استثناء "الأقصر وأسوان" من قرار زيادة رسوم الانتفاع للمنشآت السياحية لمدة عامين

قام المهندس صلاح عز رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل، بالتأكيد على أنه تم تعديل اللائحة التنفيذية لبدل الانتفاع بمياه النيل بخصوص المنشآت الفندقية العائمة والمراسى، التى صدر بها قرار وزارى بتاريخ 3 أكتوبر 2016 يحمل رقم 895، موضحا أن الوزارة كانت تتحصل على 150 جنيها للمتر "الطولى" كمقابل انتفاع، لكن تم تعديلها إلى 150 جنيها للمتر "المسطح" من المنشأة العائمة.
وأضاف عز أنه تم استثناء "الأقصر وأسوان" من القرار لمدة عامين من تاريخ صدوره، نظرا للظروف السياحية فى المحافظتين لحين عودة السياحة بكل قوة لهما.
وأشار عز إلى أنه يوجد خطة وضعها قطاع حماية النيل بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية، لإزالة كافة التعديات فى المحافظات التى يطل عليها نهر النيل بفرعيه وكذلك المجرى الرئيسى والتى تصل إلى 16 محافظة، مشيرا إلى أنه لا استثناء لأى مخالف تعدى على حق الدولة والمواطنين فى نهر النيل، وأن العقوبة ستطوله مهما تأخر الوقت تنفيذا لما نص عليه الدستور المصرى.
وفى سياق آخر كشف مصدر مسئول بقطاع حماية النيل، التابع لوزارة الموارد المائية والرى، أنه تم استعجال مديرية أمن الجيزة للانتهاء من الدراسات الأمنية لإزالة فيلا أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، المطلة على نهر النيل وتحديد موعد للتنفيذ.
وأضاف المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه أن الفيلا تقع بالكامل داخل خط تهذيب النهر بالكيلو 25.5 بدون ترخيص طبقا لما ورد بخطاب معهد بحوث النيل، وتم بنائها بالبر الغربى لنهر النيل بقرية المرازيق جنوب مقياس الروضة بحرى كوبرى المرازيق بالبدرشين بمحافظة الجيزة، وصدر لها قرارين إزالة فى عام 2014 يحملان رقم 219و 285.
وقررت وزارة الرى إزالة الفيلا من قبل إلا أن وزارة العدل خاطبت قطاع حماية وتطوير النيل، بعدم تنفيذ القرار لحين الفصل فى المخاصمات القضائية بشأن التحفظ على ثروته، لكن صدر قرار مؤخرا برفع ممتلكات نظيف وأسرته من الحراسة واعتباره كأن لم يكن وإخطار هيئة الكسب غير المشروع والنيابة العامة بتنفيذ حكم ببراءته من محكمة النقض فى قضية اتهامه بالكسب غير المشروع، مؤكدة أنه نال البراءة بحكم بات صادر من محكمة النقض، وبالتالى لا محل قانونى لسريان أمر التحفظ ومنعه من التصرف فى أمواله ويكون استمرار منعه تعسفا، ومن ثم تقضى بإلغاء الأمر الصادر بمنعه من التصرف فى أمواله وتلزم الجهات المختصة بتنفيذ هذا الحكم، وهو ما يعطى الحق لوزارة الرى فى إزالتها باعتبارها تعدى على حرم نهر النيل.