قال المهندس محمد البستانى عضو جمعية رجال الاعمال وشعبة الاستثمار العقارى إن قانون الاستثمار به مجموعة من الحوافز للمستثمرين، وأنه بمثابة البداية لجذب الاستثمارات لمصر . وطالب البستانى بضروره تفعيل فكرة الشباك الواحد من خلال مركز الاستثمار والمعمول به في كثير من الدول لتوفير الجهد والوقت والاموال، ويغلق معظم ابواب الفساد من ضعاف النفوس بالجهاز الاداري فى الجهات الحكومية. لافتا الى ان القانون مازال يشوبة بعض الملاحظات التي يجب تداركها ليؤتي ثماره المرجوه من اصداره. موضحا ان من أهم تشوهات القانون الجديد هي الغاء المادة التي تلزم الدولة بدفع تكاليف التدريب والتامينات الاجتماعية نيابة عن المستثمر، لافتا الى ان اعتماد المستثمر على ذاتة فى تمويل التدريب سينعكس سلبا على العملية التدريبية للعاملين ، ولن تكون مشجعة، و فيها العديد من ابواب طمع وفساد خاصة بمصروفات التدريب اما التامينأت فلها قانون يحكمها ويتحمل المستثمر حصته ويتحمل العامل حصته. وأوضح أن قانون الاستثمار من شأنه أن يعمل على زيادة نسبة التشغيل وتقليل نسبة البطالة وارتفاع معدلات النمو، وهو ما يصب في النهاية في صالح الاقتصاد المصري. ولفت إلى أن هذا يحتاج إلى أن يكون لدى الحكومة أجندة لمجموعة المستثمرين الذين كانوا في انتظار هذا القانون ومخاطبتهم في أسرع وقت، لأن الوقت ليس في صالحنا.