تسارعت خلال الأيام القليلة الماضية وتيرة العمليات الإرهابية التى تستهدف قوات الجيش والشرطة وعلى الرغم من الجهود الجبارة التى تبذلها الأجهزة الأمنية ليل نهار فى مكافحة ظاهرة الإرهاب والتطرف بطول البلاد وعرضها إلا أن هذا ظهر غير كافيا ليعيد إلى الواجهة التساؤل عن دور المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف الذى أعلن الرئيس السيسي تشكيله منذ ثلاثة أشهر تقريبا في أعقاب حادث تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية. وقد أكد الرئيس السيسي أنه سيتم إعطاء هذا المجلس صلاحيات واسعة لمكافحة ظاهرة الإرهاب والتطرف بمختلف جوانبها علي أن يكون للمجلس إصدار القرارات والإجراءات الملزمة لتنفيذها، فضلًا عن تعزيز مشاركة كل أطياف المجتمع في التعامل مع ظاهرة الإرهاب، وتطوير الخطط الأمنية لمواجهة الخطر الناجم عنها، وزيادة الوعى المجتمعى بسبل التعامل مع تلك الظاهرة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، التي تستغلها التنظيمات الإرهابية في جذب عناصر جديدة. على أن يضم المجلس كل الوزراء ورؤساء هيئات ومؤسسات الدولة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، ويعاونه لجان دائمة تضم شخصيات عامة وخبراء في كافة المجالات تساهم في تحليل ودراسة التنظيمات الإرهابية، ومتابعة ورصد نشاطها وخطابها المتطرف على كل المستويات محليًا وإقليميًا ودوليًا، فضلاً عن اقتراح الآليات والإجراءات الأمنية والقانونية لمواجهتها ومتابعة تنفيذها. كما ستتولى اللجان تنسيق الدعم لأسر ضحايا العمليات الإرهابية، إضافة إلى إعداد الاستراتيجيات الإعلامية المتخصصة لمواجهة الإرهاب والفكر المتطرف. ورغم مرور نحو ثلاثة أشهر علي إعلان تشكيل المجلس إلا أنه لم يتم حتى الأن الإستقرار على التشكيل النهائى له وقد كشفت مصادر سيادية أن الرئاسة المصرية طالبت المخابرات الحربية والمخابرات العامة والأمن الوطني ووزارتي العدل والداخلية بترشيح ممثليهم لإعلان التشكيل النهائي للمجلس الأعلى للإرهاب والتطرف خلال الأيام المقبلة نظراً للعمليات الارهابية المتلاحقة والمتزامنة التي تشهدها مصر أخيراً. فهل يرى المجلس النور حقا هذه المرة ليؤدى دوره المنوط به فى مكافحة ظاهرة الإرهاب والتطرف بكافة جوانبها أم أنها مجرد صحوة بسبب الهجمات الأخيرة سرعان ما تنتهى بمرور الوقت ويعود المجلس أدراجه فى طى النسيان؟