رعب بين الوزراء ..الرقابة الإدارية تحكم قبضتها على الحكومة قبل التعديل الوزارى

تسود حالة من الرعب بين وزراء حكومة شريف اسماعيل بسبب حملات الرقابة الادارية لتجفيف منابع الفساد فى الجهاز الإدارى للدولة .و قالت مصادر مطلعة أن القيادة السياسية أعطت توجيهات حاسمة للواء محمد عرفان بالقضاء على الفساد و رفع التقارير إليه مباشرة دون تدخل الوزراء .و أضافات المصادر أن تقارير الرقابية الإدارية سوف تكون حاسمة لاختيار المرشحين للانضمام للحكومة فى التعديل الوزارى المنتظر الاعلان عنه خلال أيام .و كانت الرقابة الإدارية قد ضبطت خلال الشهورة الماضية عدة وقائع فساد فى الحكومة أخرها القبض على مستشار وزير المالية للضرائب العقارية متلبسا بتقاضى رشوة .
من ناحيته أكد السفير أيمن القفاص، مساعد وزير المالية للشئون الخارجية والمتحدث باسم وزارة المالية، أن الوزارة ترحب بكل جهود الجهات الرقابية لضمان حسن سير العمل الإدارى بأجهزة الدولة، كما أن «المالية» لا تتستر على أى فساد، لأنها أداة المواطن لتنفيذ سياسات الدولة لتحقيق الرفاهية والتنمية.
وقال السفير إن كل مستشارى وزير المالية ليس لديهم أى سلطة أو قرارات تنفيذية على الإطلاق، ويقتصر عملهم على الاستشارة فقط، مشيرا إلى أن المدعى عليه فى قضية الرشوة بوزارة المالية، لا يدخل فى نطاق التوصيف الوظيفى ولا علاقة له بالعمل فى هيئة الضرائب العقارية، لأن دوره مستشارًا للشئون الضريبية فيما يتعلق بمسائل الضرائب العقارية.
وأشار إلى أن المدعى عليه يمكن أن يكون قد استغل صفة وظيفته كمستشار لوزير المالية للضرائب العقارية للحصول على منفعة، رغم أنه لا يدخل فى نطاق العمل بالضريبة العقارية.
و باشرت النيابة العامة تحقيقاتها، مع مسئول وزير المالية للضرائب العقارية، المتهم بتقاضى وشخص آخر رشوة مليون جنيه من أصل 4 ملايين جنيه، من صاحب شركة مقاولات مقابل التلاعب فى تقدير قيمة أرض قرية سياحية، بما كان سيهدر مبلغ 500 مليون جنيه على الخزانة العامة للدولة.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية من تمكنت ضبط «ط. ف» مستشار وزير المالية للضرائب العقارية عقب تقاضيه وشخص آخر مليون جنيه رشوة من أصل 4 ملايين جنيه، من صاحب شركة مقاولات مقابل التلاعب فى تقدير قيمة أرض قرية سياحية، بما كان سيهدر مبلغ 500 مليون جنيه على الخزانة العامة للدولة.
من ناحية أخرى أوشك الرئيس عبدالفتاح السيسى، على الانتهاء من قائمة المرشحين لعدد من الوزارات للتعديل الوزارى المرتقب، ليرسلها لمجلس النواب للتصويت عليها ويعقبها حلف الوزراء الجدد لليمين.
وحتى مثول الجريدة للطبع، تردد أن أبرز الراحلين بالتعديل الوزارى الذى تأجل إعلانه أكثر من مرة لعدة أسبابهم وزراء: «التربية والتعليم، والتعليم العالى، والسياحة، والآثار، والثقافة، والتنمية المحلية، والزراعة، واثنين من وزراء المجموعة الاقتصادية»..و رحجت مصادر تغيير وزيرى االإطاحة بوزيرى الداخلية و الخارجية .و إن كانت هذه المعلومات غير مؤكدة طبقا لمصدر رفيع المستوى الذى قال للموجز "حتى هذه اللحظة لم يتم الاستقرار على أى أسماء سواء التى سترحل أو الذى ستنضم للحكومة .
وعن أبرز المرشحين للتعديل الوزارى المرتقب، رجحت المصادر أن يكون من بين المرشحين الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة لتولى وزارة الصحة ينافسه الدكتور جمال سامى محافظ الفيوم . والدكتور جابر نصار وزيراً للتعليم العالى .
وكان رئيس الوزراء، قد أكد أن معيار الاختيار الأساسى للمرشحين جاء على أساس الكفاءة والخبرة والقدرة على التواصل على أرض الواقع مع المواطنين، ومن ثم إرسال أسماء المرشحين للبرلمان يأتى وفقا للدستور حيث يتم التشاور على التعديل الوزارى بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ثم يرفع إلى مجلس النواب للتصويت عليه فى جلسة عامة.
ومن المنتظر تعميم تجربة نواب وزير المالية لعدد من وزراء حكومة المهندس شريف إسماعيل، وأن هناك اتجاها قويا أيضا لتعيين نوابا لرئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، للمشروعات الخدمية أو لشئون المجموعة الاقتصادية و الاقرب لها الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط .
.
وتردد أن هناك اتجاهاً قوياً داخل مشاورات التعديل الوزارى لدمج عدد من الوزارات، مرجحة أن ينال الدمج وزارة الهجرة لتعود إلى «القوى العاملة»، بجانب دمج وزارة السياحة والآثار، واتجاه لدمج وزارة الثقافة.