تستعرض منظمة العمل الدولية خلال ملتقى "بُناة مصر" الذى ينعقد فى 14 و 15 مارس المقبل تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، أهمية التدريب والتأهيل للعاملين في قطاع التشييد والبناء المصري الى جانب عرض البرامج التدريبية التي توفرها منظمة العمل الدولية لتأهيل المهندسين والفنيين والعمالة في قطاع التشييد والبناء، وكيفية استفادة شركات المقاولات من تلك البرامج، ومردودها على السوق في تنفيذ المشروعات القومية وفقا للمعايير الموضوعة والتوقيتات المحددة لتنفيذها. ويُمثل الملتقى حضوراً حكومياً واسعاً بالإضافة لأكثر من ألف من قيادات كبرى شركات المقاولات والمؤسسات المالية وشركات مواد البناء والتطوير العقارى وإدارة المشروعات العربية والدولية، بهدف تعزيز قنوات التواصل مع أبرز رواد قطاع التشييد والبناء وتبادل أحدث الخبرات وأفضل الممارسات ورسم ملامح المستقبل. ومن المقرر أن تستعرض آمال موافي كبير المستشارين الفنيين منظمة العمل الدولية بالتعاون مع الجهات المشاركة ، رؤية موحدة لتطوير ملف العمالة في قطاع التشييد والبناء، في ظل تنامي العديد من المشروعات القومية التي تتبناها القيادة السياسية للدولة، والتي تتطلب وجود عمالة مدربة لإنجاز المشروعات بكفاءة في التوقيتات المحددة. ويستهدف ملتقى بناة مصر، تحقيق منظومة تدريب متكاملة لتنمية مهارات الموارد البشرية ودعم قدرات الشباب لاقتناص فرص عمل في قطاع التشييد والبناء طبقًا لمستويات المهارة القومية في هذه المهن وتطوير المراكز التدريبية الخاصة بهذا الشأن، بالإضافة إلى استعراض مدى قدرة المناهج التي يتم تدريسها في المدارس الفنية وتقييم مدى ملائمتها لمتطلبات السوق المحلية والأجنبية، ومجاراتها للتطورات البنائية التي تتم في قطاع التشييد والبناء . ويطرح الملتقى حلول عملية تتعلق بهذا الملف الحيوي، والتي يمكن أن تشهد آليات جديدة لرفع مطالب الشركات حول توفير موازنات رسمية لدعم برامج التدريب والمنح ، بالإضافة إلى الكشف عن أهداف شركات المقاولات في الارتقاء بمنظومة التشييد وطرح مقترحاتها حول نمط التدريب الجيد المستهدف تقديمه للعاملين بالمهنة ، حيث يواجه 90% من شركات المقاولات القائمة بالدولة مشكلات فى تدريب العمالة فيما يتعلق بحجم العمالة المطلوبة، إلى جانب مستويات التأهيل التى يحتاج إليها القطاع ونوعية برامج التدريب. ويشهد الملتقى الذى ينظمه الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بالتعاون مع وكالة إكسلانت وبمشاركة مجموعة من الوزراء ؛ إعلان الدولة عن الخطط التشغيلية للعديد من المشروعات التنموية التى تم تدشينها خلال العام الجاري، ومناقشة تحديات التمويل والطاقة وتوافر مواد البناء، ووضع استراتيجية وخريطة واضحة لتنظيم وتوجيه شركات المقاولات المصرية نحو الاستثمار فيها، والعمل على نحو فعال وسريع لتبني السياسات والإجراءات الخاصة بمساعدة الشركات على التوجه لتطبيق حلول الاستدامة والبناء الحديث للمشروعات والمنشآت بما يدعم الاقتصاد الوطني. ويأتى انطلاق الملتقى هذا العام فى وقت استثنائى بعد قرارات الإصلاح الاقتصادي الأخيرة والتى تتطلب من قطاع المقاولات صياغة كافة التصورات والمقترحات الهامة لدوره خلال المرحلة المقبلة، بجانب القضايا الملحة للقطاع على الساحة الاقتصادية، مشيرًا إلى أهمية انعقاد الملتقى في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه القطاع بسبب إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وتحريك أسعار المواد البترولية، وهو ما أدي إلى وجود فوارق مالية كبيرة في تعاقدات الشركات عن الأسعار الحالية لمواد البناء.
