رؤساء شركات الطاقة يطالبون بخطة استراتيجية للكهرباء وإقرار قانون خاص للمستثمرين بالقطاع

إيهاب إسماعيل: نستهدف توليد 20% من مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2022 والإنتاج الحالي يصل ل 39 ألف ميجا وات
حسن أمين : يجب إقرار قانون خاص للمستثمرين بالطاقة والبنية التحتية على غرار قانون المطور العقاري
وائل حمدي : اعتماد الحكومة على الشركات المحلية دعم قدراتها في التواجد بقوة بالأسواق الخارجية
وائل النشار: لابد من تفعيل 6 إجراءات جديدة لتشجيع الاستثمارات بمشروعات الطاقة المتجددة
محمد الدسوقي : أطالب بوضع قانون ملزم للمشروعات العقارية باستخدام الطاقة الشمسية
شهدت جلسة الطاقة بملتقى بناة مصر، والتى انعقدت تحت عنوان " مستقبل قطاع الطاقة وتحديات المستثمرين في تنفيذ البرامج الحكومية" ، مناقشات موسعة حول مستقبل قطاع الطاقة في مصر خلال ال 5 سنوات القادمة، ودور الشركات الاستثمارية في تنفيذ استراتيجية الحكومة في تحقيق 20% طاقة جديدة ومتجددة بحلول 2022، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين في تنفيذ البرامج الحكومية وعلى رأسها تعريفة التغذية، وتأثير تلك التحديات على قدرة القطاع في تحقيق مستهدفاته.
أكد المهندس حسن أمين المدير الإقليمي والعضو المنتدب لشركة أكوا باور إيجبت، أن الشركة تعمل في السوق المصرية كمطور بمشروعات الكهرباء والطاقة التي تطرحها الحكومة ممثلة في وزارة الكهرباء، بحيث تقوم أكوا باور ببناء وإنشاء المحطات وتوفير التمويل اللازم لها، إلى جانب تولي مسئوليات تشغيل وصيانة المحطات على مدار عمر المشروع الذي يتراوح بين 20 و 25 عام، مضيفًا أن الشركة ستقوم خلال هذه المدة ببيع الكهرباء بناء على التعريفة المتفق عليها.
أضاف أمين ، أن الشركة مستمرة في مفاوضاتها مع وزارة الكهرباء بشأن مشروع ديروط -يعمل بنظام الدورة المركبة- والذي تصل قدراته لنحو 2250 ميجا وات وبتكلفة استثمارية 2.2 مليار دولار، حيث تم ترسية المشروع على الشركة بعد المناقصة التي تم طرحها السنوات الماضية، موضحًا أنه تم إصدار الضمانة الحكومية في 2013 وتقدمت الشركة بعرض في 2015 لكن التفاوض مازال مستمر حتى الآن، باعتبار أن مشروعات الboo تتداخل بها العديد من الأطراف بجانب وزارة الكهرباء، مثل وزارتي البترول والمالية في مشروع ديروط.
طالب بضرورة وجود قانون خاص للمستثمرين بقطاع الكهرباء والطاقة والبنية التحتية على غرار قانون المطور العقاري، بجانب ضرورة طرح مشروعات خاصة بنظام ال boo، لكونها مشروعات جديدة على السوق المصرية خلال الفترة الحالية.
لفت إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار إجمالي الزيادة السنوية في الاستهلاك، بالتزامن مع المشروعات العملاقة التي يتم تنفيذها حاليًا بالدولة والمشروعات البديلة التي لابد من إحلالها وزيادة كفائتها، مشيرًا إلى أنه بحلول 2022 سيحتاج القطاع إلى إضافة قدرات كهربائية جديدة وبالتالي لابد من التحرك في ذلك بداية من الآن.
تطرق إلى ضرورة عمل خطة استراتيجية للقطاع يتم خلالها تحديد منحنى الأحمال والاستهلاك من الطاقة في مقابل معدل الإنتاج، وعلى هذا الأساس يتم تحديد إجمالي القدرات التي تحتاجها الشبكة خلال السنوات القادمة.
أضاف أن هناك تحدي أمام المستثمرين ضمن بنود برنامج تعريفة التغذية يتعلق بتثبيت 30% من سعر صرف الدولار عند 8.88 جنيه وهو سعر الدولار وقت صدور التعريفة ، و70% بسعر الدولار وقت الفاتورة، لكن بعد قرار تعويم الجنيه لم يعد سعر ال 8.88 جنيه موجودًا، وبالتالي ليس من المنطقي أن يتم تثبيت جزء من مستحقات الشركات والمستثمرين عند هذا السعر الذي لم يعد موجودًا بالسوق.
أوضح أن هناك ضرورة لسداد جزء من مستحقات الشركات والمستثمرين الأجانب بالدولار، وجزء آخر بالجنية لتخفيف العبء عن كاهل المستثمرين وتشجيعهم على زيادة الانتاج، باعتبار أن الشركات الأجنبية والمستثمرين يسددون المستحقات الواجبة عليهم بالدولار.
أشار إلى أن المستثمر دائمًا ما يبحث عن المصداقية في المشروعات والاستراتيجيات التي تطرحها وتتبناها الدول، باعتبار أن المصادقية التي يوليها المستثمر بخطط الدول تعد أهم من المناخ التشريعي بالسوق.
أكد المهندس إيهاب إسماعيل مدير قطع الدراسات بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة للدولة تصل قرابة ال 39 ألف ميجا وات، منها نحو 35 ألف ميجا وات يتم توليدها من المصادر الحرارية والتي تمثل نسبة 90% من منظومة الطاقة.
أضاف إسماعيل ، أن الدولة اعتمدت على مدار السنوات الماضية على مصدر وحيد لتوليد الكهرباء، لكن حاليًا بدأ التوجه الحكومي يتغير من خلال طرح عدد من مشروعات توليد الكهرباء من المصادر الجديدة والمتجددة، بجانب تبني مجموعة من البرامج الرامية إلى رفع نسبة مساهمة مشروعات الطاقة البديلة في منظومة الطاقة خلال السنوات المقبلة.
أشار إسماعيل إلى أن القطاع يستهدف رفع نسبة مساهمة مشروعات الطاقة المتجددة في منظومة الطاقة لنحو 20% بحلول 2022، بحيث تقدر إجمالي هذه النسبة لنحو 10آلاف ميجا وات، منها 7 آلاف ميجا وات بالنسبة لطاقة الرياح و3 آلاف ميجا للطاقة الشمسية.
ولفت إلى أن هناك 3 شركات تأهلوا للمرحلة الأولى ضمن برنامج تعريفة التغذية، وبالنسبة للمرحلة الثانية فقد أكدت 33 شركة على مشاركتها بالمشروع الذي سيتم تنفيذه خلال الفترة المقبلة، لزيادة القدرات الكهربائية بالدولة.
أكد المهندس وائل حمدي نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة السويدي اليكتريك، أهمية التوجه الحالى لدى الدولة في الاعتماد بشكل كبير على الشركات المحلية مثل السويدي اليكتريك و أوراسكوم لتنفيذ مشروعات الخطة العاجلة لتوليد الطاقة .