واصلت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات تنفيذ خطنها التي تهدف إلى مكافحة الجرائم منعاً وكشفاً وضبط مرتكبيها خاصة جرائم إقامة أنظمة غير مشروعة لتشغيل وتوزيع الانترنت بدون ترخيص لما تسببه من أضرار مادية فادحة باقتصاديات الشركة المصرية للاتصالات بالمخالفة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2003 لتنظيم الاتصالات حيث وردت معلومات للواء مدير إدارة شرطة الاتصالات أكدتها التحريات السرية بمعرفة إجهزة البحث بالإدارة بقيام المدعو ع . ا . ع بالتعاقد وتوصيل خدمة الانترنت من شركة TEDATAبسرعة ( 2) ميجا على رقم ارضي " محدد " من أجل إقامة منظومة اتصالات غير شرعية لخدمات الانترنت والإعلان عنها وتقديم خدماتها للعامة دون الحصول على ترخيص من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وتقاضى مبالغ مالية شهرية تتفاوت قيمتها حسب السرعة المتعاقد عليها واستخدام محل اقامته مركزاً لإدارة ذلك النشاط وعقب تقنين الإجراءات تم إيفاد مأمورية من ضباط مباحث الإدارة وقوة من الشرطة السريين تنسيقاً ومديرية أمن الدقهلية وقطاع الأمن العام بمشاركة مفتشي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى محل إقامته المشار إليه وبتفتيش مسكنه محل ممارسة النشاط في حضور أحد ذويه تم ضبط كافة الأجهزة المعدة للنظام فى حالة التشغيل وبلغ إجمالي الأجهزة المضبوطة ما يلى 1 طبق توزيع عدد ( 2 ) ACSSES POINT عدد 2 سويتش ماركة TP LINK و1 مغذى كهراء ونت و 1 أنتنا بطوا حوالى 1 متر. جارى تقدير قيمة الخسائر بمعرفة الفنيين بالشركة المصرية للاتصالات بالعرض على اللواء قاسم حسين مساعد الوزير مديرالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات أمر بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم