بالتفاصيل.."المراغي يقدم ل"السيسي" كشف حساب اتحاد العمال

وجه جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى لتفضله برعايته الكريمة لعيد العمال، محييا دور الأزهر الشريف والكنيسة على ترابطهما وتلاحمهما فى مواجهة قوى الشر والأفكار المغلوطة.
وأكد أن الإرهاب لن ينال من عزيمة المصريين ووحدة نسيجهم الوطنى، وإصرارهم على تخطى المحن، والمضى قدما فى مسيرة تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية الشاملة.
وقال: إن المصريين جميعا يدركون حجم التحديات الاقتصادية التى تواجه بلادنا، مشيرا إلى أن مسيرة المشروعات القومية العملاقة تسير وفق برنامج زمنى محدد فى جميع المحافظات، مؤكدا أن عمال مصر قادرون على بناء بلدهم بسواعدهم الفتية وعقولهم المستنيرة ويؤمنون بتوفيق الله لهم.
وأشار رئيس الاتحاد العام إلى ما حقق من إنجازات فى مشروعات قناة السويس الجديدة، وتنمية محور قناة السويس، الطاقة العملاقة، واستصلاح 1.5 مليون فدان، ومد آلاف الكيلومترات من الطرق، وإنشاء مئات الآلاف من الوحدات السكنية لذوى الدخل المحدود، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومحطة الطاقة النووية فى الضبعة، وربط سيناء بالوطن الأم من خلال أنفاق يتم تنفيذها أسفل قناة السويس، والثروة السمكية، ومشروع القضاء على العشوائيات والمناطق الخطرة وغيرها فى مختلف المجالات التى أتاحت فرص عمل عديدة للشباب، واحتوت حجم العمالة العائدة من الخارج.
وأكد أن البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة يعد حجر الأساس لإعداد قيادات تستطيع النهوض بالبلاد حاضرا ومستقبلا، مشيرا إلى أنه كان لشباب عمال مصر عظيم الشرف فى مشاركتهم بالمؤتمرات الدورية، وهو تقليد جديد للاستماع إليهم والرد على استفساراتهم فى كافة المجالات.
وقال :إن دعمكم يا سيادة الرئيس للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حافز قوى لتشجيع المواطنين على إنشاء وحدات إنتاجية تساهم فى رفع القدرة التنافسية فى أسواق العمل. وطالب بدمج القطاع غير المنظم بقطاعات الدولة، وإنشاء جهاز مكون من وزارات الصناعة والتجارة والقوى العاملة والجهات المعنية، وتفويضها بإدراج جميع الأنشطة التجارية أو مقدمى الخدمات للاقتصاد الرسمى وإزالة التعقيدات البيروقراطية فى المنظومة الضريبية والتراخيص.
ونوه إلى أن الاتحاد العام يقوم حاليا بإنشاء الجامعة التكنولوجية على مساحة 5 أفدنة بمدينة نصر لتسهم فى توفير الأيدى العاملة الفنية للمشروعات الاستثمارية والتنموية، مشيرا إلى أنه سوف يعرض الاتحاد قريبا خطة التأهيل العلمى والثقافى والتى سوف نتمكن بها من إعداد العمالة المدربة والمثقفة ليستفيد منها سوق العمل، وذلك من خلال معاهد ومراكز التثقيف والتدريب التابعة للمؤسسة الثقافية العمالية والنقابات العامة، فضلا عن تطوير وتفعيل دور المؤسسة الاجتماعية العمالية والتى تقدم العديد من الأنشطة الرياضية والاجتماعية للعمال.
وقال : إنه من خلال المسئولية الاجتماعية للاتحاد العام نقوم الآن باتخاذ الإجراءات المطلوبة لإنشاء جمعيات فئوية داخل المصانع والشركات لتوفير احتياجاتهم من السلع الغذائية والاستهلاكية.
وأكد أنه من واجبنا ألا نغفل الدور القوى الذى تقوم به الحكومة فى إعادة تطوير وتشغيل أحد أهم الصناعات الاستراتيجية القومية وهى صناعات الحديد والصلب والسيارات والغزل والنسيج بمراحلها المختلفة والتى ستعيد مصر إلى سابق عهدها فى هذه الصناعات، منوها إلى دعوة ورعاية رئيس الوزراء لاجتماع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورؤساء النقابات العامة لبحث المشكلات التى تواجه العمال والسبل الكفيلة لحلها حتى تسود قطاعات الإنتاج والخدمات أجواء الاستقرار الأمر الذى سيؤدى إلى زيادة الإنتاج وتحسينه.
وأعرب عن تطلع الاتحاد إلى سرعة قيام الحكومة بالانتهاء من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وقانون التأمين الصحى.
وقدم التهانى لرجال القوات المسلحة الباسلة بذكرى تحرير سيناء، مؤكدا أن رجال القوات المسلحة هم جزء لا يتجزأ من الشعب، فهم أبناؤه المخلصون لقضاياه، المرابطون على حدوده، المستعدون دائما للتضحية من أجله بأرواحهم، والقادرون على مواجهة أزماته، والتغلب عليها، والخروج منها أكثر قوة وقدرة على تحدى الصعاب التى تعترض مسيرة الوطن.
وقد التحية للشهداء الذين قدموا حياتهم فداء للوطن وبذلوا أرواحهم من أجل استعادة الأرض واسترداد الكرامة، ولرجال الشرطة الأبطال بوافر الاعتزاز والتقدير لدورهم البطولى فى التصدى للجماعات الإرهابية، والحفاظ على أمن واستقرار البلاد، ومواجهة الأخطار المحدقة بالوطن حيث يخوض رجال الشرطة حربا لا هوادة فيها ضد عناصر الإرهاب.
كما وجه التحية للمرأة المصرية التى حظيت بدور مهم فى الحياة السياسية، مشيرا إلى أن الاتحاد العام يحرس على تدعيم دور المرأة العاملة فى كافة مجالات العمل السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده لتفعيل المادة 180 من الدستور التى تضمن للمرأة نسبة 25% من مقاعد المجالس المحلية أى ما يقرب من ثلاثة عشر ألف مقعد.