نص المذكرة التي قدمها أثريون ل"ثقافة النواب" اعتراضاً على مشروع القانون الخاص بنقابتهم

نيابة عن عدد من الأثريين تقدم الأثرى نور الدين عبد الصمد مدير عام التوثيق الأثري بوزارة الآثار اليوم بمذكرة إلى أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام والثقافة والأثار بمجلس النواب تتضمن عدداً من الملاحظات حول مشروع قانون نقابة الأثريين الذي تناقشه اللجنة هذه الأيام.
وتنشر "الموجز" نص الملاحظات التى تضمنتها المذكرة:
أولاً : أن مشروع القانون قد تضمن اعتبار أعضاء هيئات التدريس فى كليات الأثار وأقسام الأثار بكليات الأداب على أنهم أعضاء منتسبين وهناك فرق بين العضو العامل والعضو المنتسب فى الحقوق والواجبات خاصة حق التصويت وحق عضوية مجلس النقابة حيث يقتصر هذا الحق على الأعضاء العاملين فقط—وقد ورد ذلك فى نص الفقرة ثالثا من المادة الرابعة من مشروع القانون بالمخالفة لما ورد نصا فى المادة الثالثة فقرة 2 من مشروع القانون نفسه فى تخبط بين وتناقض واضح ينسف القانون ويجعله معيباً مشوهاً قبل مولده حيث اشترطت – المادة الثالثة فقرة 2- الحصول على ليسانس الأثار لنيل العضوية الكاملة ( عامل ) ويناشد أساتذة الأثار والمعيدين والمدرسين بكافة كليات الأثار وأقسامها بضرورة ضمان العضوية الكاملة لهم حيث أنهم يعملون بالحقل الأثرى ولهم صفة أكاديمية مثلهم فى ذلك مثل أساتذة كليات الحقوق أعضاء نقابة المحامين وأساتذة كليات الطب أعضاء نقابة الأطباء ولهذا فمن الأفضل حذف الفقرة ثالثاً من المادة الرابعة والإكتفاء بالمادة بما ورد بالمادة الثالثة فقرة 2 فقط فهى كافية لتحديد شروط العضوية فى ضرورة الحصول على ليسانس الأثار طبقا لمسمى النقابة . .
ثانياً : هل ستضع لجنتكم الموقرة تصنيفا للنقابة على أنها نقابة مهنية أم نقابة عمالية أم نقابة لموظفين متخصصين فى مجال الأثار؟؟؟ حيث أنه من المعلوم أن الأثار ليست مهنة حرة ومن ثم لا ينطبق عليها ما ينطبق على المهن الحرة الأخرى التى يمكن ممارستها خارج منظومة العمل الحكومى مثل الأطباء والمهندسون والمحامون وغيرهم .
ثالثاً :تجدر الإشارة إلى أن 95 % من الأثاريين بوزارة الأثار وجميع موظفى وزارة الأثار تقريباً أعضاء بالفعل فى " النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام "ويدفعون اشتراكات شهرية ولهذه النقابة أنشطة عديدة ربما لا تصل إلى العاملين بوزارة الأثار لتوزيع وتشتت أنشطتها على العاملين بالصحف والمطابع وغيرها .
رابعاً : اعترض كثيرون على تدخل وزير الأثار بصفته الوظيفية- كامل الإحترام والتقدير للسيد الدكتور وزير الأثار ولشخصه الكريم - فى وضع مشروع القانون المقترح والماثل أمام لجنتكم الموقرة باعتباره يمثل السلطة التنفيذية فى حين أن النقابة سلطة مستقلة تنبع قراراتها وأنشطتها من أعضاء مستقلين لا يشغلون مناصب تنفيذية عليا والدليل على ذلك أن مشروع قانون النقابة وضع به بند ينص على تحويل 2 % من عائدات وزارة الأثار – المدينة للدولة بأكثر من 4 مليارات - !!! لتمويل النقابة وقد رأى بعض الأثريين فى هذا النص تدخلاً مباشراً فى شئون النقابة من جانب وزارة الأثار فى تحكمها مادياً فى موارد النقابة مما يجعل الوزارة تهيمن على سلطة اتخاذ القرار داخل النقابة سواء أكان– مجلس النقابة – أوحتى الجمعية العمومية – حيث يكون الممول صاحب تأثير قوى على سلطة اتخاذ القرار مهما كانت قوتها ولهذا فمن الأفضل حذف هذا النص .
خامساً : انتقد كثير من الأثريين الفقرة الثالثة من المادة الثالثة بمشروع القانون والتى نصت على " أن يكون العضو متمتعا بالأهلية الكاملة " بينما نصت قوانين النقابات الأخرى على مصطلح" الأهلية المدنية الكاملة " وليس الأهلية فقط – حيث تعنى الأهلية المدنية بلوغ سن الرشد وعدم حدوث إجراء الحجر على العضو العامل أو المنتسب والتمتع بكامل القوى العقلية أما كلمة الأهلية وحدها فقد تفسر الأهلية فى العمل الأثرى أو غير ذلك من التفسيرات الأخرى الفضفاضة ولذلك نقترح إضافة كلمة المدنية بعد كلمة الأهلية .
سادساً : نصت المادة الرابعة فى البند ثالثاً على جواز الحصول على عضوية النقابة لكل من " يحملون مؤهلات ترتبط بالأثار ويعملون بالحقل الأثرى " وقد رأى الكثيرون أن هذه العبارة تسلم النقابة لغير الأثاريين ممن يحملون مؤهلات فى العلوم المساعدة لعلم الأثار – أكثر من 30 علماً - !!!! مما يجعل النقابة عرضة بأن يسيطر عليها غير الأثاريين الذين يحملون مؤهلات تساعد فى العمل الأثرى وبهذا تكون نقابة الأثاريين قد فقدت الهدف الذى أنشئت من أجله ولذلك نرى حذف هذه العبارة من مشروع القانون والإكتفاء بما ورد فى المادة الثالثة فقرة 2 من شرط الحصول على ليسانس الأثار فقط دون غيره.
سابعاً : نحيط سيادتكم علماً بأن مشروع القانون الماثل امام سيادتكم لم يستوفى حقه من المناقشات فى الحقل الأثرى وإنما تم وضعه من قبل مجموعة نصبت نفسها ممثلاً للأثاريين دون موافقة من الجمعية العمومية التى لم تنعقد أبداً حتى الآن ولهذا نرى إرجاء مناقشة مشروع القانون لعرضه أولا على الجمعية العمومية للأثاريين لاستيفاء مناقشته حيث أن بعض المواد تتعارض مع قوانين أخرى مثل تنظيم العمل فى البعثات الأجنبية وهو شأن لا تختص به النقابة بل هو حق أصيل للسلطة التنفيذية والتى يحكمها قانون حماية الأثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، كما أن مشروع القانون قد تعرض لتعديلات عديدة قد تصيبه بالعوار وتطعن فى عدم دستوريته ولهذا فمن الأجدى والأنفع تأجيل نظر مشروع القانون حتى يتم مناقشته مع أصحاب الشأن بانعقاد الجمعية العمومية للأثاريين حيث أن ما يسمى باللجنة التأسيسية للنقابة لا تمثل الأثاريين وليس لهم أى صفة قانونية .