في ضوء توجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية بزيادة الإهتمام بالبلاغات والشكاوى التي تمس محدودي الدخل للتخفيف عن كاهلهم مع تفعيل دور إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة لحمايتهم من كافة صور الإستغلال والجشع الذي قد يمارسه بعض ضعاف النفوس لإستغلال حاجتهم وتنفيذا لتعليمات اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة -وفى اطار خطة عمل الادارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء محمد منصور مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة والتى من اهم بنودها مكافحة جرائم التربح 00 فقد وردت معلومات للواء مدير إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة عن قيام كلا من محمد . ع . أ مواليد 1969 عاطل ومقيم المقطم مسجل خطر وسبق اتهامة فى عدة قضايا آخرهم القضية رقم 147/2008 جنح تدابير - شبرا .وسعاد . ع . ع محمد مواليد 1984 ربة منزل ومقيمة دائرة المقطم .باستغلال الظروف القهرية للبسطاء وإقراضهم مبالغ مالية بفائدة كبيرة جداً بالمخالفة للمادة رقم 339 من قانون العقوبات مع إجبارهم على توقيع ايصالات امانة على بياض وعقب رد أصل الدين والفوائد الأمتناع عن رد أصل الايصالات ومساومتهم بها مرة اخرى باجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحتها وأن المذكوران يكونان فيما بينهما تشكيلا عصابياً تخصص فى القيام بعمل أعمال البنوك بالمخالفة للقانون وقد اشارت التحريات ان المتحرى عنهما كانوا يحصلون على فائدة تمثل 2% يوميا من اصل المبلغ تمثل 60% شهريا وعقب تقنين الاجراءات واستصدار اذن من النيابة العامة 00 تم ضبط المتحرى عنهما اثناء تواجدهما بمحل سكنهما بدائرة المقطم وضبط بحوزتهما الآتى :عدد 162 ايصال امانة موقعين على بياض وعليهم بصمة ابهام اليد اليمنى للعديد من الاشخاص عدد 54 صور بطاقات الرقم القومى باسماء اشخاص مختلفة عدد 2 دفتر توفير جديد باسم المتحرى عنهما عدد 2 دفتر توفير باسماء ابناء المتحرى عنهما ( محمد ، اسراء ) واجمالى المبالغ حوالى 400 الف جنية مجموعة كبيرة من ايصالات الامانة خالية البيانات بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار اليه كما امكن الاستدلال على العديد من المجنى عليهم (عدد 11 من ضحايا المتهمان) الذين حضروا للابلاغ ضد المتهمانفور علمهم بضبطهم .وقد كان من ضمن الضحايا سروجي سيارات وزوجته (مقيمان بحارة العسال بشبرا) أضافا في أقوالهم أن المتهمان المضبوطان قد تسببا فى قيامهم ببيع كليتهم مقابل مبلغ نقدى وقدره 25 الف جنية مصرى لكل منهما حتى يتمكنا من سداد فوائد الدين التي تراكمت عليهم خشية ملاحقتهم قضائياً بموجب إيصالات الأمانة التي قاموا بالتوقيع عليها . فتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم إحالتهم للنيابة العامة التي تولت التحقيق .
