مجلس الوزراء ينفي استفادة مستوردين من "جمارك الدواجن المجمدة"

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء صحة ما أثير من أنباء حول استفادة بعض المستوردين, في الفترة من 10 حتى 21 نوفمبر, من قرار إعفاء الدواجن المجمدة من الضريبة الجمركية قبل صدوره رسميا يوم 22 نوفمبر لماضي ويستمر سريانه حتى 30 مايو 2017، حيث كشف المركز -في تقرير توضيح الحقائق, الصادر اليوم الإثنين- أنه قام بالتواصل مع رئيس مصلحة الجمارك الدكتور مجدي عبد العزيز, والذي أوضح أن كميات الدواجن المجمدة الواردة إلى البلاد عبر كافة المنافذ الجمركية بلغت 31 رسالة بوزن 4 آلاف و178 طنا خلال الفترة من 10 حتى 22 نوفمبر, وأنها قد تم سداد رسومها بالكامل وآلت لموارد الموازنة العامة للدولة.
وأضاف رئيس مصلحة الجمارك أن جزء من هذه الكميات قام باستيرادها بعض الشركات القابضة والمملوكة بالكامل للدولة, ومنها القابضة للصناعات الغذائية, وهذه الشركات الحكومية معفاة أصلا من الرسوم الجمركية بموجب القانون رقم 186 لسنة 1986, وأن الجزء الآخر قام باستيراده القطاع الخاص وتم الإفراج الجمركي وسداد الرسوم بالكامل وفقا للقوانين والقواعد واللوائح الجمركية.
وأكد أنه خلال الفترة من 22 نوفمبر حتى 4 ديسمبر الحالي وصلت الموانئ المصرية 6 رسائل دواجن مجمدة أخرى بوزن إجمالي 682 طنا, وتم سداد الرسوم الجمركية عن بعضها, والبعض الآخر في انتظار الموافقات من الجهات الرقابية وجهات الفحص النوعي للإفراج عنه, وفقا للقواعد المتعارف عليها والمتبعة في هذا الشأن للحفاظ على صحة المواطن وكذلك حقوق الخزانة.
وأوضح أنه توجد كذلك 19 حاوية أخرى واردة بجمارك بورسعيد وزنها 436 طنا سيتم البدء في تفريغها, مساء اليوم الإثنين, تمهيدا لاتخاذ مسئولي الجمارك إجراءات الإفراج المتبعة قانونا, مشيرا إلى أن كافة رسائل الدواجن الواردة من 10 نوفمبر حتى الآن لم تستفد بأي إعفاء جمركي نظرا لأن معظم الرسائل التي وردت كانت قد أنهت إجراءاتها الجمركية وسددت الرسوم قبل تفعيل القرار بالإعفاء والباقي لا زال قيد إجراءات الإفراج, نافيا ما يتردد عن استفادة بعض المستوردين من قرار إلغاء الجمارك عن الدواجن المستوردة وتحقيق أرباح جراء هذا القرار.