تونس تمنح رجال الضرائب حق الاطلاع على الحسابات البنكية منعا للفساد

في مؤتمر صحفي عقده الليلة الماضية بمناسبة إقرار الحكومة لمشروع قانون المالية العامة لعام 2017، أعلن المتحدث باسم الحكومة التونسية إياد الدهماني، أن الحكومة صادقت على مشروع قانون المالية لسنة 2017، والذي راعى تحقيق العدالة الضريبية بما يحقق طموح الشعب التونسي، ويتيح للطبقات المتوسطة والفقيرة تحسين أوضاعها وتقليل الأعباء الضريبية عليها، حيث شمل القانون إعفاء الموظفين الذين يتقاضون مرتبات أقل من 500 دينار من الضرائب.
وأضاف أن القانون تضمن أيضا إجراءات لتحصيل الضرائب من المتهربين، أبرزها تمكين السلطات الضريبية في البلاد من الاطلاع على الحسابات البنكية في حال التهرب الضريبي والفساد، مع ضمان سرية المعلومات وفرض عقوبة على الموظفين الذين يفشون أسرار حسابات العملاء لغير الجهات المختصة.
وأوضح المتحدث أن القانون تضمن أيضا إجراءات لتسجيل العقارات عند التعامل عليها وفرض ضرائب على التعاملات العقارية، مشيرا إلى أن كل تلك الإجراءات ستسهم بشكل كبير تحسين مناخ الاستثمار في تونس ورفع تصنيف الاقتصاد التونسي بما ينعكس إيجابيا على قدرة تونس على جذب استثمارات أجنبية.