وافق مجلس الوزراء علي مشروع قانون حماية المستهلك الخاص بتعديل نص المادة 16 لتنص علي أنه يحظر علي الموردين التردد علي الوحدات السكنية لعرض أو بيع المنتجات دون طلب مسبق وصريح من المستهلك وفقًا للائحة التنفيذية التي تصدر في هذا الشأن، بالإضافة إلي تعديل المادة 32 الخاصة بنظام اقتسام الوقت "التايم شير"، لتنص على أنه يحق للمستهلك في حالة التعاقد بهذا النظام الرجوع في التعاقد خلال أربعة عشر يومًا من توقيع العقد، دون ابداء أسباب ودون تحمل أية نفقات، ودون الإخلال بأية قوانين أو قرارات وزارية تنظم ضوابط اقتسام الوقت التايم شير. كما تنص التعديلات أيضًا على أن تطبق الأحكام الواردة بهذا القانون في حالة التعاقد بنظام الملكية الجزئية أو أية أنظمة أخرى بخلاف نظام اقتسام الوقت التايم شير.