"العمل الدولية" تستعرض برامج التدريب في قطاع التشييد

تستعرض منظمة العمل الدولية، خلال ملتقى "بُناة مصر"، الذي ينعقد يومي 14 و15 مارس الجاري، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، أهمية التدريب والتأهيل للعاملين في قطاع التشييد والبناء المصري، إلى جانب عرض البرامج التدريبية التي توفرها منظمة العمل الدولية لتأهيل المهندسين والفنيين والعمالة في قطاع التشييد والبناء، وكيفية استفادة شركات المقاولات من تلك البرامج، ومردودها على السوق في تنفيذ المشروعات القومية وفقا للمعايير الموضوعة والتوقيتات المحددة لتنفيذها.
ومن المقرر أن تستعرض آمال موافي، كبير المستشارين الفنيين بمنظمة العمل الدولية، بالتعاون مع الجهات المشاركة، رؤية موحدة لتطوير ملف العمالة في قطاع التشييد والبناء، في ظل تنامي العديد من المشروعات القومية التي تتبناها القيادة السياسية للدولة، والتي تتطلب وجود عمالة مدربة لإنجاز المشروعات بكفاءة في التوقيتات المحددة.
ويستهدف ملتقى بناة مصر، تحقيق منظومة تدريب متكاملة لتنمية مهارات الموارد البشرية ودعم قدرات الشباب لاقتناص فرص عمل في قطاع التشييد والبناء طبقًا لمستويات المهارة القومية في هذه المهن وتطوير المراكز التدريبية الخاصة بهذا الشأن، بالإضافة إلى استعراض مدى قدرة المناهج التي يتم تدريسها في المدارس الفنية وتقييم مدى ملائمتها لمتطلبات السوق المحلية والأجنبية، ومجاراتها للتطورات البنائية التي تتم في قطاع التشييد والبناء.
ويطرح الملتقى حلولًا عملية تتعلق بهذا الملف الحيوي، والتي يمكن أن تشهد آليات جديدة لرفع مطالب الشركات حول توفير موازنات رسمية لدعم برامج التدريب والمنح، بالإضافة إلى الكشف عن أهداف شركات المقاولات في الارتقاء بمنظومة التشييد وطرح مقترحاتها حول نمط التدريب الجيد المستهدف تقديمه للعاملين بالمهنة، حيث يواجه 90% من شركات المقاولات القائمة بالدولة مشكلات فى تدريب العمالة فيما يتعلق بحجم العمالة المطلوبة، إلى جانب مستويات التأهيل التى يحتاج إليها القطاع ونوعية برامج التدريب.
ويشهد الملتقى الذى ينظمه الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إعلان الدولة عن الخطط التشغيلية للعديد من المشروعات التنموية التى تم تدشينها خلال العام الجاري، ومناقشة تحديات التمويل والطاقة وتوافر مواد البناء، ووضع استراتيجية وخريطة واضحة لتنظيم وتوجيه شركات المقاولات المصرية نحو الاستثمار فيها، والعمل على نحو فعال وسريع لتبني السياسات والإجراءات الخاصة بمساعدة الشركات على التوجه لتطبيق حلول الاستدامة والبناء الحديث للمشروعات والمنشآت بما يدعم الاقتصاد الوطني.