أسامة هيكل يكشف كواليس مناقشة قانون الإعلام الموحد بالبرلمان

قال النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أنه تواصل مع صلاح عيسى ويحيي قلاش نقيب الصحفيين لحضور مناقشة قانون الإعلام الموحد وفوجئت بعدم حضورهم إلى البرلمان، مؤكدا أن البرلمان واللجنة مفوضين من الشعب ولسنا طرف في قضايا الإعلام ومشاكله.
وأضاف هيكل خلال حواره للحياة اليوم،عقدنا جلسة استماع وحضرها أكثر من شخصية إعلامية كبيرة ولكن نقيب الصحفيين لم يحضر، ولا أعلم السبب.
وأوضح أن الأمر حول قانون الإعلام الموحد بدأ منذ حكومة المهندس ابراهيم محلب فكانت هناك لجنة شكلت وقتها في 2014 لإعداد التشريعات الخاصة بالإعلام، لكن حدث اعتراضات من قبل الصحفيين والإعلاميين مطالبين بإعداد قانون موحد للإعلام والصحافة وقد استجاب رئيس الوزراء لهذه المطالبات وبناء عليه أعدوا مشروع قانون موحد القانون الموحد للإعلام وهو مصطلح أطلقته لجنة الخمسين التي تم تشكيلها من قبل لمعالجة قضايا الإعلام، لكنه تم تقسيم مشروع القانون إلى جزئين: الأول خاص بتشكيل الهيئات والآخر بتنظيم مجال الإعلام.
وأضاف هيكل: نحن في البرلمان نعمل في إطار الالتزام بالمواد الواردة بالدستور حول تنظيم الإعلام والصحافة، ولا نقبل بالمساس بحرية الرأي والتعبير.
وقال رئيس لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان، لي تحفظات على القراءة الأولية لمشروع القانون وسأعمل على مناقشتها مع النواب داخل اللجنة.. مؤكدا أن الإعلام دوره تقديم خدمة للمجتمع ويجب أن تكون هناك علاقة صحية بين المجتمع ووسائل الإعلام.
وتابع هيكل قائلا: استشرنا داخل لجنة الإعلام بالبرلمان مجلس الدولة ومراجعته لنصوص مشروع قانون الإعلام لتجنب عدم دستوريته، موضحا أن الهيئة الوطنية للإعلام ستكون بديلة عن الاتحاد العام للإذاعة والتليفزيون، كما أن الهيئة الوطنية للصحافة ستحل محل المجلس الأعلى للصحافة ومن صلاحية الهيئتين مراجعة القنوات والصحف وطريقة عملها.
وقال أسامة هيكل لقد قمت بدراسة 4 قوانين خاصة بالإعلام "الأمريكي، الألماني، البريطاني، الفرنسي".. موضحا أن القانون الفرنسي هو الأقرب للحالة المصرية وبالتالي رأينا اللجوء إلى الاقتباس منه في تنظيم الإعلام والصحافة.
الدستور يشترط استقلال الهيئات المنظمة للإعلام والصحافة، بحيث يتم التنسيق بين تلك الهيئات والنقابات المهنية في إطار إيجاد آلية المحاسبة والمتابعة من الهيئة الوطنية للإعلام لأداء دورها فيما يخص الفضائيات، كما أن الهيئة الوطنية للإعلام لها الحق في إعادة هيكلة ماسبيرو وإدارته.
وقال "سياساتنا الإعلامية خلال السنوات الماضية انكماشية وعدد كبير من السفارات لا يوجد بها مكتب إعلامي كما أنه لايزال مكاتب إعلامية مثل فرنسا يتم إنفاق حوالي 30 أو 40 ألف يورو على الدولة وفي نفس الوقت لا يوجد بهذا المكتب مستشار إعلامي وإنما مجرد إداريين فقط.
وأكد أن أعضاء البرلمان يقومون من وقت لآخر يقومون بتحسين العلاقات الخارجية مع الدول الأوروبية، موضحا أن تلك الزيارات لا تكلف الدولة أو ميزانية البرلمان أي أموال.. مضيفا "موازنة البرلمان 970 مليون في حالة عمله، وفي حالة توقفه موازنة المجلس 770 مليون جنيه سنويا، وبالتالي لا يوجد مجال للمزايدة على أعضاء البرلمان فيما يتعلق بما يثار على مصروفات أعضاء البرلمان.
وتعليقا على تفاصيل زيارة الوفد البرلماني المصرين في مجلس العموم البريطاني حول دعم الإخوان، قال النائب أسامة هيكل "خلال لقائنا برئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس العموم البريطاني، اكتشفنا أن النائب يقول لنا أنا لا أدعم الإخوان وأنا شاذ وملحد لكني شاركت في اعتصام رابعة ورأيت أن الإخوان كان يجب أن يبقون في الحكم".
وأضاف أسامة هيكل "التقينا بمستشار الأمن القومي البريطاني خلال زيارتنا لندن، وأخبرناه أن مصر تحارب الإرهاب نيابة عن العالم وعن بريطانيا، وليس من حقكم التحريض ضد السياحة تعليقا على اعتراضاته عن في مصر وبعدها تقدم باعتذار عما بدر منه في حق مصر."
وحول اعتراضات مستشار الأمن القومي البريطاني على قانون الجمعيات الأهلية الذي أقر من مجلس النواب، قال أسامة هيكل، لقد أخبرته أن قانون الجمعيات الأهلية هو شأن مصري داخلي. كما التقينا مستشار الأمن القومي لرئيسة وزراء بريطانيا وأخبرته أن معلوماتهم عن مصر مغلوطة.. مؤكدا أنه يجب ألا نترك المساحة خالية أمام الإخوان لنقل أخبار مغلوطة عن مصر في بريطانيا أو غيرها. وتابع: لو لم ندخل في البرلمان الدولي عقب تشكيل مجلس النواب كان دخل أعضاء برلمان الإخوان الوهمي الموجود بالخارج نيابة عن مصر، وعلى الدولة ووسائل الإعلام أن يوصلوا ما يحدث عن مصر إلى الخارج.
وتعليقا على لقاءه بتليفزيون العربي خلال زيارته لندن، قال النائب أسامة هيكل لا أخشى أحد واستجبت لدعوة إحدى القنوات الإخوانية في لندن وتحاورت معهم، وأنا أتبع قاعدة "الحجة بالحجة والرأي بالرأي"، ولا يصح أن نتبع السياسات الانكماشية خاصة أن الإخوان قوتهم في لندن ليست ضعيفة ولهم تأثير ملحوظ."
وحول ما حدث من هتافات المتهمين ضد مرشد جماعة الإخوان في أحد الجلسات خلال الفترة الأخيرة، قال أسامة هيكل "لا أصدق من هتفوا من الإخوان ضد المرشد في قفص الاتهام في محاكمة أحداث العدوة.".. مشيرا إلى أن الدستور ينص على المصالحة إذا تخلى الطرف الآخر عن فكرة المتطرف ونبذه العنف.
وتعليقا على تطبيق القرارات الاقتصادية الأخيرة وقرار تعويم الجنيه، قال النائب أسامة هيكل كان يجب العمل على الانتهاء من قوانين الاستثمار قبل تطبيق تلك القرارات الاقتصادية التي تم اتخاذها دون النظر إلى تبعاتها على المواطنين.