"شاكر" يكشف سر إجبار الحكومة على رفع أسعار الكهرباء

حالة غليان يشهدها الشارع المصرى عقب إصرار وزارة الكهرباء برئاسة الدكتور محمد شاكر على المضى قدما فى زيادة أسعار الكهرباء رغم حالة الاحتقان والغضب العارم لدى عامة الشارع بعد ارتفاع أسعار السلع بشكل جنونى, ورغم تصريحات الوزيرة بعدم المساس بمحدودى الدخل إلا أن التطبيق على أرض الواقع مغاير تماما.
وكان الوزير عقد مؤتمرا خلال الأيام الماضية للكشف عن التعريفة الجديدة للكهرباء وطمأنة المواطنين بأن الزيادة لن تمس إلا شرائح بعينها , أكد خلاله أن الدعم الذى تقدمه الدولة لمحدودى الدخل البالغ عددهم 24 مليون و 500 ألف مواطن، ويحصلون على دعم سنوى بقيمة 30 مليار جنيه، تم زيادته إلى 64 مليار جنيه، بعد ارتفاع سعر الدولار، والقيمة المضافة، مشيرا إلى انه من المقرر أن يتم تطبيق الزيادة المقررة بداية من فاتورة كهرباء أغسطس 2017 علي أن يتم استثناء الشرائح الثلاث الأولى في الكهرباء التي تمثل طبقة محدودي الدخل وذلك حسب قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح شاكر أن الوزارة قامت بوضع خطة لمدة خمس سنوات من أجل ترشيد دعم الكهرباء مع مراعاة محدودى الدخل، لافتا إلى أنهم قاموا بتخفيض قيمة دعم الكهرباء إلى 20 مليار جنيه، وفى حال تم خفض سعر الدولار ستقوم الوزارة من جانبها بخفض أسعار تعريفة الكهرباء مباشرة، مشيرا إلى أن الارتفاع الذى يواجهه الشعب فى الوقت الحالى ترتب عليه إعادة هيكلة الدعم المقدم للمواطن، وتم حساب الزيادة الجديدة وفقًا لسعر الدولار المتداول 18 جنيه.
وأكد أن خطة الوزارة فى رفع الدعم بشكل تدريجى ليس معناه أن يتم رفعه بشكل نهائى، وإنما سيظل هناك دعم تبادلى بين الاستهلاك فى التيار ومحدودى الدخل، ولهذا قام بتوجيه رسالة طمأنة للمواطنين عن الزيادة فى أسعار الطاقة قائلا:" لا داعى للخوف من الزيادة الجديدة لأننا نراعى ظروف المواطنين والظروف التى تمر بها البلاد فى الوقت الحالى"، مشيرا إلى أن رئاسة الوزراء هى من تتحمل فرق التكلفة بين سعر الكيلو وات وبين سعر البيع للمواطن من خلال تحديد نسبة الدعم المقدم من الدولة، موضحا أن محدودى الدخل منحصرون فى شرائح الاستهلاك الثلاثة الأولى التى تتراوح ما بين صفر إلى 300 كيلو وات الذين يعتبرون أهم طائفة يجب تقديم الدعم لها.
وأشار وزير الكهرباء إلى أن الدولة ليست سعيدة بتطبيق الزيادة الجديدة لأسعار الكهرباء، وما أجبرها على فعل ذلك هو الارتفاع الملحوظ فى سعر الدولار بشكل عالمى، وبالتالى فتعديل الأسعار كان أمر ضروريا فى إطار حركة الإصلاح التى تقوم بها الدولة، وعدم تعديل الأسعار كان سينتج عنه خسائر وعجز يفوق ال 82 مليار جنيه خلال عام 2017 / 2018.
وقال الوزير إن رفع الدعم التدريجى لأسعار الكهرباء كان قد بدأ فى الأساس منذ 2014 ولا زال مستمرا حتى 2022 بدلا من 2019 حتى يتم تقليل الفجوة بين قيمة الفواتير الحقيقية وحجم الدعم المقدم ولكى تتمكن الوزارة أيضا من توفير الأموال التى تستطيع من خلالها تشغيل محطات الكهرباء والمحافظة على صيانتها وجودتها لكى تعمل بكفاءة عالية .
ولفت شاكر إلى أن الوزارة قامت بالاستعانة باستشاري أجنبي كطرف محايد لكى يتأكد من الطريقة التي يتم بها حساب التكلفة، وما يتم تطبيقه في الخطة التي أعلنت عنها الوزارة في 2014، مضيفا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد سبق وتوصل لأسعار مناسبة مع شركة "سيمينز" مراعاة لفئات الشعب، فلولا تدخله بالاتفاق مع الشركة الألمانية لإنشاء أكبر 3 محطات توليد بالعالم بقدرة 14 ألف و400 ميجا وات فى بنى سويف والعاصمة الإدارية و البرلس، لفشلت الوزارة فى إتمام هذا المشروع بأسعار منخفضة مقارنة بالأسعار العالمية، وبالتالى ستوفر محطات سيمنز الثلاثة مليار و300 مليون دولار سنويا فى تكلفة الوقود المستخدم بتوليد الطاقة، موضحا أنه خلال 3 سنوات سيتم توفير تكلفة المحطات الثلاث من قيمة الوقود.
وأوضح أن الوزارة رصدت أكثر من 19.4 مليار جنيه لتحسين شبكات توزيع الكهرباء، ووجدت أن استهلاك المنازل يتجاوز 81 مليار كيلو وات ساعة من الكهرباء وبالتالى فإن المجهودات المبذولة خلال الفترة الماضية قد انعكست على جودة خدمة الكهرباء.
وال الوزير إن الشرائح المنزلية تضم سبع شرائح، حيث أن الشريحة الأولى التى تبدأ من 0 إلى 50 كيلو وات ستكون ب 13 قروش للكيلو وات بدلا من 11 قرش، والشريحة الثانية التى تبدأ من 51 إلى 100 كيلو وات ستكون 22 قرش بدلا من 19قرش، بينما الشريحة الثالثة التى تبدأ من 100 إلى 200 كيلو وات ستكون 27 قرشا بدلا من 21.5 قرش، والشريحة الرابعة التى تبدأ من 201 إلى 350 كيلو وات ستكون 55 قرشا بدلا من 42.5 قرشا، فى حين ستكون الشريحة الخامسة والتى تبدأ من 351 إلى 650 كيلو وات ستكون 75قرشا بدلا من 55 قرشا، بينما الشريحة السادسة التى تبدأ من 651 إلى ألف كيلو وات ستكون 125 قرشا لكل كيلو وات بدلا من 95 قرشا، والشريحة السابعة التى تمثل أعلى من 1000 كيلو وات ستكون 135 قرشا للكيلو وات.
وأضاف أن الدولة لا تزال تدعم محدودى الدخل كما أنها تحمى مواردها من السرقة ولهذا يناشد المواطنين بترشيد الاستهلاك لتوفير الطاقة، كما طالب من رؤساء شركات توزيع الكهرباء سرعة معالجة شكاوى المواطنين وحل مشاكل الفواتير، هذا إلى جانب سرعة حل المشكلات الخاصة بكروت شحن العدادات وتوحيد آليات الشحن بجميع شركات التوزيع، هذا إلى جانب تأكيده على زيادة أعداد منافذ الشحن بجميع المحافظات سواء من خلال مكاتب إدارات الكهرباء أو مكاتب البريد أو حتى محلات التجزئة ، فضلا عن التواصل بتحذير المواطنين وتوعيتهم بأساليب ترشيد استهلاك الكهرباء.
وأوضح أنه تم توفير أرقام خاصة بشركات التوزيع من أجل تقديم كافة الخدمات للمواطنين وحل المشكلات اليومية من خلال رقم الأعطال 121 أو رقم الرسائل القصيرة 91121 أو من خلال أرقام "واتس اب " بشركات التوزيع التسعة ( شمال القاهرة 01283388888 – جنوب القاهرة 01278117626 – القناة 01270003430 – شمال الدلتا 01097217682 – جنوب الدلتا 01207774849 – مصر العليا 01002822513 – البحيرة 01000549020 – الإسكندرية 01289533661 – مصر الوسطى 01200000724 ) هذا بالإضافة إلى ابتكارها عدد من التطبيقات الخاصة بهواتف اندرويد المحمولة تكون مسئولة عن شكاوى فواتير الكهرباء من خلال تطبيق احسب فاتورتك وأيضا تطبيق خدمات الكهرباء الذكية لإدخال قراءة العداد.
وشدد الوزير على ضرورة الاستمرار في توزيع لمبات الليد الموفرة وتركيب العدادات الكودية مسبقة الدفع للحالات التى خالفت القانون لكى يمكن لأي مواطن التقدم لإدارة الكهرباء بمنطقته من أجل استبدال العداد القديم بعداد مسبق الدفع الخاص بكروت الشحن وهذا سيسهل عليه تحكم كل مواطن بنفسه في استهلاكه وبدقة.