"مواد البناء" تطالب "الصناعة" بالغاء رسم الحماية علي واردات الحديد

طالبت الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، الحكومة ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، بإلغاء رسم الحماية علي واردات الحديد المستورد البالغ نسبتها 3.5% بما يعادل مبلغ ما بين 300 إلي 350 جنيها علي الطن لاستيراد كميات من الحديد لعمل توازن في السوق خاصة بعد إرتفاع اسعار الحديد المحلي لتصل حاليا الي 10575 جنيه للطن .
وقال أحمد الزيني عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس الشعبة إن الفترة الحالية لم تشهد دخول أي كميات من الحديد المستورد إلي السوق المحلي في ظل زيادة الدولار ورسم الحماية المفروض علي واردات الحديد هو ما يشير إلي إستمرار ارتفاع اسعار الحديد المحلي في الفترة القادمة خاصة إنه لا توجد منافسة سعرية بالسوق بين المحلي والمستورد لافتا إلي إنه لا توجد تعاقدات جديدة لاستيراد حديد خلال الايام الحالية بسبب زيادة سعر الدولار ورسم الحماية الذي يزيد من التكلفة ومن ثم يرفع أسعار الحديد المستورد.
وأكد الزيني أن إلغاء رسم الحماية علي واردات الحديد المستورد تؤدي إلي إستيراد كميات لعمل توازن في بالسوق المحلي من خلال المنافسة السعرية حيث إن هناك فرق في السعر بين طن الحديد المحلي والمستورد الذي يباع بسعر لا يتخطي 10 ألاف جنيه ما يقرب من 6000 جنيه وعدم الغاء رسم الحماية يعني إحجام المستوردين عن الاستيراد وبالتالي لن تكون هناك منافسة بالسوق فسيرتفع سعر الحديد المحلي بشكل كبير في الفترة القادمة .
ولفت إلي أن زيادة الاسعار الحالية أثرت سلبيا علي الحركة التجارية وتسببت في تراجعها بصورة غير مسبوقة بجانب تأثيرها علي إرتفاع تكلفة المشروعات التي تتم حاليا، بالاضافة لإرتفاع أسعار الوحدات السكنية التي سترتفع تكلفتها نتيجة ارتفاع اسعار الحديد وهو ما يجب التصدي له بطرق تحد من ارتفاع تكلفة سواء المشروعات الحالية او المزمع اقامتها ونفس الشيئ بالنسبة للعقارات .