استنكر المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية طرح أعضاء الكونجرس مشروع قانون حول ترميم الكنائس القبطية، تحت عنوان «قانون المساءلة المتعلق بالكنائس القبطية»، والذى يطالب وزير الخارجية الأمريكى بمتابعة مدى التزام الحكومة المصرية بترميم الكنائس، التى وعدت بترميمها عقب أحداث العنف التى وقعت عام 2013، مؤكدا أن ليس جديدا من الكونجرس الأمريكي التعرض للدخل المصري. وأضاف "أبو زيد" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح أون"، المذاع عبر فضائية "أون لايف"، اليوم الخميس، أن التدخل فى الشأن المصري غير مقبول وغير مفهوم لحد كبير، مشيرا إلى أنه غير المسموح لأي جهة خارجية التدخل فى حقوق تتعلق بالسيادة المصرية، مشيرا إلى أنه تم تكليف السفارة المصرية فى «واشنطن» بالتواصل مع أعضاء الكونجرس، ومع النائب الذى طرح مشروع القانون. وأكد المتحدث باسم الخارجية على أن مصر لم تشهد عنفًا طائفيًا، وإنما شهدت أحداثًا إرهابية ارتكبتها جماعة خارجة على القانون، وأكد المتحدث باسم «الخارجية» أن الإجراءات التى تتخذها السلطة التنفيذية فى مصر يتم تقييمها من جانب المؤسسات التى يخوّلها الدستور المصرى هذا الحق.