رفضت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، مشروع القانون المقدم من النائب محمد عطا سليم و69 نائبا بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية والقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ، والقانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة، والقانون رقم 88 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية، وقانون المحكمة الدستورية العليا. وجاء الرفض بالإجماع 29 مقابل 1 من اجمالى الاعضاء الذين اجتمعوا اليوم لمناقشة القانون، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة.