"الطفولة والأمومة": عنف الآباء لأولادهم هو الأكثر شيوعا في المجتمع المصري

أكدت د. مايسة شوقي، نائب وزير الصحة والسكان للسكان والمشرف العام على المجلس القومي للطفولة والأمومة، على شجب المجلس القومي للطفولة والأمومة لكافة أشكال العنف التي تعرض لها عدد كبير من الأطفال في الأونة الأخيرة، ويؤكد أن تلك الممارسات ليس لها أي أصول في الثقافة المصرية أو الأديان السماوية، التي تؤثر وبشكل مباشر على هوية المواطن المصري.
وأثبتت دراسة علمية قام بإعدادها المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتنسيق مع منظمة اليونيسيف بالقاهرة، أن أكثر أشكال العنف شيوعاً في المجتمع المصري هي العنف الموجه من الأباء والأمهات داخل الأسرة إلى أبنائهم، وذلك من منطلق مفاهيم خاطئة عن التربية وطرق تقويم السلوك السلبي لدى الأطفال، والشكل الثاني للعنف الأكثر شيوعاً في مصر هو العنف داخل المؤسسات التعليمية.
ونسق المجلس مع منظمة اليونيسيف وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، لتنفيذ حملة إعلامية موسعة بعنوان "أولادنا" لنشر المفاهيم الأساسية للتربية الإيجابية"، كما بدأ العمل أيضاً نحو ترسيخ تلك المفاهيم، وكل ما يتعلق بمناهضة العنف ضد الأطفال داخل المدارس، مع التركيز على مرحلة التعليم الأساسي.
واستطردت د. مايسة شوقي قائلة: شكل المجلس أيضاً لجنة وطنية عليا لمناهضة العنف ضد الأطفال، تضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات والهيئات الحكومية المعنية، بالإضافة إلي ممثلين عن مجلس النواب ومنظمات المجتمع المدني، وتتلخص مهام هذه اللجنة في تنسيق الجهود المبذولة في مجال مناهضة العنف ضد الأطفال، وكذا اقتراح السياسات المطلوبة للحد من انتشار هذه الظاهرة على المستوى القومي.
ويولي المجلس القومي للطفولة والأمومة أهمية خاصة إلي الأطفال ذوي الإعاقة، ويقدم لهم ولأسرهم خدمة مجانية من خلال الخط الساخن رقم 08008886666، حيث يتم من خلال هذا الخط تلقي الإتصالات في هذا الشأن، والرد على إستفسارات أولياء الأمور وتلبية احتياجاتهم وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية.
وواصلت: يتبع المجلس القومي للطفولة والأمومة آلية هامة لمناهضة العنف ضد الأطفال، وذلك من خلال خط نجدة الطفل 16000 وخط المشورة الأسرية 16021، واللذان يقدمان خدمة مجانية إلى المتصلين، ودعم مباشر من خلال شبكة من الجمعيات الأهلية العاملة في هذا المجال، أو عن طريق إحالة البلاغات إلى الجهات المعنية، مثل النيابة العامة أو وزارة الداخلية وغيرها من المؤسسات ذات الصلة.
واستحدث المجلس القومي للطفولة والأمومة وحدة للدعم القانوني، وأخرى للدعم النفسي وذلك للتعامل مع الأطفال ضحايا وقائع العنف.
وفي إطار تنفيذ ما ورد في قانون الطفل رقم 126 لعام 2008، شكل المجلس لجان حماية عامة وفرعية لرصد كافة حالات العنف الموجه ضد الأطفال، واتخاذ التدابير المجتمعية والإجرائية اللازمة للتعامل مع هذه الحالات.
واختتمت نائب وزير الصحة والسكان، سوف يستمر المجلس بصفته الجهة الوطنية العليا المسئولة عن ملف الطفولة والأمومة في مصر، بالعمل على اتخاذ كافة التدابير الوقائية والعلاجية لظاهرة العنف ضد الأطفال، والتي تأخذ أشكال كثيرة لا تقتصر فقط على العنف الأسري أو المدرسي، بل تشمل ظواهر أخرى مثل عمالة الأطفال، والحرمان من التعليم، والزواج المبكر، وختان الإناث، وغيرها من الممارسات التي تنتهك الحقوق الأساسية للأطفال، والواردة في الدستور والتشريعات الوطنية وكذا الإتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر في السنوات الأخيرة.