السيسي : الإصلاح الهيكلي الذى تقوم به الحكومة يساعد مصر في التقليل من اعتمادها على المساعدات الأجنبية

اكد الرئيس عبد الفتاح السيسي _في مقابلة موسعة أجراها مؤخرا مع شركة الأبحاث والاستشارات العالمية أوكسفورد بيزنس جروب._ أن القرارات الأخيرة الخاصة بتعويم الجنيه المصري وقطع إعانات دعم الطاقة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي واسع النطاق الذي تنتهجه البلاد يسير بخطى حثيثة، مشيرا الى أن هذين التدبيرين يأتيان ضمن العديد من التدابير التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي تمشيا مع استراتيجية التنمية المستدامة لمصر، رؤية مصر 2030.
وأكد السيسي لأوكسفورد بيزنس جروب: "تتضمن التدابير الأخرى المطلوبة لنجاح هذا البرنامج إصلاحات هيكلية بالغة الأهمية وإدخال قانون استثمار جديد للقضاء على ما يعيق كلا من النمو وخلق فرص العمل والمساعدة في استعادة ثقة المستثمرين وخلق مناخ يُفضي إلى الاستثمار".
وفي المقابلة، ألقى الرئيس الضوء أيضا على الدور الأساسي المخصص للقطاع الخاص والمستثمرين الأجانب على وجه الخصوص في دعم الانتعاش الاقتصادي لمصر، حيث قال الرئيس إنه في الوقت الذي أثرت فيه المخاوف الأمنية على تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السنوات الأخيرة، أظهرت الأحوال بوادر تحسن.
وذكر السيسي لأوكسفورد بيزنس جروب: "واليوم، يسمح لنا المناخ السياسي الأكثر استقرارا بالسعي نحو خططنا الخاصة بالتنمية الاقتصادية، فالمؤشرات الاقتصادية توضح إحراز تقدم وأظهرت المؤسسات المالية الدولية الثقة في إمكانياتنا في الوقت الذي تهتم فيه الشركات الدولية بزيادة حجم ونطاق نشاطاتها واستثماراتها في مصر."
وأشار الرئيس إلى أن التدابير التي تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار في البلاد بدأت تؤتي ثمارها بالفعل قائلا: "في عام 2015 صعدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر إلى أكثر من 6 مليار دولار أمريكي في عام 2014 بعد إدخال سلسلة من التدابير الاقتصادية والتشريعية لخلق ظروف أكثر مواتية لجذب المزيد من الاستثمارات."
وأضاف الرئيس أنه على المدى الأطول ستنظر الحكومة في مشروعات التنمية إلى جانب سياساتها الخاصة بالإصلاح الهيكلي لمساعدة مصر في التقليل من اعتمادها على المساعدات الأجنبية.