أعلن السفير أشرف سلطان المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة كانت تتواصل مع صندوق النقد الدولي، على بعض الصياغات التي يتم إدراكها بالاتفاقية الخاصة بحصول مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار ومراجعة صياغات معينة؛ للتأكد من سلامتها، موضحا أنه لا يوجد تأخير في إرسال الاتفاقية للبرلمان. وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «خط أحمر» ، أن بنود الاتفاقية تتفق مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طرحته الحكومة على المجلس ووافق عليه البرلمان ونثق فى موافقة البرلمان على اتقافية صندوق النقد وله الحق في إبداء الآراء التي يراها. أكد "سلطان" أن الحكومة حريصة على متابعة الإجراءات الخاصة بتطوير منظومة الدعم فى إطار ما تقوم به من إصلاحات هيكلية فى مختلف القطاعات، مشددا على أن الهدف الرئيسى هو العمل على وصول الدعم بكافة أشكاله لمستحقيه موضحًا أن تنقية قاعدة البيانات وتحديثها يخدم هذا الهدف.