قال المجلس الأطلنطى، وهو مركز أبحاث أمريكى رائد، إن العديد من التغيرات التى أجراها رئيس الوزراء شريف إسماعيل، فى التعديل الوزارى الأخير، تعكس السعى نحو مواصلة العمل على الإصلاحات الكبرى والتى تشمل خطط إصلاح اجتماعى وإقتصادى. وأشار مركز الأبحاث الأمريكى، فى تقرير عن التعديلات الوزارية التى أعلنها المهندس شريف إسماعيل الأسبوع الماضى، إلى أن واحدة من التغييرات الرئيسية فى هذا التعديل هو دمج وزارتى الإستثمار والتعاون الدولى، والتى ترأسها الدكتورة سحر نصر، التى كانت وزيرة للتعاون الدولى. غير أن التقرير اعتبر أن رحيل وزيرة الاستثمار داليا خورشيد من الحكومة جاء نوعا من المفاجئة، مشيرا إلى أنه كانت هناك تقارير تفيد بأنها قد ترأس الوزارة الجديدة والتى تشمل اندماج جزء من وزارة التجارة مع الإستثمار، مضيفا أن "داليا خورشيد" عملت على الانتهاء من قانون الاستثمار الجديد كأولوية وقد تم إحراز تقدم تحت قيادتها فى تحريك القانون، على الرغم من البطء، بحسب التقرير. وأوضح التقرير أن مصر شهدت خلال العامين الماضيين تقدما على صعيد الاستثمار، ففى عام ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 49.3% وارتفع صافى تدفق الإستثمارات الأجنبية خلال الربع الأول من العام المالى الحالى إلى 35.7% من 1.4 مليار دولار إلى 1.9 مليار دولار. وتهدف مصر لجذب استثمارات بقيمة 15 مليار دولار على مدار السنوات الثلاث المقبلة. وتتولى سحر نصر زمام القيادة لتأمين المنح لمشاريع التنمية المصرية من المؤسسات المالية الدولية والحلفاء الدوليين، وهو ما ستواصل الحكومة التركيز عليه هذا العام. ويضيف التقرير، أن دمج ملف الاستثمار تحت إشراف "نصر" يسمح لها بتنسيق أفضل بين الجهات المانحة الرئيسية فى وقت تحتاج البلاد إلى فيه إلى نمو الاستثمار والتمويل الخارجى.
