صحافة العرب: هيئة عراقية: الأمن يتنصت على مكالمات خصوم المالكي

تناولت صحافة العرب الصادرة صباح اليوم الأحد أهم الأخبار العربية والتي من أبرزها : " الحرس الثوري الإيراني يتعهد بحماية الأسد..و تونس: المرزوقي يحرج قيادات حركة النهضة والغنوشي يقرأ «حسن النية»..و هيئة عراقية: الأمن يتنصت على مكالمات خصوم المالكي..و دعوتان إيرانيتان لرام الله وغزة ل «عدم الانحياز» تزيدان من التوتر بينهما
جاء المانشيت الرئيسي لجريدة " الشرق الأوسط " تحت عنوان : " الحرس الثوري الإيراني يتعهد بحماية الأسد" عودة الجدل حول مصير الشرع و«سانا» تنفي إذاعتها نبأ إقالته أنباء عن انشقاق قائد الفرقة السابعة ووصوله إلى الأردن
* واصل النظام الإيراني تحركاته لإنقاذ حليفه نظام الرئيس السوري بشار الأسد من الانهيار، إذ أعلن حسين طائب، رئيس دائرة استخبارات الحرس الثوري الإيراني، أمس، أن إيران عليها مسؤولية دعم حكومة الأسد. ونقلت وكالة «فارس» للأنباء عن طائب قوله «علينا مسؤولية دعم سوريا وعدم السماح بكسر خط المقاومة». وبينما وصل رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، علاء الدين بروجردي، إلى دمشق صباح أمس, أجرى وزير المصالحة الوطنية السوري، علي حيدر، في طهران، أمس، مشاورات مع المسؤولين الإيرانيين، للبحث على ما يبدو في مساعي إيران لتشكيل مجموعة اتصال لحل الأزمة السورية «سياسيا».
إلى ذلك, انضم نحو أكثر 150 قتيلا أمس إلى قافلة قتلى هذا الشهر الذي اعتبر الأكثر دموية منذ اندلاع الثورة السورية، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي سجل نحو 4 آلاف قتيل هذا الشهر. وسقط أغلب ضحايا أمس في مجزرة دموية جديدة في داريا بريف دمشق، ذهب ضحيتها 73 قتيلا بينهم أطفال ونساء، في إعدامات ميدانية نفذتها قوات النظام, بينما قضى الآخرون في قصف واشتباكات شهدتها مدن في محافظات درعا وريف دمشق ودير الزور وحلب، في وقت شهدت فيه دمشق اشتباكات بين القوات النظامية والجيش السوري الحر.
كما أفادت لجان التنسيق المحلية بتعرض مدينة القصير في حمص لقصف عنيف بالصواريخ والدبابات، ترافق مع إطلاق نار كثيف. وشهدت شوارع حلب أمس معارك عنيفة، في وقت وقف فيه السكان في صفوف طويلة أمام المخابز مع تفاقم أزمة التموين. ووسط تضارب الأنباء عن انشقاق نائب الرئيس السوري فاروق الشرع ووصوله إلى الأردن، حذرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أمس، وسائل الإعلام من التعامل مع بريد إلكتروني «وهمي» ورد باسمها يعلن صدور مرسوم رئاسي يقضي بإقالة الشرع «بعد هروبه إلى خارج القطر». وبدوره، نفى وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، سميح المعايطة، ل«الشرق الأوسط» أن يكون الشرع قد وصل إلى الأردن. وقال ل«الشرق الأوسط» إنه تم خلال الشهر الحالي نفي الخبر أكثر من 6 مرات. وفي غضون ذلك، أكدت مصادر في المعارضة السورية و«الجيش الحر» أن قائد الفرقة السابعة في الجيش السوري اللواء محمد موسى الخيرات وصل إلى الأراضي الأردنية أمس رفقة عائلته بعد انشقاقه عن النظام السوري.
إلى ذلك، من ناحية أخرى، وصل بعد ظهر أمس إلى بيروت أحد المخطوفين اللبنانيين ال11 في سوريا، على متن طائرة تركية خاصة، مؤكدا أن رفاقه العشرة الذين لا يزالون محتجزين «جميعهم بخير».
وفى خبر آخر تحت عنوان :" تونس: المرزوقي يحرج قيادات حركة النهضة والغنوشي يقرأ «حسن النية»" أثارت رسالة وجهها الرئيس التونسي المنصف المرزوقي إلى المشاركين في افتتاح المؤتمر الثاني لحزب «المؤتمر من أجل الجمهورية»، زوبعة من التعليقات انتهت إلى مغادرة أعضاء حكومة حمادي الجبالي قاعة المؤتمر ومقاطعتهم لأشغاله التي انطلقت مساء الجمعة وتتواصل إلى غاية اليوم برئاسة سهام بادي القيادية في الحزب ووزيرة المرأة. واحتج أعضاء الحكومة على انتقادات حادة وجهها المرزوقي إلى حركة النهضة التي تقود الائتلاف الثلاثي الحاكم ووصفها بإرادة الهيمنة على مفاصل الدولة.
وقال المرزوقي في رسالته إن حركة النهضة تسعى إلى الهيمنة على مفاصل الدولة وسارع أعضاء حكومة حمادي الجبالي وكلهم من قيادات الحركة إلى مغادرة قصر المؤتمرات وضمت قائمة المغادرين كلا من سمير ديلو وزير حقوق الإنسان وعلي العريض وزير الداخلية والمنصف بن سالم وزير الفلاحة وحسين الجزيري وزير الهجرة وعبد الفتاح مورو نائب رئيس حركة النهضة وذلك على أثر قراءة الجزء الذي انتقد من خلاله المرزوقي حركة النهضة وصرح جميعهم بأن كلام المرزوقي «مجانب للواقع ومجاف للحقيقة». وجاء في كلمة المرزوقي للمؤتمرين و«مما زاد الطين بلة الشعور المتفاقم أن إخواننا في النهضة يسعون للسيطرة على مفاصل الدولة الإدارية والسياسية عبر تسمية أنصارهم توفرت فيهم الكفاءة أم لم تتوفر» وأضاف «كلها ممارسات تذكرنا بالعهد البائد». وقال أيضا «لقد عشنا ولا نزال في مجتمع يرهب الحرية لأنه يعتبرها في جزء كبير منه خطرا على مقدساتنا وعلى عاداتنا وأن الحريات الفردية والعامة على أهميتها على الورق تبقى مجرّد تمنيات نظرية إن لم تجد مناخا توفره منظومة أخلاقية متكاملة».
وانتقد كذلك المرزوقي ما سماه «إصرار حركة النهضة على اعتماد النظام البرلماني» وقال إن التونسيين لدغوا من الجحر مباشرة بعد استقلال تونس سنة 1956 وعانت البلاد لمدة نصف قرن من تبعات جمع حزب واحد للسلطتين التنفيذية والتشريعية بعد الحصول على أغلبية بصفة ديمقراطية مما هيأ البلاد للديكتاتورية لا للديمقراطية.
وفي رد فعله على مغادرة أعضاء الحكومة لأشغال المؤتمر قال محمد عبو المرشح الأوفر حظا لمنصب الأمانة العامة لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية ل«الشرق الأوسط»، إن المغادرين تسرعوا في فهم خطاب رئيس الجمهورية و«لا يمكن تأويل خطاب المرزوقي سلبا». وكان راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة واصل حضور أشغال المؤتمر وصرح أن المرزوقي رئيس تونس ونفتخر به وهو يمثل أعلى هرم السيادة. وخفف من وطأة انتقادات المرزوقي لحكومة الجبالي بالقول «بكل احترام نحن نختلف معه ولا نعتبر أن تصريحاته لا تعبر عن موقف حزب المؤتمر».
ولئن نفى المرزوقي مبدأ الانتهازية السياسية في تشكيل الائتلاف الثلاثي الحاكم المشكل من إسلاميين وعلمانيين، فإن متابعين للشأن السياسي التونسي يرون في خطاب المرزوقي إلى الحزب الذي أسسه سنة 2001 وأوصله إلى منصب الرئاسة، محاولة للابتعاد خطوة أخرى عن حركة النهضة التي تضع نصب أعينها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة وتحاول الضغط على الحزبين المشاركين في الائتلاف لقطع الطريق أمام المزيد من الانتقادات التي توجه إلى حكومة حمادي الجبالي.
وفي هذا الإطار صرح جمال العرفاوي المحلل السياسي التونسي بأن ما تم من خلافات لا يمكن أن يؤثر على علاقة الائتلاف الثلاثي الحاكم الذي تربطه مصالح سياسية لا يمكن التفريط فيها خلال هذه المرحلة.
وأضاف في تصريحه ل«الشرق الأوسط» أن تلك الخلافات ليست سوى بالونات اختبار تلجأ لها بعض الأطراف السياسية لاستعادة البعض من ثقة التونسيين قبل أشهر قليلة من أهم محطة انتخابية في تاريخ تونس.
من ناحية أخرى، انتقد محمد الكيلاني الأمين العام للحزب الاشتراكي اليساري الذي عقد مؤتمره أمس واليوم بالعاصمة التونسية، حركة النهضة وقال إنها تسعى إلى تنفيذ مشروع استبدادي على أنقاض الجمهورية وإنهاتريد «بناء نظام بوليسي إسلامي». وصرح الكيلاني ل«الشرق الأوسط» بأن تونس في حاجة إلى ثورة فعلية تقوم على أساس برنامج وليس تحركات عفوية وتقطع مع النظام السابق وانتقد تواصل ضرب الحريات مما سيوصل البلاد إلى منظومة بوليسية جديدة على أساس ديني على حد قوله.
وكان المرزوقي قد دعا أول من أمس إلى تعزيز الاندماج بين دول المغرب العربي عبر تأسيس برلمان مغاربي. وفي الكلمة التي ألقاها العضو في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية وليد حدوق نيابة عن المرزوقي، بمناسبة افتتاح المؤتمر العام للحزب بالعاصمة، جدد الرئيس التونسي دعوته لتعزيز اندماج دول المغرب العربي عبر إنشاء مؤسسات اتحادية.
واقترح المرزوقي تأسيس برلمان مغاربي يتخذ من مدينة القيروان التونسية مقرا له، إلى جانب مفوضية مغاربية ومحكمة دستورية مغاربية.
وقال المرزوقي: «أمامنا خياران.. إما أن نكون جزءا من التجمعات أو أن نكون جزءا من الغبار».
كما طالب في كلمته حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، الذي كان يرأسه قبل توليه منصب الرئاسة في قصر قرطاج عقب انتخابات 23 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بتعزيز شبكة علاقاته بالأحزاب المغاربية. ويذكر أن الرئيس التونسي المؤقت من السياسيين المتحمسين في المنطقة لتفعيل مؤسسات اتحاد المغرب العربي المجمدة منذ عام 1989.
وكان المرزوقي اقترح في فبراير (شباط) الماضي تبني الحريات الخمس بين دول المنطقة، وتتمثل في حرية التنقل والعمل والإقامة والاستثمار والمشاركة في الانتخابات البلدية المحلية في بلد الإقامة.
ومن المرتقب أن يعقد قادة دول المغرب العربي قمة بمدينة طبرقة التونسية في أكتوبر المقبل لبحث مقترحات الاندماج.
وفى خبر آخر تحت عنوان :" هيئة عراقية: الأمن يتنصت على مكالمات خصوم المالكي" بعد أسبوعين من تقرير نشرته «الشرق الأوسط» عن عمليات التنصت في العراق، كشفت شبكة الاتصالات العراقية عن أن الأجهزة الأمنية العراقية التي يشرف عليها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي تتنصت على هواتف عدد من المسؤولين العراقيين الذين ثبتت مشاركتهم في جهود سحب الثقة منه في البرلمان.
ونقلت الشبكة، وهي هيئة مستقلة مسؤولة عن إجازة البث الإذاعي والقنوات التلفزيونية الفضائية وشركات الهاتف الجوال في العراق، عن مسؤول عراقي رفيع المستوى، أن «الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية والدفاع ومديرية المخابرات العراقية تراقب تحركات معارضي رئيس الوزراء نوري المالكي الذي يشرف على جميع هذه المؤسسات الأمنية والعسكرية وخاصة الموقعين على طلب سحب الثقة منه، ووصلت الأمور إلى حد التنصت على الهواتف والمكالمات التي يجرونها مع الآخرين».
يذكر أن أحد المطالب الأساسية للقوى العراقية المعارضة للمالكي يتركز حول ضرورة ملء الفراغات الأمنية، وخاصة ملء الشواغر في المؤسسات الأمنية (وزارتي الدفاع والداخلية ومديرية المخابرات) التي تأتمر حاليا بأوامر مباشرة من مكتب رئيس الوزراء.
وكانت شخصيات سياسية وحزبية أكدت ل«الشرق الأوسط» في تقرير نشرته في 9 أغسطس (آب) الحالي، أن اتصالاتهم «مخترقة»، وذلك بعد تسريب شريط فيديو مؤخرا ورد أنه سجل بكاميرا خفية لزعيم القائمة العراقية إياد علاوي، وهو يتحدث قبل سنتين في مكتب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، عن لقائه المرجعين الشيعيين آية الله علي السيستاني وإسحق الفياض. وبدا واضحا من تصريحات قياديي القائمة العراقية أن الجهة المسؤولة عن تسريب الفيديو، على الأقل، هي ائتلاف دولة القانون، بزعامة المالكي.
واعتبر مقرر البرلمان العراقي والقيادي في القائمة العراقية محمد الخالدي، أن «الفضاء في العراق مفتوح، وبالتالي فإن كل شيء قابل للتنصت من قبل أي جهة تريد أن تقوم بذلك». بدوره، أكد عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان عن «التحالف الكردستاني»، شوان محمد طه، إنه لا يجري المكالمات الهاتفية التي تتضمن سرية عالية، بينما قال عضو البرلمان عن التحالف الوطني الشيعي وعضو لجنة الخدمات البرلمانية، إحسان العوادي، إن «المشكلة التي نعانيها في العراق اليوم هي عدم وجود جدية في متابعة قضية الاتصالات، وكون العراق فضاء مفتوحا، حيث إن أي جهة تريد أن تراقب أو تتنصت فإن بإمكانها القيام بذلك».
وفى جريدة "القدس" الفلسطينية جاء بها خبر تحت عنوان :" دعوتان إيرانيتان لرام الله وغزة ل «عدم الانحياز» تزيدان من التوتر بينهما" زادت إيران الطين بلة بين السلطة الفلسطينية في رام الله وحكومة حركة حماس في قطاع غزة، بعد توجيهها دعوتين رسميتين، للرئيس محمود عباس (أبو مازن)، ورئيس الحكومة المقالة في غزة إسماعيل هنية، لحضور مؤتمر قمة عدم الانحياز المزمع عقده في طهران في 30 أغسطس (آب) الحالي.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، ل«الشرق الأوسط» إن الرئيس عباس لن يحضر القمة إذا لبت حماس الدعوة الإيرانية. وأضاف «المنظمة لا تقبل تجزئة التمثيل الفلسطيني، الشرعية يمثلها الرئيس ونحن لدينا الاعتراف الدولي والعربي والإسلامي». واعتبر مجدلاني الدعوة الإيرانية لحماس، بمثابة تدخل فظ غير مقبول من قبل إيران. وتابع بالقول إنها تأتي في سياق «التدخل والدعم الإيراني لحماس الذي بدأ منذ الانقلاب العسكري في يونيو (حزيران) 2007 ويستمر حتى الآن».
وكانت السلطة قد فوجئت الليلة قبل الماضية، بإعلان صادر عن مكتب هنية، يقول إنه تلقى دعوة رسمية لحضور قمة عدم الانحياز في العاصمة الإيرانية طهران. وقال المكتب في تصريح مقتضب «إن رئيس الوزراء تلقى دعوة رسمية من الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد لحضور قمة عدم الانحياز في طهران».
ولم يكن لدى السلطة علم مسبق بهذه الدعوة. وقالت مصادر ل«الشرق الأوسط» إنها فوجئت بإعلان مكتب هنية، بعدما كانت تلقت تطمينات من دول عدم الانحياز والسفارة الفلسطينية في طهران بأن أي دعوة لن توجه لحماس. وطلبت السلطة أمس بحسب المصادر، توضيحا رسميا من الخارجية الإيرانية. وخلفت الدعوة غضبا كبيرا في رام الله، خصوصا أن الرئاسة الفلسطينية قبلت الدعوة الإيرانية، وأعلنت أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) سيحضر على رأس وفد رفيع إلى القمة على الرغم من معارضة إسرائيلية وأميركية وغربية وضغوط كبيرة.
واعتبرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الخطوة الإيرانية، إشارة واضحة «لانضمام إيران إلى أهداف الجوقة الإسرائيلية المعادية، والهادفة مهما اختلفت المصالح، إلى زعزعة النظام السياسي وشرعياته المنتخبة، وضرب هدف النضال الوطني الفلسطيني، من خلال حماية الانقسام وإدامة الانقلاب عبر تشجيع رموزه، ومدهم بالاعتراف والشرعية كما تفعل بالضبط الخطوة الإيرانية». وقال بيان للمنظمة، إنها «لن تسمح لأي قوة أو نظام بتجاوز مؤسسات الشعب الفلسطيني وعلى رأسها منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وبث الفرقة والتمزق بين شعبنا وحركته الوطنية». وأضاف البيان «إن القيادة الفلسطينية ستتخذ على ضوء خطوة النظام الإيراني مجموعة من الخطوات الهادفة إلى حماية مصالح شعبنا وتمثيله الوطني الواحد الموحد». ولا يعرف ما إذا كانت المنظمة تتحدث عن انسحاب أبو مازن أو خطوات أخرى لاحقة تتعلق بالعلاقة الرسمية مع إيران.
واستهجن رئيس الوزراء سلام فياض، دعوة هنية للمشاركة في أعمال قمة دول عدم الانحياز في طهران، ودعاه إلى عدم الاستجابة، معتبرا أن «هذه الدعوة تمثل ضربة لأحد أبرز منجزات الشعب الفلسطيني، ألا وهو وحدانية التمثيل الفلسطيني في إطار منظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا. كما أنها تمثل تصعيدا خطيرا في موقف إيران المناوئ لوحدة الأرض الفلسطينية المحتلة ولدور السلطة في رعاية مصالح أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس، بتكليف من منظمة التحرير».
وقال فياض «من المؤسف أن هذا الموقف المعادي من قبل النظام الإيراني أتى مستفيدا مما بدر من البعض، وخاصة في الآونة الأخيرة، في اتجاه التعامل مع حماس وكأنها عنوان الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتحت مسمى الحرص على الوقوف على مسافة واحدة من كل الأطراف الفلسطينية، وكأن السلطة الوطنية الفلسطينية طرف من أطراف متعددة وليست بيتا لجميع الفلسطينيين بكل انتماءاتهم وفصائلهم في الضفة والقطاع».
ووصف فياض استجابة هنية لهذه الدعوة الإيرانية المغرضة، إن حصلت، ب«طعنة في خاصرة المشروع الوطني الفلسطيني، ولن تعود لذلك إلا بالضرر الفادح على سعي شعبنا لنيل حريته واستقلاله في كنف دولة مستقلة على كامل أرضه المحتلة منذ عام 1967، وتحصيل كل حقوقه وفق ما تقتضيه الشرعية الدولية، التي يعتبر دور السلطة الوطنية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وفي إطار منظمة التحرير الفلسطينية، مكونا أساسيا لها».
وأضاف فياض «من هذا المنطلق، أناشد الأخ إسماعيل هنية أن يغلب فلسطينيته ووطنيته على أي اعتبارات أخرى، وأعتبر أن مبادرته لرفض دعوة الرئيس الإيراني ستسجل له كموقف تاريخي يضعه في موقف القائد المسؤول والغيور على المصالح العليا لشعبنا». وأردف، «كلي أمل في أن يستجيب الأخ إسماعيل هنية لهذه المناشدة بوحي من ضميره ووطنيته، وفي أن يجعل من هذا الموقف علامة فارقة في مسيرة الشعب الفلسطيني نحو الأفضل، إن شاء الله».
غير أن هنية رد مباشرة وفورا على مناشدة فياض بتأكيد حضوره. وقال محمد عوض نائب هنية إنه سيحضر القمة، مبديا رغبته في مع السلطة الفلسطينية من أجل تمثيل موحد لفلسطين في مؤتمر دول عدم الانحياز في طهران. وأضاف «إن التمثيل الفلسطيني يجب أن يطال كل أجزاء الوطن، وألا يكون جزء من الوطن حاضرا دون الآخر، وبالذات بعد الاتفاق على خطوات باتجاه المصالحة».
واستهجن عوض رفض الرئاسة في رام الله للدعوة التي وجهتها طهران لحكومة غزة لحضور المؤتمر، وقال: «على رام الله أن تنظر إلى هذه الخطوة على أنها تجميعية بأن يكون الكل الفلسطيني حاضرا في المؤتمر». وتابع «الكل يدرك أن الواقع الفلسطيني فيه انقسام وفيه أكثر من رؤية سياسية في الساحة فتجميع هذه الرؤى السياسية بورقة عمل واحدة هو ما يخدم الهدف الفلسطيني وليس أن نبدأ بالهجوم على بعضنا البعض فهذا لا يخدم الهدف والمصلحة الفلسطينية».
ورد المجدلاني على عوض «ليس كل من يعمل انقلابا عليه أن يعتبر نفسه جزءا من التمثيل». وأضاف «أنا أعتقد أنه إذا أصرت حركة حماس على الحضور، فإنها تكون قد أنهت كل الجهود لرأب الصدع وفتحت صفحة جديدة في الانقسام».