قابيل: الاعلان عن تشكيل مجلس إدارة الجهاز الجديد لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قريبا

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أنه سيتم خلال المرحلة القريبة المقبلة الاعلان عن تشكيل مجلس إدارة الجهاز الجديد لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذى صدر قرار بانشائه من رئيس مجلس الوزراء بالامس.
وقال إن، الجهاز الجديد ستكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزارة التجارة والصناعة وسيتولى وضع وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية لتنمية المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الاعمال، لافتاً إلى أن الجهاز سيتكون من مجلس امناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزارات المعنية ومجلس ادارة يترأسه وزير التجارة والصناعة وعضوية عدد من الاعضاء ذوى الخبرة فى المجالات المتعلقة بعمل الجهاز الى جانب الرئيس التنفيذى للجهاز والذى سيتم الاعلان عنه قريباً.
وأشار قابيل، إلى أن الجهاز سيحل محل الصندوق الاجتماعى للتنمية مع ضم مجلس التدريب الصناعى باكمله الى الجهاز الى جانب بعض الادارات والاختصاصات من كل من مركز تحديث الصناعة ومراكز التكنولوجيا والابتكار وذلك بموجب قرار يصدر من وزير التجارة والصناعة، لافتاً الى انه سيتم اعادة هيكلة كل هذة الجهات بما يتماشى مع الفكر الجديد الذى تستهدف الوزارة تنفيذه من خلال الجهاز الجديد
وأوضح أن إنشاء هذا الجهاز سيسهم في القضاء على التشابكات القائمة في عمل هذه الجهات والازدواجية في الاختصاصات، وهو ما سيتيح الفرصة لتنفيذ إستراتيجية الوزارة للنهوض بهذا القطاع الحيوي والذي يمثل ركيزة أساسية في هيكل الاقتصاد القومي، مؤكدا انه لن يتم المساس بالأوضاع الحالية للعاملين المنضمين للجهاز الجديد سواء الوظيفية او المالية
وقال الوزير إنه يجوز للجهاز أن يباشر اختصاصاته مباشرة أو من خلال ما ينشئه من شركات أو من خلال الجمعيات الأهلية أو المبادرات العاملة في هذا المجال، وكذا وضع البرامج اللازمة للنهوض بهذا القطاع من المشروعات وقواعد وشروط الاستفادة منها ومن ذلك: تنمية قدرات ومهارات الموارد البشرية العاملة في هذه المشروعات، وربط وتكامل هذه المشروعات بسلاسل الإمداد، وتنمية المهارات في مجال التسويق داخل البلاد وخارجها، إلى جانب تنمية القدرات في مجال البحث والابتكار والتطوير، وكذا مجالات التمويل وإعداد دراسات الجدوى.
وأضاف الوزير أن اختصاصات الجهاز تشمل تيسير سبل التفاوض الجماعي لتوفير المواد الأولية من مصادر جيدة بأنسب الأسعار لهذه المشروعات، وتشجيعها على تصدير منتجاتها للخارج من خلال توفير الفرص والحوافز التمويلية لمشاركة هذه المشروعات في عرض منتجاتها بالمعارض الخارجية، والمساهمة في إجراء الدراسات السوقية ودراسات الجدوى وإتاحتها لهذه المشروعات، مع تيسير حصولها على التمويل اللازم لبدء النشاط وزيادة رأس المال
كما تتضمن اختصاصات الجهاز العمل مع الجهات المعنية ذات الصلة لتيسير إنهاء الإجراءات والتصاريح اللازمة لبدء نشاط هذه المشروعات، ووضع الضوابط اللازمة للتنسيق بين الجهاز وبين الجهات والمبادرات العاملة في هذا المجال، وكذا إنشاء قاعدة بيانات بالمشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وإتاحة المعلومات لكافة الجهات المعنية بتنمية وتطوير هذه المشروعات، إلى جانب وضع نظم الحوافز لمثل هذه المشروعات، ونشر بيان بالخدمات التي يقدمها الجهاز لها.