وجه المدعي العام البرازيلي للرئيس ميشيل تامر إتهامات بعرقلة العدالة والابتزاز مما يهدد بتأجيل جدول أعمال الإصلاحات الإقتصادية للحكومة في الكونجرس. وهذه ثاني مجموعة من الإتهامات الجنائية توجه للرئيس استنادا إلى شهادة أدلى بها مالكو شركة (جيه.بي.إس) أكبر شركة لتعليب اللحوم في العالم ضمن إتفاق يقضي بأن يقروا بالذنب في بعض التهم مقابل إسقاط تهم أخرى عنهم أو التوصية بحصولهم على حكم مخفف. ورفض تامر بشدة في بيان جميع المزاعم بشأن ارتكابه أخطاء. وقال في بيان مكتوب إن المدعي العام يقوم "بحملة غير مسؤولة" من المزاعم للتغطية على إخفاقاته.