توفر 3 ملايين فرصة عمل.. تأسيس شركة النهضة العالمية للتعمير بحضور إبراهيم محلب

قال المهندس سهل الدمراوي عضو اتحاد المقاولين والتشييد والبناء وعضو جمعية رجال الاعمال، انه تم البدء فعليا في تأسيس شركة النهضة العالمية للتعمير وسيتم الأعلان عن موعد الاكتتاب والمساهمة .
وكان الدمراوي اطلق مبادرة خلال الاسبوع الماضي تحت اسم هيا نعمل التى تقوم على تأسيس شركة مساهمة تضم أفضل ألف شركة تعمل بالسوق المصرية، مقترحاً أن تنطلق المبادرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى ولاسيما وأنها ستساهم فى توفير 50 مليار دولار ومايزيد عن 3 ملايين فرصة عمل ما يسهم فى حل أزمة البطالة التى يعانى منها الاقتصاد القومى
وأضاف الدمراوي، انه سيتم تحديد إدارة منبثقة من الشركة لشراء وتأجير المعدات للشركات والأعضاء مما يعود بالنفع على انجاز العمل والشركات وكذالك الشركة الأم .
كما أشار أنه سيتم تكوين لجنة من المساهمين والخبراء في الإدارة والعلاقات الدولية لوضع إستراتيجية عمل الشركة والعمل المطلوب لها ومتابعته ويكون اجتماعاتها أسبوعية، علي ان يتم اختيار هؤلاء الأعضاء من أصحاب الشركات داخل وخارج مصر وممثلي الدولة في كافة المجالات والاستعانة بالخبراء المصريين والأجانب في هذا المجال .
وأوضح بأنه متبرع بكافة الأتعاب والمصروفات اللازمة لتأسيس الشركة وعند تمام إكتمال ذلك يقوم المساهمين باختيار أعضاء مجلس الإدارة ورئيس مجلس الإدارة كما يسفر عنها انتخابات ذلك.
ولفت النظر الي انه التقي المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية وعرض عليه المبادرة أثناء اللقاء، وبدوره رحب محلب بالفكرة واثني عليها وأكد انها من الأفكار التي تستوجب التكاتف حولها وإنجاحها.
وشدد على ضرورة وأهمية العمل الجماعي في هذه المرحلة الحساسة للاقتصاد المصري
وقال محلب إن نجاح الشركة يؤدى إلى توفير العملة الصعبة وملايين من فرص العمل للمواطنين، بالإضافة أهمية إعادة القوة الناعمة لمصرفي الدول العربية والإفريقية، والاستفادة من العلاقات الطيبة التي تربط المصريين بأبناء وحكومات شعوب الدول العربية والإفريقية ومعرفتهم بخبرات المصريين بمجال التشييد والدواء .
كما أن هذا المشروع يتوقف نجاحه على جهد المصريين المخلصين وتكاتفهم والعمل كفريق واحد بدلاً من العمل الفردي الذي لا يحقق النتيجة المنشودة .
وتوقع محلب أن يتم التعاون المنشود مع البنوك الوطنية والإستثمارية وكذلك مكاتب التمثيل التابعة لوزارة الخارجية وكذلك وزارة التعاون الدولي واتحاد المقاولين.
وأشار "الدمراوى"، إلى أن مبادرته تتضمن تأسيس شركة تضم أفضل ألف شركة عقارات ومقاولات وإستثمار عقارى سواء الأعضاء باتحاد التشييد والبناء أو اتحاد الغرف التجارية أو اتحاد الصناعات، فضلاً عن ممثلين عن البنك المركزى والبنوك المحلية ووزارة الخارجية ومكاتب التمثيل التجارى، وإتحاد عمال نقابات مصر ونقابة المهندسين، بهدف المنافسة فى المشروعات الإنشائية والعقارية التى تقام خارج مصر.
ولفت إلى أن مشكلة الاقتصاد المصرى تكمن فى عدم توافر العملة الصعبة وتقلص الموارد الدولارية للدولة "المتمثلة فى السياحة والتصدير ودخل قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج"، وأن قطاع المقاولات قادر على ضخ أكثر من 50 مليار دولار سنويا لمصر دون أى أعباء لميزانية الدولة، موضحا أنه طبقا لآخر تصريحات رئيس اتحاد المقاولين العرب يبلغ حجم أعمال المقاولات فى الدول العربيه نحو 27 تريليون دولار، وقطاع المقاولات المصرى لو استطاع الاستحواذ على واحد فى المئة فقط، أى ب 270 مليارا لتحقيق فائض عشرون بالمائة أى نحو 54 مليار دولار، ومن هنا تكمن أهمية هذه المبادرة التى ستحقق لمصر دخل كبير جدا من العملة الصعبة، خاصة أن قطاع المقاولات "كنز مدفون" وفى حالة تنظيمه فى شركة عالمية والوقوف وراءها بكافة إمكانيات الدولة المعنوية والسياسية فقط دون أى أعباء مالية لخزينة الدولة، فأنه سيساهم فى حلول كثيرة للاقتصاد المصرى.
وأوضح الدمراوى، أن المبادرة ستوفر فرص عمل كبيرة جدا فى الخارج وتساهم فى حل مشكلة البطالة خاصة أنها ستوفر بشكل مبدئى مايقرب من 3 ملايين فرصة عمل، وستوفر العملة الصعبة للبلاد من العمل تحت كيان كبير فى الخارج مما يعطى الشركات ميزة تنافسية كبيرة، وتستطيع ضم العمالة المصرية بالخارج تحت مظلتها، كما أن المبادرة ستنشط قطاع الصناعة خاصة أن قطاع العقارات يجر خلفه مايزيد عن 92 صناعة أبرزها الحديد والاسمنت والبويات.