الرياض تتولى القيادة إقليميا لمكافحة الهجمات الإلكترونية

اختتمت اليوم فعاليات الدورة الرابعة من اجتماع المملكة السنوي الرابع للأمن الإلكتروني في فندق موفنبيك الرياض. واستضاف الحدث أكثر من 200 مشارك من خبراء اقليميين ودوليين في مجال أمن المعلومات والأمن الالكتروني لتناول القضايا التي لا تزال تتحدى قادة الشركات والمؤسسات اليوم وإلى إعادة النظر في الاستراتيجية الدفاعية لمواجهة التهديدات المستمرة للهجمات الإلكترونية. ويستفيد قراصنة الكمبيوتر بشكل متزايد من الهجمات الشائنة، لذا فإن استراتيجية ادارة مخاطر الانترنت للمؤسسات تعد من أهم الأولويات في زمننا الحالي.
تقترب الرياض من ان تصبح مركزا إقليمياً لقيادة عجلة الأمن الإلكتروني، فقد ضم الحدث شخصيات بارزة من القطاعين العام والخاص لمناقشة القلق المتزايد حول حماية البنى الرقمية والمعلوماتية الحساسة ضد الهجمات الالكترونية. ويعد المؤتمر حدثا سنويا بارزا في المملكة بحيث يشهد تعاونا فاعلا بين الجهات الحكومية وصناع القرار في هذا القطاع بشأن قضايا مثل حوكمة الأمن الإلكتروني واعتماد أطر أمن معلومات معترف بها.
وعلى الرغم من اتفاق الخبراء على ان مجرد اتخاذ تدابير وقائية لا يكفى لردع مجرمي الانترنت، فقد أحرزت الممكلة العربية السعودية تقدما كبيرا نحو معالجة والتصدى للتهديدات الالكترونية. وقال عاصف سافاس، الشريك بشركة سيميو: "لقد بدأت المملكة مؤخرا عددا من المبادرات الرقمية لتقديم الخدمات لمواطنيها. ولذلك نرى في شركة سيميو الحاجة إلى أن تكون هذه الخدمات مدعومة بهوية رقمية واحدة، بحيث يمكن تسليم المزيد منها عبر الإنترنت. كما كان عدد من كيانات القطاع العام والبنوك في منطقة الشرق الأوسط اهدفا للاختراق، مما أثر على المؤسسات ماليا وأدى إلى تآكل ثقة العملاء. ولذلك نتوقع بأن يتجه عملائنا الى الإستثمار أكثر وأكثر في كل من الأمن الإلكتروني والهوية الرقمية ".
ومع ذلك لا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به والعديد من الامور التي سوف تحتاج إلى مزيد من العمل وتحديد الأولويات من قبل قادة الحكومة وقطاع الأعمال في المملكة. وقال ريكاردو مور سولا، السفير العام لشؤون الأمن الإلكتروني في وزارة الخارجية والتعاون في مدريد، إسبانيا: "ترى اسبانيا أن تكنولوجيات المعلومات والاتصالات توفر فرصا هائلة وتزداد أهمية باستمرار بالنسبة للمجتمع الدولي. بيد أن هناك اتجاهات مثيرة للقلق تمثل مخاطر للسلم والأمن الدوليين. ولذلك ينبغي للبلدان أن تتعاون بفعالية من أجل منع الممارسات الضارة بالأمن الإلكتروني ".
وأضاف مور سولا: "وفي الوقت نفسه، فإن السوق الدولي للأمن الإلكتروني، وهو أحد من أسرع الأسواق نموا في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يولد فرصا اقتصادية هائلة للمشاريع الأمنية الصغيرة والمتوسطة الحجم. وقد كان اجتماع المملكة للأمن الإلكتروني فرصة ممتازة لاستكشاف الخبرات في المملكة العربية السعودية والبلدان الاخرى المشاركة في تطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال ".
وقال منهل مسامح رئيس قسم تقنية المعلومات في كي بي إم جي في السعودية: "في عالم يتغير بسرعة ليصبح رقميا أكثر فأكثر، أصبح من الضروري تطبيق التدابير الصحيحة لحماية أهم أصول المؤسسات والشركات، الا وهي المعلومات. وهذا يتطلب جهد شامل ومستمر وينبغي النظر إليه على أنه مسؤولية كل فرد في المنظمة ".
وأضاف مسامح: "ونحن نشارك في المساهمة في زيادة الوعي بالمؤسسات في القطاعين العام والخاص والمجتمع في المملكة العربية السعودية، مع الأخذ في عين الاعتبار المخاطر الإلكترونية المتزايدة وتغير المشهد التكنولوجي. ومنطقة الشرق الأوسط تنمو بسرعة وتستثمر في عدة قطاعات، والسوق السعودية هي واحدة من أكثر المناطق نموا على الصعيد العالمي فمع زيادة المخاطر حول أصول المعلومات. فتتجلى أهمية هذا الحدث في تسليط الضوء على المسائل الأمنية الإلكترونية وزيادة الوعي حول المخاطر ذات الصلة".
يتم تنظيم الدورة الرابعة من اجتماع المملكة السنوي للأمن الإلكتروني من قبل شركة فليمنغ للمؤتمرات والمعارض، وترعاه شركة سكيور وركس، كي بي ام جي، ومجموعة سيبيريا، وشركة أتيفو نتوركس، شركة سكيورتى ماترز، فيش مي، سيميو، وشركة انظمة أوريغون، شركة آول، تينابل، وكل من انفوبلوكس، آيف، نكست ثينك، اتش بي، شركة ماكافي وشركة انزار. وبدعم من جمعية تدقيق وضبط نظم المعلومات -ISACA (فرع الإمارات العربية المتحدة) بالشراكة مع مجلس التجارة الالكترونية EC-Council.