"لجنة التضامن بالنواب" تُطالب الحكومة باسترداد مدرسة جرى تحويلها لقاعة أفراح

ناقشت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب 5 طلبات إحاطة خاصة بعدد من الموضوعات في حضور ممثلين من وزارت التضامن، والتربية والتعليم، القوي العاملة، وبرئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس اللجنة.
وتطرق الاجتماع إلى مناقشة طلب من النائب أحمد العوض بشأن عدم تسليم مدرسة ابتدائي من قبل وزارة التضامن (مشترك مع لجنة التعليم والبحث العلمي)، ومن النائب برديس سيف الدين عمر بشأن عدم وجود إعانات للجمعيات بالوادي الجديد، ومن النائب المعتز بالله النجار بشأن تخصيص قطعة أرض من وزارة التضامن الاجتماعي لمركز شباب دسوق أم دينار بالبحيرة.
وطالب د. عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان، الحكومة بالعمل ليل نهار لتخفيف الأعباء عن المواطنين والتصدي لظاهرة ارتفاع الأسعار، التي زادت بشكل غير مسبوق في الآونة الأخيرة، وتشديد الرقابة على الأسواق بشكل كامل لمنع الممارسات الاحتكارية وجشع التجار.
وأضاف القصبي، خلال كلمته اليوم الإثنين، باجتماع لجنة التضامن، أن الحكومة تعمل في ظروف دقيقة وشائكة للغاية وتتحمل عبء المسئولية بشكل كامل، وطالبها ببذل مزيد من الجهد لتلبية مطالب الشارع المصري والقضاء على الروتين الموجود في المصالح الحكومية الذي يعيق حصول المواطنين على حقوقهم.
وطالب النائب المعتز بالله النجار بتخصيص قطعة أرض تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، بمحافظ البحيرة لإنشاء مركز شباب بدمنهور، محذرا من التعدي على الأرض في ظل تعنت "التضامن" في التخصيص.
وأضاف النجار أن هذه الأرض تتخطى مساحتها 4 أفدنة وتابعة للوزارة منذ أكثر من 60 عاما، على الرغم من أنها كانت مخصصة لإنشاء عدد من المشروعات القومية لخدمة الأهالي بما فيها مركز شباب ولكن بسبب تعنت الوزارة في التخصيص تم التعدي على هذه الأرض وتصدى المواطنين بكل قوة لمنع ذلك خاصة عقب أحداث يناير.
وطالب القصبي بسرعة تخصيص جزء من المساحة المشار إليها لإنشاء مركز الشباب، والالتزام بتوقيت محدد للانتهاء من هذه الخطوة خلال 30 يوما على الأكثر.
وعلقت وفاء غالى، ممثلة الحكومة عن وزارة التضامن، بأن وزارة التضامن قامت بالفعل بمخاطبة وزارة المالية من أجل الموافقة على نقل ملكية هذه المساحة من الأرض لوزارة الشباب والرياضة لتخصيص اعتماد مالي لإنشاء مركز شباب بناء على طلب النائب.
وأوضحت أنه سيتم تشكيل لجنة تضم ممثلين من الوزارات المعنية للنزول إلى أرض الواقع لدراسة إعادة التخصيص بشكل كامل سواء مركز شباب أو باقي الخدمة العامة غير الموجودة في المنطقة.
وأرسلت لجنة التضامن الاجتماعي خطابا إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء: الداخلية، التربية والتعليم، والتضامن، ومحافظ الدقهلية، تطلب فيه سرعة تنفيذ قرار المحكمة الخاصة بتسليم مدرسة ابتدائي بعد استيلاء أحد الأشخاص على جزء منها، واعتراضه لقوات تنفيذ الأحكام أكثر من مرة قبل ذلك والتعدي عليهم.
وأوضح النائب أحمد العوضي في طلب الإحاطة المقدم لوزيرة التضامن، بشأن عدم تسليم مدرسة ابتدائي من قبل وزارة التضامن، التي كان حصلت عليها كحق انتفاع منذ أحداث 1967 لإيواء عدد من الأسر المهجرين الذين تهدمت منازلهم حين ذلك.
وقال على عبد الرءوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، إن المدرسة خالية منذ 2012، بعد وفاة آخر سيدة مهجرة كانت تقطن فيها، مشيرا إلى أن شرط وزارة التضامن لإعادة المدرسة لوزارة التربية والتعليم، عدم وجود أسر تقطن بها، وتحقق هذا بالفعل في أواخر 2012 بعد وفاة آخر سيدة.
وأضاف أنه فوجئ الجميع باتخاذ جمعية للمدرسة مقرا لها، وتأجير الفناء الخارجي لأحد الأشخاص لمدة 5 سنوات، والذي استغله في عمل صالة أفراح، واعتدى على قوات تنفيذ الأحكام التي ذهبت لاسترداد المدرسة بعد صدور حكم قضائي بذلك.