عبد اللاه :عوائد اقتصادية كبرى تنتظر الدولة والبنوك والشركات المحلية من الغاء الاتفاق مع الشركة الصينية بالعاصمة الادارية

أكد المهندس داكر عبد اللاه , عضو مجلس إدارة الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء , أن إسناد أعمال تنفيذ الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة لشركات مقاولات مصرية عقب الغاء خطاب النوايا والإتفاق مع الشركة الصينية فى الاسبوع الماضى خطوة صائبة -نادى بها فى السابق- مشيراً الى ان إسناد الاعمال لعدد 12 شركة يضمن سرعة التنفيذ وتشغيل أكبر قدر من العمالة المصرية .
وأوضح عبد اللاه ان التعامل مباشرة مع الشركات المصرية فى تنفيذ المشروعات يحقق منافع عديدة للدولة من حيث توفير اموال ضخمة للخزانة العامة والاستفادة من الارباح التى كانت ستحققها الشركة الصينية وتقوم بتحويلها للخارج حيث ستقوم الشركات المصرية بتشغيل اموالها و الودائع البنكية وتدويرها وتحقيق ارباح يتم اعادة توظيفها فى السوق المحلى مجدداً ومن ثم تحقيق الاستفادة لخزانة الدولة وتحريك الاقتصاد مشيراً الى ان الشركات المصرية ستنفذ المشروعات بتكلفة اقل ايضا من الصينية .
ولفت الى ان الشركات ستستعين باكبر عدد من مقاولى الباطن مما يحقق منافع عديدة للدولة اقتصادية واجتماعية تدفع نحو معدلات التنمية المطلوبة .
وشدد عبد اللاه على ان شركات المقاولات المصرية لديها كفاءات وخبرات تنفيذية وعمالة تؤهلها لتنفيذ مشروعات كبرى مثل العاصمة الادارية الجديدة بالمواصفات والجودة الفنية المطلوبة وذلك حال توافر الاموال وسرعة تلبية احتياجات الشركات كما يتسم المشروع بالادارة والاشراف الجيد على التنفيذ ومن ثم فلا توجد مخاوف من الاخلال بالجودة والمواصفات المحددة بالمخطط العام للمشروع لافتا الى ان المبانى الحكومية تحديداً والتى كانت ستنفذها الشركة الصينية من السهل تنفيذها ولاتتطلب خبرات خاصة .
واشار الى أهمية قيام البنوك والمؤسسات المصرفية بتسهيل اجراءات خطابات الضمان ومنح تمويلات لشركات المقاولات للدخول فى التنفيذ وتوسيع قاعدة الشركات العاملة بالمشروع باعتباره احد اهم المشروعات الكبرى التى يتم تنفيذها كما أن أهتمام الدولة بإنجاز المشروع يضمن سرعة تدبير الاحتياجات المالية للشركات وصرف المستحقات بصورة دورية لضمان استمرارية العمل بالمشروع وسرعة تنفيذه .
وشدد على أهمية التركيز فى الاعمال المقبلة على الطرح بنظام المناقصات العامة والحد من الاسناد المباشر والمناقصات المحدودة لاتاحة اكبر فرص للشركات للدخول فى المشروع كما لابد من ادخال تعديلات بقانون المناقصات والمزايدات واتاحة صرف التعويضات لشركات المقاولات فورياً حال تغير الاسعار لتسهيل عمليات وضع دراسات الجدوى للمشروعات .
وكانت قد أعلنت شركة العاصمة الجديدة الاسبوع الماضى عن الغاء خطاب النوايا مع الشركة الصينية "cscec"
التى كانت ستتولى تنفيذ الحى الحكومى بالعاصمة الادارية الجديدة وتم اسناد اعمال تنفيذ مقار الوزارات لعدد 12 شركة مقاولات مصرية تسلمت مباشرة اراضى المشروع و بدأت فى العمل لسرعة الانجاز والانتهاء خلال المدة المحددة ب 18 شهر .