وزراء الخارجية العرب يكلفون "أبو الغيط" بإجراء مشاورات لرفض ترشح "اسرائيل ل"مجلس الأمن"

كلّف وزراء الخارجية العرب أحمد أبوالغيط الأمين العام للجامعة العربية، بإجراء المشاورات اللازمة مع الدول الأعضاء لتشكيل لجنة وزارية لرفض ترشيح إسرائيل لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن لعامي 2019-2020.
وطالب وزراء الخارجية العرب في قراراتهم الختامية عقب اختتام الدورة 148 مجلس الأمن بتنفيذ جميع قراراته ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، بما فيها 242 (19677) و338 (1973) و1515 (2003)، وقرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام (2016)، والذي أكد، ضمن جملة أمور أخرى، على أن الاستيطان الإسرائيلي يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وعقبة في طريق السلام، وطالب إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والذي أكد على أن المجتمع الدولي لن يعترف بأي تغييرات في حدود الرابع من يونيو 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، سوى التغييرات التي يتفق عليها الطرفان من خلال المفاوضات.
وأدان المجلس، السياسة الإسرائيلية الهادفة إلى سنّ تشريعات عنصرية ممنهجة لتقويض أسس السلام العادل المنطقة، وطمس الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية على مدينة القدس الشرقية المحتلة، ومحاولات تشريع عقوبة الإعدام ضدّ الفلسطينيين، ومحاولات تشريع منع دخول النشطاء الدوليين في مجال مقاطعة إسرائيل إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، وسلب وضم أراضٍ فلسطينية تحت مسمى ضم الكتل الاستيطانية غير القانونية، وكذلك تطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات المقامة على أراضي الملكية الخاصة للمواطنين الفلسطينيين في دولة فلسطين المحتلة عام 19677.
واعتبر مجلس الجامعة أن إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، من خلال ممارساتها وسياساتها وقوانينها، قد أسست نظام فصل عنصري (أبارثايد) ضد الشعب الفلسطيني، في انتهاك لمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة (1945)، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)، والاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله (1965)، والاتفاقية الدولية بشأن قمع جريمة الفصل العنصري ومعاقبة مرتكبيها (1973)، وكافة التقارير والقرارات الدولية ذات الصلة. ومطالبة دول العالم والمنظمات والمحاكم الدولية بالتصدي لهذه السياسات والممارسات الإسرائيلية التي تُجرّمها القوانين الدولية ذات الصلة.
وأدان الوزراء، سياسة الحكومة الإسرائيلية الهادفة إلى القضاء على حل الدولتين، ودعوة جميع الدول التي تؤيد هذا الحل ولم تعترف بعد بدولة فلسطين، لاسيما الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، ودول الاتحاد الأوروبي، إلى سرعة الاعتراف بدولة فلسطين، كمساهمة لتحقيق السلام من خلال حل الدولتين.
كما أكد المجلس، على تمسك والتزام الدول العربية بمبادرة السلام العربية كما طُرحت في قمة بيروت عام 2002، وعلى أن السلام العادل والشامل خيار استراتيجي، وأن الشرط المسبق لتحقيقه هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية والعربية التي احتلت عام 1967، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة، وإطلاق سراح جميع الأسرى من سجون الاحتلال، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين، استناداً إلى القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وقرارات القمم العربية، ومبادرة السلام العربية لعام 2002.