شهيد منذ أن أطلقت مهمة سلفه كوفي أنان، بدأ (عداد) الشهداء يسجل بالمئات يوميا في مختلف أنحاء سوريا، منذ اللحظة التي تسلم فيها الإبراهيمي مهمته رسميا». واعتبر أنها «مهمة الهلاك» للشعب السوري، بصرف النظر عما قاله «صوتيا» فقط، الموفد الجديد لسوريا، بأن الأولوية عنده تكمن في الشعب السوري. وتساءل تيار التغيير الوطني: «هل وضع الأخضر الإبراهيمي رقما محددا لعدد شهداء سوريا من المدنيين العزل، لكي يعلن عن فشل مهمته، أم أنه سينتظر لكي تتحول الأغلبية إلى أقلية في البلاد، ليقدم على هذه الخطوة؟». واعتبر أن «المجازر الأخيرة في الحراك وداريا وريف دمشق وحلب وغيرها، والإعدامات الميدانية التي فاقت مثيلاتها الفاشية والنازية والصربية، والأطفال بجثامين مقطعة، عرت مرة أخرى المواقف الدولية، إلى حد لم يعد يسترها شيء».
وفى خبر آخر تحت عنوان :" أنباء متضاربة عن اغتيال رئيس المخابرات الجوية بمكتبه في دمشق" تضاربت المعلومات أمس عن اغتيال مدير المخابرات الجوية في سوريا اللواء جميل حسن في مكتبه في دمشق. وبينما نقلت قناة «العربية» - عن مصادر مطلعة - تأكيدها أن كتيبة «أحفاد الرسول» التابعة للجيش السوري الحر في دمشق اغتالت اللواء حسن في مكتبه أول من أمس (السبت)، نفت القناة الإخبارية السورية الرسمية خبر اغتياله، مؤكدة أنه «على رأس عمله ويواصل مهامه بشكل اعتيادي».
وأفادت قناة «العربية» نقلا عن مصادرها أن كتيبة عبد الله بن مسعود من لواء «أحفاد الرسول» التابعة للجيش السوري الحر تقف وراء العملية، التي وصفتها المصادر ب«النوعية».
ويتهم المعارضون اللواء حسن الذي يشغل منصب مدير المخابرات الجوية منذ عام 2009، بأنه متورط بشكل كبير في قمع الثورة السورية، وخصوصا في ضواحي مدينة دمشق ودرعا. ويعد واحدا من الأذرع الحديدية للرئيس السوري بشار الأسد، كما وصفه معارضون وناشطون سوريون في أكثر من مناسبة. كما أن المخابرات الجوية اتهمت قبل أشهر أنها قتلت مؤسس الجيش السوري الحر المقدم حسين هرموش المعتقل لديها.
في هذا السياق، أكدت 3 مصادر قيادية في الجيش السوري الحر ل«الشرق الأوسط» عدم تبلغها رسميا بعد بخبر اغتياله. وأجمعت المصادر، وأحدها من دمشق، واثنتين من تركيا، على أنها لا تؤكد ولا تنفي الخبر، طالما أنها لم تبلغ رسميا بالعملية.
من جهته، رأى المستشار السياسي للجيش السوري الحر بسام الدادا أن تسريب خبر كهذا في هذا التوقيت «يهدف إلى صرف النظر عن مجزرة داريا التي يتحمل العالم الحر مسؤوليتها كونه لم يردع النظام السوري عن قتل الشعب السوري من خلال قرارات حاسمة». وإذ شدد على غياب أي معلومات مؤكدة عن العملية، اعتبر في اتصال مع «الشرق الأوسط» أن «خلية الأزمة الإعلامية التي ابتكرها النظام، تعمل ليل نهار لضرب مصداقية وسائل الإعلام المؤثرة في العالم والمتضامنة مع الشعب السوري، عبر بث أخبار غير مؤكدة لصرف النظر عن بعض الأحداث المهمة، ومنها مجزرة داريا»، داعيا وسائل الإعلام المؤيدة للثورة السورية إلى «الحذر من التسريبات المشبوهة الهادفة إلى ضرب مصداقية القنوات المؤثرة بدورها».
وتتولى إدارة المخابرات الجوية، بحسب ناشطين، مهمة قمع الاحتجاجات منذ البداية، كما أن معظم الاعتقالات العشوائية وفرق الشبيحة كانت تحت تصرف اللواء حسن. وهي وكالة استخبارات سوريا، ويتداول السوريون معلومات تؤكد أنها واحدة من فروع المخابرات الأكثر قوة، نظرا لأهمية دور الرئيس السابق حافظ الأسد قائد القوات الجوية فيما مضى.
وذكر ناشطون أن الجهاز يتولى المهمات الخارجية، إذ طالما اعتمد الرئيس حافظ الأسد - ومن بعده بشار - على هذا الجهاز، خاصة عندما يخرج الرئيس في زيارة خارجية، إذ تقع على عاتق هذا الجهاز معظم المسؤوليات الأمنية في البلاد.
وذكرت «العربية» أن اللواء حسن «هو صاحب المقولة الأشهر حول الثورة السورية»، عندما قال للأسد «اسمح لي بقتل مليون متظاهر لأنهي الثورة، وسأذهب إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي بدلا منك».
وعلى الرغم من اسمها، فإن دورها غير مقصور على الاستخبار على سلاح الجو، حيث قامت بدور نشط في قمع تمرد الإخوان المسلمين. أما اللواء حسن فقد حل محل عبد الفتاح قدسية في رئاسة مخابرات سلاح الجو في عام 2009. وتولى في وقت سابق منصب مسؤول الأمن في محافظة دير الزور، شرق سوريا.
وفي شهر مارس (آذار) الماضي، أعلنت المجموعة الأوروبية أن اللواء حسن متورط بقمع المتظاهرين المدنيين، وفرض عليه حظر سفر وجمدت أمواله.
وفى جريدة "القدس" الفلسطينية جاء بها خبر تحت عنوان :" هادي ينفي وجود أي نية لتعديل حكومي أو تمديد فترته الرئاسية" قالت مصادر سياسية يمنية رفيعة ل«الشرق الأوسط» إن الصراع المحتدم الذي يجري بين الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والرئيس السابق علي عبد الله صالح، بدأ يظهر على الساحة من خلال التصريحات والتلميحات التي يصدرها هادي منذ بضعة أيام بشأن وقوف بعض الجهات كحجر عثرة أمام التسوية السياسية. وقالت المصادر، إن هادي يواجه تحديات كبيرة جراء عرقلة تنفيذ القرارات والإجراءات التي يتخذها، مؤكدة أنه يستند فيما يقوم به إلى الدعم الكبير الذي يلاقيه من الأطراف الإقليمية والدولية الراعية للمبادرة الخليجية.
وذكرت المصادر، أن هادي يعد لاتخاذ حزمة من الإجراءات والقرارات بتعيينات في كافة القطاعات واستبعاد من يوالون الرئيس السابق، ليس لأنهم موالون ولكن لقيام الكثير منهم بعرقلة القرارات الرئاسية وافتعال مشاكل واختلاق اختلالات أمنية وأزمات سياسية، سواء في مواقعهم التي يحتلونها أو خارجها، هذا في وقت يعود فيه إلى اليمن مبعوث الأمم المتحدة، جمال بن عمر، الأسبوع المقبل، ليستأنف متابعته وإشرافه على سير تنفيذ التسوية السياسية. وتؤكد المصادر أن بن عمر سيركز في زيارته المرتقبة، على التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والخطوات التي اتخذت، حتى اللحظة، على طريق التحضير للمؤتمر وما جرى إنجازه بشأن إقناع الأطراف المعارضة في فصائل الحراك الجنوبي، بالمشاركة في المؤتمر.
إلى ذلك، اتهم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بعض الأطراف في الساحة اليمنية بالسعي لعرقلة تنفيذ المبادرة الخليجية التي أنهت الأزمة السياسية في اليمن، في وقت يكثف فيه هادي نشاطاته ولقاءاته مع كافة الأطراف بشأن سير التسوية السياسية.
وترأس هادي اجتماعا لحكومة الوفاق الوطني برئاسة محمد سالم باسندوة، ولليوم الثاني على التوالي يعقد اجتماعات في مبنى دار الرئاسة منذ أن تولى منصب الرئاسة عقب انتخابات فبراير (شباط) الماضي، وحاولت وسائل الإعلام الحكومية إبراز جزئية عقد هادي لاجتماعين في يومين متتالين بدار الرئاسة، في إشارة إلى أنه بدأ يمارس مهامه من هناك بعد أن كان يدير شؤون البلاد من منزله منذ انتخابه.
وقال هادي، في الاجتماع، إن «من يحلم بعودة عجلة التغيير إلى الوراء إنما هو واهم ولا يعي حقائق التاريخ، فالتغيير في اليمن عميق وفقا للتسوية السياسية التاريخية المرتكزة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وقراري مجلس الأمن 2014 و2051». وأشار إلى «المراحل التي تلت نشوب الأزمة مطلع عام 2011، حيث كانت العاصمة مقسمة والكهرباء متقطعة والمستشفيات لا تعمل وكان الوضع معقدا وصعبا على الكبير والصغير والناس تموت بأمراضها وفي بيوتها دون أن تلقى أي عناية طبية وتجاوزنا هذه الظروف واجتزنا المرحلة الأولى من المبادرة الخليجية بنجاح باهر».
ونفى الرئيس اليمني ما يتردد من أنباء «حول إجراء تعديل حكومي أو شيء من هذا القبيل»، مؤكدا أنها من الأخبار المفبركة التي ربما تهدف إلى إيجاد بلبلة ومن يريد أن يعرقل سير المبادرة الخليجية عليه أن يكف عن هذا، وعلى كل الأطراف السياسية أن تعي أنه لا رجعة عن المضي وبعزم أكبر نحو ترجمة المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية على أرض الواقع، كما نفى ما يتردد من أخبار هنا أو هناك حول التمديد لفترة الرئاسة من سنتين إلى أربع، وقال: «الفترة محددة وواضحة وهي ما تضمنتها المبادرة الخليجية ولا داعي للاستنتاجات المغلوطة».
وكانت بعض المصادر تحدثت عن وجود خلافات داخل حكومة الوفاق الوطني وأن هناك اتجاها لإجراء تعديل حكومي محدود. وتتألف الحكومة من حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يترأسه علي عبد الله صالح وأحزاب اللقاء المشترك التي كانت في المعارضة.
ومن جهة أخرى، أكدت مصادر محلية في محافظة عدن، كبرى مدن جنوب اليمن ل«الشرق الأوسط» أن الأجهزة الأمنية أعدت خطة أمنية تقضي بالقيام بحملات دهم وتفتيش واسعة النطاق في المدينة، وذلك لملاحقة واعتقال عناصر تنظيم القاعدة في ظل أنباء عن نية التنظيم السيطرة على المدينة التي تعد عاصمة اقتصادية للبلاد، ونفت المصادر الأنباء المتداولة عن ظهور علني لعناصر «القاعدة» في شوارع عدن، لكنها أكدت وجودهم بكثافة، وأن الحملات الأمنية تأتي بعد الهجوم المزدوج الذي نفذه مسلحون متشددون عشية عيد الفطر المبارك على مبنيي جهاز الأمن السياسي والتلفزيون في حي التواهي في عدن. وذكرت مصادر أمنية يمنية، أمس، أن قوات الأمن تمكنت من اعتقال عنصرين من «القاعدة» في التواهي في إطار حملة الملاحقة التي تجري والتي أسفرت عن اعتقال عنصرين آخرين، قبل 3 أيام، في حي كريتر بقلب مدينة عدن.