قال الفقيه القانوني عصام الإسلامبولي، محامي الدكتور عمرو الشوبكي، البرلماني المصري، اليوم الإثنين، إن موافقة اللجنة التشريعية علي تنفيذ حكم محكمة النقض الخاص بدائرة الدقي والعجوزة، ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضي منصور، وتصعيد موكله جاء لينهي سجالًا سياسيًا وليس قانونيًا، لأنه لم يكن يعتمد علي أساس دستوري، وقانوني، وإنما علي أساس مهاترات دارت للنيل من حكم المحكمة. واتهم الإسلامبولي خلال مداخلة هاتفية له عبر برنامج ساعة من مصر على شاشة الغد، مع الإعلامي خالد عاشور، أن المستشار مرتضي منصور البرلماني ورئيس نادي الزمالك بأنه هو من تسبب فى هذا الجدل القانوني، حيث استغل صفته كنائب، زاعماً أن هناك حكمين متناقضين، وهو ما تبين عدم صحته لدي اللجنة التشريعية عند دراسة الأمر بالكامل، حيث لم ترى أي مخالفة قانونية فى تصعيد الشوبكي. وأكد الإسلامبولي، أنهم في انتظار مُكالمة هاتفية من البرلمان لتحديد موعد جلسة حلف الشوبكي لليمين الدستورية، نائبًا في البرلمان المصري رسميًا، وإعلان بطلان عضوية أحمد مرتضي منصور، لافتاً إلى أن كل الأخبار الواردة لهم من خلال وسائل الإعلام وبعض الأصدقاء داخل البرلمان، بحسب قوله.