بالوقائع.. "عين شمس" تهدد رئيس قسم اللغة الفرنسية بعد فضحها "فساد المسئولين"

دأبت "الموجز" فى أعداد سابقة على فضح صور الفساد المالى المختلفة فى جامعة عين شمس من خلال مستندات ومعلومات موثقة، لكن يبدو أن الفساد الأكاديمي لا يقل وطأة وجرماً عن الفساد المالي في هذه الجامعة، وهذا ما تؤكده الواقعة التي شهدتها كلية الألسن وبالتحديد قسم اللغة الفرنسية بعد أن اكتشفت الدكتورة منار رشدى رئيس القسم طريقة جديدة للتحايل على الطلاب وقررت عدم الصمت إزاء هذه الكارثة.
تمثلت الواقعة في إعلان قسم اللغة الفرنسية بالكلية بشكل رسمي عن منحه درجة ليسانس الترجمة الفورية واللغات التطبيقية والأدب بالشراكة مع غرفة التجارة والصناعة بباريس والمعهد الثقافى الفرنسي من خلال نشرة دعائية خاصة بقسم اللغة الفرنسية لبرنامج الساعات المعتمدة لمرحلة الليسانس والتي تم وضعها مع إنشاء البرنامج في العام (2013 – 2014) وقبل أن تستلم الدكتورة منار رشدي مهام منصبها كرئيس لقسم اللغة الفرنسية.
لكن المفاجأة التي اصطدمت بها كانت عندما تواصلت مع الملحق الثقافي التعليمي بالسفارة الفرنسية بالقاهرة للوقوف على حقيقة وجود تعاون من خلال البرنامج مع المعهد الفرنسي بمصر وغرفة التجارة الفرنسية إلا أن رده جاء بالنفي القاطع لتوقيع أي اتفاقية بهذا التعاون أو اعتماده لصحة النشرة الدعائية وذلك من خلال رسالة إلكترونية موجهة من الملحق الثقافي التعليمي للسفارة الفرنسية بالقاهرة رداً على رسالة إلكترونية أيضاً وجهتها لهم الدكتورة منار رشدى.
وبعد تأكدها من صحة الواقعة سعت "منار" الأستاذ بالقسم فى ذلك الوقت إلى معرفة الحقيقة من رئيس القسم التى تشغل الآن منصب عميد الكلية إلا أنها رفضت كل ما قالته لها حتى أن إدارة الجامعة التى لجأت إليها "منار" أيضاً لم تسعى للتحقق من الأمر وكشف الحقيقة وبدأت الإدارة والعميدة فى محاربتها أدبياً.
أخيراً قررت الدكتورة منار اللجوء للقضاء وتقدمت منذ شهر تقريباً ببلاغ للنائب العام ضد الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة الحالى بصفته والدكتورة منى فؤاد عميدة كلية الألسن والتى كانت تشغل منصب رئيس قسم اللغة الفرنسية وقت حدوث الواقعة وإتهمتهما فيه بالنصب والاحتيال على الطلاب لجمع الأموال منهم من خلال إيهامهم بمنحهم درجة علمية دولية على خلاف الواقع علماً بأن الواقعة تمت وقت رئاسة الرئيس السابق للجامعة الدكتور حسين عيسى.
وجاء فى نص البلاغ المقدم أنه لو ثبت صحة رسالة الملحق الثقافي التعليمي الفرنسي بالقاهرة فإن هذا الأمر يترتب عليه مخالفة للحقائق والنيل من مصداقية البرنامج والإساءة الصريحة لكلية الألسن ويعّرض قسم اللغة الفرنسية للمسائلة القانونية من جانب الطلاب وفقا لنص المادة 336 من قانون العقوبات.
وتابع البلاغ.. إن الجامعة استعملت طرقاً احتيالية لسلب ثروة الغير وذلك من شأنه إيهام الطلاب بوجود واقعة مزورة وإيهام الطلاب بأن كلية الألسن تمنح ليسانس الترجمة التحريرية والفورية واللغات التطبيقية بالشراكة مع غرفة التجارة والصناعة بباريس والمعهد الفرنسي بالقاهرة، على غير الحقيقة.
وذكرت مقدمة البلاغ أنها تقدمت للمشكو في حقها الثانية عميد كلية بعرض هذا الأمر عليها إلا أنها رفضت استلامه كما تقدمت للمشكو في حقه الأول رئيس الجامعة بشكوى في هذا الأمر إلا أنه رفض أيضا استلامها وطلب التواصل مع عميد الكلية التي رفضت من قبله الاستلام.
وطالب البلاغ النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الوقائع لما فيها من مخالفة للميثاق الجامعي والنيل من مصداقية برنامج الساعات المعتمدة وإساءة بالغة لكلية الألسن ولجامعة عين شمس وفي حالة ثبوت عدم وجود اتفاقية التحقيق حول من إدعى هذا الأمر وإحالة المسئولين عن ذلك للمحاكمة الجنائية بتهمة النصب والاحتيال.
"الموجز" حاولت التواصل مع الدكتورة منار رشدي رئيس قسم الألسن التي بدت مهتمة جداً بإجراء مقابلة صحفية للاستعلام عن تفاصيل الواقعة وقامت بتحديد موعد خاص لذلك إلا أنها فاجأتنا برسالة نصية تلغى فيها الموعد المحدد دون إبداء أى أسباب وتبعت ذلك بعدم الرد على هاتفها المحمول وظلت محاولات الجريدة للوصول إليها إلى أن بدأ يتكشف لنا أنها تراجعت عن موقفها.
مصدر رفض ذكر اسمه من داخل الجامعة أكد ان الدكتورة منار تعرضت للتهديد من أجل التنازل عن البلاغ المقدم للنائب العام وأنها اضطرت إلى إلغاء توكيل المحامى الخاص بها الذي قام بتقديم البلاغ وأجبرتها إدارة الجامعة على عمل توكيل جديد لأحد أساتذة القانون الدولى بها وهو محامى كبير ومعروف وذلك لإلغاء البلاغ واحتواء الموقف.
بعد ذلك التزمت الدكتورة منار الصمت لأسباب لا يعلمها أحد بعد أن كانت قد اتخذت موقفاً بطولياً خاصة بعد أن أقنعها رئيس الجامعة والمحامى الجديد بالتنازل عن البلاغ وجعل الأمر قضية داخلية تخص الجامعة حتى لا يتم فضحها أمام الرأى العام خارجياً.
ووفقاً لمصدر قانونى فإنه لا يجوز قانوناً التنازل عن البلاغ وإنما من المفترض أن يتم التصالح عليه بين الأطراف المتنازعة به ومن ثم يصبح لاغياً وكأنه لم يكن.