د. أحمد درويش: وقعنا 3 إتفاقيات تجارية مع 26 دولة أفريقية .. والملاءة المالية والخبرة الترويجية شروط منح تراخيص أراضي المنطقة للمستثمرين

كشف الدكتور أحمد درويش؛ رئيس الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس؛ عن نجاح الهيئة في توقيع 3 إتفاقيات تجارية مع نحو 26 دولة أفريقية؛ بجانب إتفاقية واحدة مع دولة عربية؛ مما ساهم في منح هيئة قناة السويس قوة إقتصادية في المنطقة الإقليمية خلال الفترة الراهنة.
وأضاف خلال جلسة موسعى بملتقى بناة مصر الثالث الذى ينعقدتحت رعاية رئيس الوزراء ؛ أن قطاع التشييد والبناء يُعد قاطرة الإقتصاد المصري؛ ويُعد مؤشراً قوياً عن معدلات النمو الإقتصادي؛ مؤكداً على أن هذا القطاع يمثل النبض الرئيسي لإقتصاديات الدول خلال المرحلة الراهنة.
ولفت الى أن إجمالى مساحة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يصل إلى 461 كيلومتر مربع مقسمة على أربع مناطق فرعية تتمثل في منطقة غرب بورسعيد والقنطرة غرب وشرق الإسماعيلية والعين السخنة، بجانب 6 موانئ؛ مُشيراً إلى استهداف الهيئة أن تصبح واحدة من أكثر 7 مناطق جاذبة للاستثمار فى العالم خلال 2035.
وأشار إلى أن منطقتي شرق بورسعيد والعين السخنة ستكونان بمثابة أبرز دعائم الاقتصاد المصري الفترة المقبلة، نظرا لما تمتلكانه من ميناء عالمى ومنطقة لوجستية وصناعية وإمكانية إنشاء وتوطين مجتمعات عمرانية؛ مُشيراً إلى أنه من المتوقع الإنتهاء من تنفيذ محطة تحلية المياه في منطقة شرق بورسعيد خلال النصف الأول من أبريل المقبل.
وأوضح أن هناك 3 تصنيفات للمنطقة الإقتصادية ، هى مناطق متكاملة ممثلة في"شرق بور سعيد، ومنطقة العين السخنة" مقسمة إلى مناطق صناعية وسكنية وتجارية، موضحاً أن هذه المنطقة تمتلك المؤهلات اللازمة للتواصل مع العالم الخارجي، بينما شمل التصنيف الثاني المنطقة الداخلية والخدمية وتضم منطقتي القنطرة وشرق الإسماعيلية؛ بينما شمل التصنيف الثالث الموانئ المخطط إنشائها والبالغ عددها 6 موانئ؛ منها 4 قائمة بذاتها.
وحول منطقة شرق بورسعيد، أوضح درويش سعي الهيئة للبحث عن بنية أساسية ذكية تحقق من خلالها عوائد مرتفعة، بجانب خلق مجتمع عمراني متكامل؛ مُشيراً إلى أن البنية الأساسية تضم 19 بند تتمثل في المياه والغاز وكاميرات المراقبة والتتبع؛ بالإضافة إلى غرفة تحكم لتقديم الخدمات الرقابية المتنوعة للمستثمرين.
وأكد على أن المجتمعات العمرانية في شرق بورسعيد تخدم المنطقة بشكل كبير وتمثل نقطة هامة في عملية التطوير لبناء منطقة متكاملة، بينما مدينة غرب بورسعيد أصبحت متكدسة للغاية ومرتفعة الثمن لن تستوعب العمالة القادمة للمنطقة الاقتصادية.
وأشار الى أن منطقة السخنة تنقسم إلى منطقة جنوبية للصناعات المتوسطة والثقيلة، والمنطقة الشمالية للصناعات الخفيفية والتجارية؛ مشيرا الى أنه تم توقيع عقود عمل على مساحة 23 مليون متر مربع بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس حتى الآن.
وأوضح أن المنطقة أصبحت جاذبة لتجمعات بتروكيماويات خلال الفترة الأخيرة؛ كما جاري التفاوض على إنشاء محطة تنقية مياه في منطقة العين السخنة.
وأشار إلى استحواذ الصين على نحو 7 ملايين متر مربع بمنطقة العين السخنة؛ مؤكداً على الرؤية الاستثمارية لمصر من الدول المختلفة تتضمن توسعها ودورها الإقليمي في المنطقة الأفريقية خلال الفترة الراهنة، مُشيراً إلى أن الفترة السابقة شهدت استراتيجية لتعريف رجال الأعمال والمستثمرين بالمنطقة الإقتصادية ككل؛ وخاصة الصناعات الثقيلة.
وأوضح أنه حاليًا يتم التركيز على صناعات محددة ؛ بعد تحديد المواد الخام اللازمة لإخراج الموقف التنافسي في كل صناعة مقارنة ب 17 منطقة اقتصادية حول العالم، وأول خطاب نوايا يمثل استثمار على مساحة 4 ملايين متر لصناعة الأدوية.
تابع " غرب القنطرة تُعد أبرز المناطق الواعدة للصناعات الغذائية في الفترة المقبلة؛ كما يتم تجهيز المنطقة الغربية للصناعات الصغيرة والمتوسطة للشباب ورواد رجال الأعمال؛ لتضم منطقتي بمساحات 197 فدان؛ 110 فدان؛ مُشيراً إلى التفاوض مع شركات لإدارة هذه المنطقة خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أنه أنه حاليًا يتم تنفيذ مشروعات ضخمة في شرق بورسعيد وبناء 5 الاف متر أرصفة في الميناء، فضلًا عن التفاوض حاليًا لرصيف سيارات ورصيف حاويات وأخر للحبوب مع هيئة حاويات سنغافورة وسي ام ايه بجانب مستثمر إماراتي؛ مما سيمكنا من احتواء واحدة من أكبر 3 شركات شحن في العالم، بينما الأرصفة الغربية مازالت متاحة للتفاوض، مؤكداً أن كل تلك المساحة يعمل بها نحو 9 شركات مقاولات مصرية منها أوراسكوم وبتروجت وحسن علام والمقاولين العرب.
وأضاف أن المنطقة في طريق السويس زعفرانة يتم تخصيصها للمنطقة العمرانية، وأخرى على مساحة 4 ملايين مترًا لخلق مجتمع عمراني جديد.؛ مؤكداً على أن النظام الأساسي للحصول على جميع الأراضي تكون بحق الانتفاع لمدة 50 سنة والميناء لمدة 30 سنة، بينما يراها الكثيرون مدة قليلة رغم أنها قابلة للتجديد.
وأوضح أن مجلس إدارة الهيئة يعتمد في منحه تراخيص الأراضي للمستثمرين على عدوة عوامل رئيسية ممثلة في الملاءة المالية للشركات وخبرتها السابقة في الترويج واستقطاب الاستثمارات؛ بجانب البرنامج الزمني الخاص بمراحل التنفيذ؛ وبما يتناسب مع مساحة الأرض المطلوب استثمارها.
وأشار إلى أنه تم تصفية 60 شركة مسجلة بالبنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية إلى 3 شركات وضعت دراسات لتحديد الخطة التسعيرية للأراضي المتاح استثمارها بالمنطقة الصناعية؛ والتي تبدأ أسعارها من دولار إلى 3 دولار للمتر في العام بحق انتفاع.
وأكد على أن إعتماد الحصول على قيمة الأرض بالعملة الدولارية سيُسهم في تدعيم الهيئة للحصول على العملة الصعبة؛ مؤكداً على أن التعاملات الدولية تتم بالعملة الحرة؛ مؤكداً على أن أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين تتمثل في التمويل؛ ولكن تم التغلب على ذلك بالحصول على قروض بنكية ولكنها مشروطة بتقديم دراسات تفيد قدرتها على السداد.